وی ادامه داد: چقدر خودروسازان، قطعه سازان و کارشناسان در این چند سال براساس علم اقتصاد و تولید گفتند که قیمتگذاری دستوری بلای جان کل صنعت خواهد شد ولی انگار گوش شنوایی نیست.

مطلب زاده افزود: برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان مجلس شواری اسلامی، شورای قیمت گذاری و دیگر نهادهای مسوول در این خصوص هم گره ای از مشکلات باز نکرد و شاهد ادامه روند زیان ده ها هزار میلیارد تومانی در این صنعت هستیم.

وی  با بیان این که اصرار بر ادامه کار نتایج زیان باری خواهد داشت افزود: عدم پاسخگویی به تعهدات، تاخیر در تحویل خودرو، تاخیر در پرداخت معوقات مالی قطعه سازان، تاثیر منفی در بازار داخلی و شرکت ها و بازارهای  خارجی از نتایج قیمت گذاری دستوری است.

وی با بیان این که صنعت خودروسازی از انتقادات سازنده استقبال می کند، افزود: کاش سیاست گذاران به جای انتقاد یک طرفه و بدون آگاهی از صنعت خودرو و حمایت از قیمت گذرای دستوری، در جلسات کارشناسی و تخصصی اطلاعات لازم را در خصوص نقش قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی را دریافت و سپس اظهار نظر می کردند.

مطلب زاده ادامه داد: اگر ارز مورد نیاز برای واردات خودرو دست دوم موجود است چرا این ارز در اختیار خودروساز و قطعه ساز قرار نمی گیرد تا تولید توسعه صنعت داخلی کشور رونق یابد. این در شرایطی است که نخستین صنعتی که مورد تحریم غرب قرار گرفته خودروسازی بود و این بیان گر اهمیت ایجاد چالش در تولید کشور از سوی کشورهای غربی است.

وی گفت: متولیانی که مشتاق واردات خودروهای دست دوم هستند آیا فکری به حال خدمات پس از فروش این خودروها کردند، کدام نمایندگی به این خودروها خدمات پس از فروش ارایه خواهند داد؟ به طور حتم پس از واردات، شاهد وابستگی مجدد برای تامین قطعات یدکی و منابع ارزی برای خرید قطعات خواهیم بود.

وی افزود: صنعت پرافتخار خودروسازی و قطعه سازی رانت خوار نیستند و به عنوان یک صنعت گر و خودروساز در شرایط سخت تحریمی اقدامات موثری در توسعه، اشتغال زایی و تامین نیاز بازار قدم برداشته اند.

مطلب زاده با تاکید براین که خودروسازان درخواست غیرمنطقی ندارند افزود: در گام اول فراهم بودن عرضه خودرو در بورس کالا می تواند راهکار برون رفت خودروسازی از زیان باشد.