رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار از اتحادیه‌های مختلف خواست تا شرایط تخصصی نظارت پسینی خود را به‌طور شفاف اعلام کنند تا امکان لغو و تعلیق مجوزهای افرادی که مشمول این شرایط می‌شوند وجود داشته باشد.
سیدامیر سیاح در اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران تاکید کرد: تسهیل فضای کسب و کار برای بخش خصوصی و دولت یک بازی برد- برد است، زیرا با رونق و سود بیشتر بخش خصوصی، اشتغال رونق می‌گیرد و با رونق اشتغال و تولید، درآمدهای پایدار دولت بالا می‌رود.
وی خطاب به فعالان اصناف تاکید کرد: تکلیف ما این است که برای سود بردن شما بجنگیم و همین کار را هم در بخش های مختلف انجام داده و ادامه می‌دهیم و بر همین اساس است که امضاهای طلایی و صدور مجوزهای کاغذی امروز تمام شده است؛ هر چند هنوز درگاه ملی مجوزها و درگاه نوین اصناف ممکن است مشکلاتی داشته باشد که اگر مواردی وجود دارد، اطلاع دهید تا اصلاح شود.
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار از اعضای اتاق اصناف خواست تا مشکلاتی که اصناف مختلف به لحاظ قوانین و مقررات دست و پاگیر و یا چگونگی اجرای قوانین چه با وزارت اقتصاد و چه بخش ها و دستگاه های دیگر دارند را گزارش دهند تا برای رفع آنها چاره اندیشی شود.
سیاح، همچنین از اتحادیه‌های صنفی خواست تا شرایط تخصصی نظارت پسینی خود را اعلام کنند و توضیح‌داد: این موضوع را از ماه‌ها پیش تاکید کردیم تا مشخص شود که در چه صورتی ممکن است پروانه صنفی یک فعال اقتصادی تعلیق یا باطل شود.
وی ادامه‌داد: با توجه به اینکه دو اتفاق بزرگ در حال رخ دادن است؛ نخست، تبدیل همه پروانه‌های کسب سنتی و قدیمی به شناسه یکتا و دیگری، اتصال شناسه یکتا به حساب تجاری، این موضوع بسیار حائز اهمیت است که باید در هر صنف شرایط نظارت پسینی مشخص باشد.
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار یادآور شد: یک‌هزار و ۹۲۰ شناسه یکتای پروانه کسب الکترونیکی توسط اصناف لغو شده است و لازم است به طور تخصصی مشخص باشد که این لغو پروانه ها بر اساس چه شرایطی رخ داده است.
