با وجود اینکه ایران شرایط آسانی برای مهاجرت کارگران به کشور خود فراهم نکرده است اما حضور کارگران مهاجر کشور همسایه که تعداد قابل توجهی نیز از لحاظ تعداد هستند باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در بحث اشتغال جوانان ایرانی شده است؛ کارگران مهاجری که بدون اخذ ویزای کار و از مبادی غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و عمدتا عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی و اصرار کارفرما برای استفاده از این کارگران موجب خسارت‌های جبران‌ناپذیری می‌شود، اما در کنار همه ی این مسائل و تاریکی هایی که در این بخش وجود دارد، گویا در بخش دیگر حوزه‌ی اشتغال نوری در حال تابیدن است.
برخی کشورها به دلیل کمبود نیروی انسانی، شرایط آسانی را برای مهاجرت کارگران به کشور خود فراهم میکنند اما بدون شک، کشور ما در زمره‌ی این دسته از کشورها نیست. برخی از پیمانکاران و کافرمایان، کارگران افغان را به کارگران ایرانی ترجیح می‌دهند. منافع استفاده از کارگران افغانستانی، برای این کارفرمایان به اندازه‌ایست که حاضرند دردسرهای پنهان‌کردن کارگران غیرقانونی خود و پرداخت جریمه را تحمل کنند اما استفاده از این کارگران غیرقانونی را کنار نگذارند. البته به‌کارگیریِ فقط این دسته از کارگران برای کارفرمایان ایرانی صرفه اقتصادی دارد و کارگران کشورهای دیگر یا راهی به ایران ندارند یا اصولا از لحاظ صرفه‌ی اقتصادی مقرون به صرفه نیستند.
مشکلات اشتغال اتباع بیگانه
برای محدودکردن حضور بیگانگان در بازار اشتغال ایران دلایل زیادی وجود دارد. اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه مقیم ایران یکی از علل بالابودن نرخ بیکاری در کشور است زیرا هزاران فرصت شغلی جوانان این کشور را از بین برده است. نیروهای کار خارجی همچنین سبب کاهش ضریب امنیت شغلی در بازار کار کشور، نبود بهداشت روانی برای نیروی کار ایرانی، تغییر فرهنگ کار و اشتغال، کاهش درآمد ناخالص ملی از طریق انتقال ارز و کسب رایگان مهارت در صنایع می‌شوند. البته امروز که در سال ۱۴۰۲ به‌سر می‌بریم شرایط بد اقتصادی و تحریم‌ها و ارزش پایین پول ملی وبالارفتن ارزش پول افغانستان باعث شده شرایط کاری برای کارگران افغان نیز بسیار سخت‌تر از قبل باشد.
مجازات استفاده از کارگران بیگانه
یکی از دلایل حضور گسترده کارگران غیرقانونی، حمایت کارفرمایان از این کارگران است. گویا مجازاتهای فعلی نمی‌تواند صاحبان مشاغل را از اینکه از کارگران خارجی استفاده کنند، منصرف نماید. دلیل دیگر، ناآشنایی کارفرمایان با مجازاتهای این عمل غیرقانونی، است. استخدام اتباع بیگانه بدون مجوز قانونی ممنوع است و کارفرمایان کارگاههایی که اتباع خارجی بدون پروانه کار را به استخدام درآورند بابت اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل ۱۰ برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه می‌شوند.
کارفرمایان همچنین پس از ابلاغ برگ جریمه نسبت به اشتغال اتباع بیگانه فاقد پروانه باید با آنان تسویه حساب و آنان را اخراج کنند. کارفرمایان خاطی با توجه به شرایط و امکانات و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد. وزارت کار نیز ضمن اعلام مراتب به مراجع قضایی می‌تواند در صورت تخلف اتباع بیگانه، تقاضای اخراج یا ممنوعیت ورود آنان به کشور را درخواست کند.
باید توجه داشت بسیاری از پروژه های دولت در بخش راهسازی و مشاغل سخت با اشتغال اتباع بیگانه میسر شده است. بنابراین تا زمانی که خود دولت در این امور نیاز به خدمات اتباع خارجی دارد، امکان اجرای دقیق مقررات حقوق کار در مورد اتباع بیگانه مقدور نیست.
