اولین و مهم‌ترین گام برای دستیابی به قوانین و مقررات باکیفیت، تبیین نگرشی صحیح به مقوله قانون‌گذاری در جهان مدرن است. در این گزارش واکنش‌ها نسبت به تورم قوانین در ایران، تبیین شده است.
«قانون‌گذاری خوب: مبانی، شاخص‌ها و ابعاد» عنوان گزارشی است که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آن را منتشر کرد. این پژوهش مشتمل بر چهار فصل به این شرح است: مباحث مقدماتی؛ مفهوم قانون‌گذاری مدرن و تطور تاریخی آن؛ کیفیت قانون به‌عنوان محصول فرایند قانون‌گذاری و ابعاد آن؛ و نتیجه‌گیری و پیشنهادها.
افزایش تعداد قوانین و مقررات از یک‌سو، و کاهش کیفیت قوانین و مقررات از سوی دیگر، دولت‌ها را واداشت تا واکنش‌های مناسبی نشان دهند. این واکنش‌ها و تدابیر به دو دسته سلبی و ایجابی قابل‌تقسیم‌بندی است:
نخست، واکنش سلبی که خود به دو زیر بخش قابل‌تقسیم است: کدیفیکاسیون یا کدبندی یا تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و مقررات‌زدایی یا لغو قوانین و مقررات دست‌وپاگیر.
واکنش‌های ایجابی در مقابل کاهش کیفیت هنجارهای حقوقی، برخاسته از تغییر نگرش به امر قانون‌گذاری از یک امر صرفاً دموکراتیک یا بوروکراتیک، به‌نوعی عمل سنجشگرانه است. در این معنا، قانون‌گذاری، تلاشی هدفمند برای یافتن راه‌حل‌هایی معطوف به مسائل یک جامعه سیاسی ملاحظه می‌شود.
بر اساس پژوهش انجام‌شده، واکنش‌ها به بحران کیفیت قوانین و مقررات و تورم قوانین در ایران، بیشتر سلبی بوده است تا ایجابی. منظور از واکنش سلبی، تلاش برای زدودن و پیرایش مجموعه قوانین و مقررات از قواعد نامعتبر بوده است.
پژوهش «قانون‌گذاری خوب»، به دو بخش مجزا تقسیم شده است. بخش منتشر شده، بخش نظری پروژه است و بخش دوم در مورد ایران، در دست انجام است. به باور پژوهشگر، اولین و مهم‌ترین گام برای دستیابی به قوانین و مقررات باکیفیت، تبیین نگرشی صحیح به مقوله قانون‌گذاری در جهان مدرن است.
بر این مبنا در فصل دوم، مفهوم قانون‌گذاری در پرتو مهم‌ترین مفاهیم کلیدی و مرتبط عصر مدرن تشریح شده و ارتباط آنها با قانون‌گذاری، توضیح داده شده است.
فصل سوم به تشریح مفهوم کیفیت قانون یا قانون خوب و ابعاد قانون‌گذاری خوب اختصاص یافته است. در این فصل، ابتدا مفهوم کیفیت از منظر مهم‌ترین صاحب‌نظران حوزه مطالعات قانون‌گذاری توضیح داده شده است. سپس، سه بعد قانون‌گذاری خوب، یعنی بعد فنی یا محتوایی، بعد زبانی و ساختاری، و بعد حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
در هر یک از ابعاد سه‌گانه مطرح‌شده، می‌توان شاخص‌هایی معرفی کرد که در پرتو آنها، کیفیت قوانین و مقررات را مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. رعایت معیارهای این سه بعد، می‌تواند تا حدی، کیفیت حداقلی قوانین را تضمین کند. در فصل پایانی، جمع‌بندی مطالب و نیز برخی توصیه‌های سیاستی برای اعمال شاخص‌های قانون‌گذاری خوب ارائه شده است.
متن کامل گزارش «قانون‌گذاری خوب: مبانی، شاخص‌ها و ابعاد» را از اینجا بخوانید.
