سید امیر سیاح در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان بیان کرد: لازم است از همکاری اتاق اصناف ایران، اتاق های شهرستان و اتحادیه ها در اجرای طرح درگاه ملی مجوزها، قدردانی کنم چرا که شاهد هستیم در این زمینه نسبت به نهادهای دولتی سرعت بسیار بالاتری داشته اند و باید گفت با اینکه نهادهای دولتی از بخش خصوصی جا مانده‌اند، اما در ادامه این طرح لازم است گام های دوم و سوم را برداریم.

وی تاکید کرد: از آن دسته از فعالان صنفی که پیش تر، پروانه کسب کاغذی دریافت کرده‌اند می خواهیم که حتما برای دریافت شناسه یکتا اقدام کنند. به زودی واحدهای صنفی که شناسه یکتا نداشته باشد دچار مشکلات بانکی و مالیاتی می‌شود.

وی افزود: هیات مقررت‌زدایی وظیفه دارد که مشکلات بخش‌خصوصی را احصاء کرده و هر اقدامی که لازم است برای رفع این مشکلات انجام دهد. رفع مشکلات فعالان اقتصادی ابعاد اجتماعی زیادی دارد مثلا اگر یک فعال اقتصادی سود بیشتری از کسب و کار خود به دست بیاورد، می‌تواند مالیات بیشتری بپردازد و معنای آن این است که وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اظهار کرد: از این رو کارگروهی برای رفع مشکلات اتحادیه‌ها تشکیل داده ایم که از جمله دست آوردهای آن، رفع برخی از مشکلات ناشران با وزارت فرهنگ و ارشاد، صنف ماساژ و گرمابه‌داران با وزارت بهداشت، اتحادیه آموزش رانندگی با فراجا و مشاوران املاک با وزارت صمت بوده است.

وی بیان کرد: اخیرا مشکلی برای صنف لوازم خانگی به واسطه حمایت‌های خارج از قاعده بعضی از بانک‌ها از برخی فروشگاه‌های بزرگ پیش آمده است. لذا این امر مهم را به شورای رقابت ارجاع داده‌ایم و بانک ‌ها را از ایجاد اخلال در رقابت سالم واحدهای صنفی منع می‌کنیم. طبیعی است که یک واحد صنفی قدرت رقابت با بانک را ندارد. لذا بانک حق ندارد این چنین وارد حوزه صنف بشود و رقابت را تحت تاثیر قرار دهد. حال اینکه اگر فروشگاهی به خودی خود، قوی تر از سایرین باشد و در چارچوب قوانین و مقررات کار کند، منعی ندارد.