با توجه به مراتب فوق مشخص می‌شود که مشکل اشتغال و به ویژه اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه در ایران ناشی از کمبود مقررات قانونی در برخورد با این پدیده نیست بلکه مشکل، ناشی از ضعف در اجرای این مقررات یا عدم اجرای آن و بیاطلاعی اغلب کارفرمایان از قانون کار کشور و پیامدهای شخصی و اجتماعی به‌کارگیری کارگر خارجی غیرمجاز، همچنین سوء‌استفاده برخی از کارفرمایان از کارگران خارجی به دلیل عدم تعلق حقوق و مزایای قانونی به این کارگران است.
در بحث استفاده از کارگران اما یک نبوغ اتفاق افتاده است و آن به‌کارگیری زندانیان آزادشده در کارخانه‌های مختلف است.
رحیم مطهرنژاد مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان در این باره گفت: بنیاد تعاون زندانیان حدود ۷۰ سال است که در کشور ما فعالیت دارد و طبق اساسنامه خود دو وظیفه‌ی اساسی آن، مهارت آموزی و اشتغال زندانیان است.
مهارت آموزی ۷۰ هزار زندانی
وی با بیان اینکه حرفه آموزی طبق قراردادی به صورت مشترک با سازمان زندان‌ها و سازمان فنی حرفه‌ای انجام می‌گیرد، افزود: سالانه حدود ۷۰ هزار زندانی در ۲۰۰ رشته‌ی فنی حرفه‌ای تحت آموزش قرار می‌گیرند.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان ادامه داد: مددجوها بعد از گذراندن دوره‌ی آموزشی مدرک فنی حرفه‌ای دریافت میکنند که هیچ اسمی از زندانی در مدرک‌شان قید نمی‌شود.
۱۵ هزار زندانی بیرون از زندان مشغول به کار هستند
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۳ هزار زندانی شاغل حقوق بگیر در کشور وجود دارد؛ از این تعداد ۱۵ هزار نفر به صورت اعزام به کار هستند.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان تعداد انواع اشتغال در زندان‌های کشور را چهار مورد برشمرد و گفت: گروه اول اشتغال نشسته ساخت کار دستی در همان محل استراحت، گروه دوم اعزام زندانیان به کارگاه‌ها در کارخانجات حامی، گروه سوم نیز مددجویان رأی نیمه باز است که بیرون از زندان می‌آیند و در واحدهای مرتبط با بنیاد تعاون، کار میکنند و گروه آخر نیز اعزام به کار است که تحت عنوان قرارداد با شهرداری، کارخانجات، کارخانه‌ها و غیره به زندانی اجازه داده می‌شود تا کسب درآمد کنند.
وی یادآور شد: وقتی یک زندانی اجازه خروج از زندانی پیدا می‌کند می‌تواند مشغول به کار شود و به عنوان مددجو شناخته می‌شود که معمولا زندانیانی هستند که بیم فرار برای آنها وجود ندارد و تضامین لازم گرفته شده است. در حال حاضر ۱۵ هزار زندانی به این شکل در بیرون از زندان مشغول به کار هستند.
پابندهای الکترونیکی بومی
مطهرنژاد با بیان اینکه پابندهای الکترونیکی از جمله برنامه‌هایی است که از طراحی تا تولید و سرمایه‌گذازی توسط بنیاد تعاون زندانیان انجام گرفته است، افزود: در حال حاضر ۱۵ هزار زندانی با پابند الکترونیکی وجود دارد و همچنین ۱۰ هزار پابند دیگر تولید شده است و منتظر هستیم تا به دستور دستگاه قضایی این پابندها توزیع شود و برخی از زندانیان به بیرون از زندان بیایند.
این تعداد زندانیان در بیش از هزار واحد تولیدی در واحدهای صنعتی، کشاورزی، دامداری، پرورش آبزیان و گلخانه حرفه آموزی میکنند.
کارفرمایان به زندانیان آزاد شده اعتماد کنند
وی در آخر، افزود: رسانه ها باید در همه اخبار خود و در ارتباط با جامعه از همه اقشار بخواهند که به زندانیان آزاد شده اعتماد کنند و به آنها شغل بدهند زیرا در این صورت میزان آسیب در جامعه کمتر شده و هزینه ها پایین می آید.
