در نشست اخیر کمیسیون حقوقی اتاق ایران، تعامل فعالان بخش خصوصی با پلیس امنیت اقتصادی با هدف مقابله با ریشه‌های اصلی مشکلات این حوزه، مورد تأکید قرار گرفت.
اعضای کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران در نشست اخیر با حضور مشاور رئیس و معاون حقوقی پلیس امنیت اقتصادی کشور، تشدید مجازات‌ها را برای اصلاح رویه‌های اقتصادی، اقدامی نادرست دانستند و پیشنهاد دادند برای مبارزه واقعی با فضای رانتی حاکم بر اقتصاد، باید با ریشه‌ها و سیاست‌های غلطی که وجود دارند، مقابله کرد.
بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، پرداختن به معلول‌ها، افزایش برخوردهای تعزیراتی و تشدید مجازات‌ها به کاهش میزان فسادی که در اقتصاد شاهد هستیم، منجر نمی‌شود و تنها راه‌حل، شناسایی قوانین، دستورالعمل‌ها و مقرراتی است که زمینه بروز فساد، قاچاق و … را فراهم می‌کند.
به اعتقاد اعضای کمیسیون و جمعی از فعالان حوزه تجهیزات پزشکی و دارو که در این جلسه حضور داشتند، قیمت‌گذاری دستوری، پیمان‌سپاری ارزی، چند نرخی بودن ارز و … مهم‌ترین موضوعاتی هستند که در حال حاضر به افزایش سطح فساد در اقتصاد، کمک می‌کنند و تا زمانی که این سیاست‌ها لغو نشوند، بر تعداد افراد رانت‌جو در کشور افزوده می‌شود.
در این جلسه، احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران تعامل بیشتر با پلیس امنیت اقتصادی را با هدف آشنایی بیشتر این بخش با شرایط اقتصادی کشور و نیازهای آن برای برخورد حمایت‌گرایانه‌تر با فعالان تولیدی و تجاری را ضروری دانست و در این رابطه از انعقاد تفاهم‌نامه بین اتاق ایران و پلیس امنیت اقتصادی که از سوی مقامات این نهاد، پیشنهاد شد، استقبال کرد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: از آنجایی که اقتصاد امروز ایران درگیر برخی چالش‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم است، باید سطح تعاملات فعالان اقتصادی با پلیس امنیت اقتصادی بیشتر شود تا مسئولان این بخش در بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود نگاه‌های تخصصی اقتصادی داشته باشند.
او تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود رویکرد پلیس امینت اقتصادی، حمایت‌گراست، نکته مثبتی است؛ اما ارزش واقعی این نگاه زمانی مشخص می‌شود که فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار این نگاه را در عمل حس کند.
در ادامه محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران نیز بر ضرورت رفع ریشه‌ایی مشکلات و از بین بردن زمینه‌های فساد در اقتصاد صحبت کرد و گفت: بخش خصوصی بسیار تلاش کرد تا به کمک برنامه هفتم توسعه، موضوع قیمت‌گذاری دستوری را حل کند؛ اما در نهایت آن‌طور که باید، نشد. از طرفی بارها درباره آسیب‌های ناشی از پیمان‌سپاری ارزی صحبت کرده و پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه داده که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته است.
او همچنین به مسئله چند نرخی بودن ارز اشاره و از آن به عنوان یک چالش جدی و راهی برای بروز فساد یاد کرد. به اعتقاد این فعال اقتصادی تا زمانی که ارز در کشور چند نرخ داشته باشد، امکان بروز مفاسد اقتصادی هم وجود دارد و تشدید مجازات‌ها و برخوردهای قضائی هم به رفع و یا کاهش این رفتارها، منجر نمی‌شود.
نجفی‌عرب ادامه داد: نکته دیگر این است که چرا باید این میزان از نیروی انسانی را صرف مقابله، نظارت و رفتارهای تعزیراتی کنیم در حالی که می‌توان از نیرو و تخصص این افراد در بخش‌های دیگر اقتصاد و در مسیر توسعه و ایجاد زیرساخت‌های جدید بهره برد. بدون شک رفع ریشه‌ها ناخودآگاه میزان تخلفات اقتصادی را کاهش می‌دهد و این امکان را می‌دهد تا به جای ایجاد نهاد جدید نظارتی به دنبال توسعه اقتصادی برویم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: در حال حاضر ۱۹ نهاد با استفاده از بودجه عمومی کشور برای نظارت برحسن اجرای قوانین و امور اقتصادی، شکل گرفتند که عین آن را در هیچ کجای دنیا نداریم.
رئیس اتاق تهران همچنین به موضوع انرژی، ناترازی‌ها و غیرواقعی بودن بهای آن اشاره و تأکید کرد: یکی دیگر از عوامل بروز انواع تخلفات اقتصادی، پرداخت ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه پنهان در بخش انرژی است که فساد برانگیز است. چرا باید چنین رقم بالایی را به عنوان یارانه انرژی بپردازیم و تا این حد زمینه را برای بروز انواع فساد فراهم کنیم؟
در بخش دیگری از این نشست، یکی از پرونده‌های مطرح در دادگاه که به حوزه دارو مربوط می‌شود به عنوان یک چالش جدی در این حوزه مطرح و از نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی درخواست شد نسبت به پیگیری این موضوع اقدام کنند.
طبق آنچه در این جلسه عنوان شد بعد از اینکه سال گذشته نرخ ارز ترجیحی دارو از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد، شرکت‌های دارویی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت این نرخ شدند؛ در حالی که تنها ۳۰ درصد ارز موردنیاز این صنعت با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین می‌شد، بر اساس مصوبه‌ای که آبان ماه سال گذشته ابلاغ شد، مابه‌التفاوت درخواست شده، ۱۰۰ درصد ارز موردنیاز را دربرمی‌گرفت که مورد اعتراض فعالان این حوزه قرار گرفت و متأسفانه این مشکل همچنان ادامه دارد و پرونده این افراد وارد پروسه قضائی شده و تولید و تأمین دارو را با معضل جدی مواجه کرده است.
در ادامه و با توجه به آنچه در این جلسه تشریح شد، چراغی، مشاورعالی رئیس، رودبارکی، معاون حقوقی و عالمی نماینده پلیس امنیت اقتصادی کشور ضمن تأکید بر پیگیری موضوع مطرح شده و اهمیت افزایش سطح تعاملات و همکاری‌ها، پیشنهاد امضای تفاهم‌نامه همکاری با اتاق ایران را نیز مطرح کردند.
