در این شرایط اگر کسی نسبت به مشکلات کمبود ارز و تاثیر آن بر تولید داخل و در ادامه اثرات منفی موثر بر بازار خودرو اشاره می کرد،به شدت از سوی مصرف کنندگان و موافقان واردات نواخته می شد.

البته به دلیل وضعیت بازار خودرو،کیفیت و قیمت های موجود ، طرف تقاضای واقعی و مصرفی به شدت از آنچه که در جریان بوده و هست شکایت دارند.چرا شرایط امروز تنها به نفع عده ای خاص تمام شده است.

بنابراین از منظر آنان هر راهی که بتواند منجربه خروج از این بن بست شود،دارای اهمیت بوده و بهترین است. در همین حال به رغم تمام تلاش ها و کوشش هایی که خودروسازان برای بهبود اوضاع انجام داده اند،نتیجه مورد انتظار نبوده است.

اما اگر با کمی فاصله و بدور از فضای هیجانی به بازار نگاه کنیم، وضعیت امروز را باید در قالب عوامل صرفا سیاسی جست وجو کرد.

بنابراین نمی توان طرف عرضه و تقاضا را مقصر قلمداد کرد. با این حال بسیاری از افراد و عواملی که شرایط را به وضعیت امروز رسانده اند،برای پنهان شدن و تنزل ماجرا،خودروسازان را دلیل امر می دانند. کما اینکه مسئول دیگر مردم را مقصر افزایش مصرف بنزین می داند. یعنی بخشی از چرایی شرایط امروز را می توان در عدم مسئولیت پذیری مسئولان و فقدان دیدگاه اقتصادی جست وجو کرد.

با این حال و به رغم تمام هشدارها و پیرو آن برخوردها تند همراه با تهمت ها و افتراها، گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد که احتمالا خودروسازی کشور با چالش جدیدی در روند تولید و عرضه خودرو مواجه شده است.

“بازوی پژوهشی بانک مرکزی که در ماه‌های گذشته بارها تاکید کرده بود که صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن پیشران رشد تولید صنایع بورسی بوده‌اند، حالا در گزارش خردادماه خود از کاهش نرخ رشد بخش خودروسازی از ۳۴درصد به ۱۸درصد خبر داده است. بدین‌ترتیب کاهش نرخ رشد تولید خودرو روند کلی صنایع بورسی را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. از طرف دیگر همراه با کاهش نرخ رشد تولید خودرو، بخش دیگری از گزارش از پدیده دپوی خودروهای داخلی حکایت دارد؛ اتفاقی که در فروردین‌ماه امسال کلید خورد و همچنان ادامه دارد. این بدان معناست که خودروسازان با سرعت کمتری تولید می‌کنند و بخشی از آنچه را هم که تولید می‌کنند به انبار می‌فرستند. بنابراین همان‌طور که اشاره شد به‌خوبی می‌توان نشانه‌هایی از بروز برخی مشکلات در صنعت خودروی کشور مشاهده کرد.”

البته خودروسازان براساس برنامه های تدوین شده و همچنین تکالیفی که به عهده آنها گذاشته شده ست از سرعت تولید خود نکاسته اند.بلکه اصلی ترین دلیل را باید در نحوه قیمت گذاری شورای رقابت و کش مکش های بعد از آن جست و جو کرد.

در این وضعیت البته از یک سو خودروسازان تحت فشار شورای رقابت قرار داشتند .چرا که قیمت های استخراجی با هزینه های تولید همخوانی نداشتند و از سوی دیگر رکود بازار فرصتی برای خرید و فروش باقی نگذاشته بود. این حالت  همچنان به رغم ریزش نسبی قیمت ها ادامه دارد.

به بیان ساده در حال حاضر بازار به طرز عجیبی چشم انتظار ورود خودروهای وارداتی است. این مساله به خوبی از یک سو نیاز بازار به تنوع و از سوی دیگر عدم تمایل به خودروهای موجود را نشان می دهد.

با این حال باید در نظر داشت که اگر تولید داخل نتواند اهداف تولیدی را محقق کنند،واردات نیز نمی تواند به تنهایی بازار را متعادل کند.