عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید که عدم قطعیت در تامین ارز واردات، علاوه بر تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان را نیز دچار مشکل کرده و در سایه بروز این نااطمینانی، بازار داخلی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و متلاطم می‌شود.
احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به رفع مقطعی وقفه در تخصیص و تامین ارز در ابتدای سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که واردکنندگان بار دیگر با این چالش مواجه شده‌اند. او با اعلام این مطلب گفت: از بهمن ماه سال گذشته، هم‌زمان با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و جایگزینی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و وعده رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر تامین همه نیازهای ارزی با این نرخ، روند تخصیص و تامین ارز دچار وقفه شد. این مساله به سال جدید نیز انتقال پیدا کرد و روند واردات کالاها همچنان با کندی مواجه بود. اما به واسطه برخی گشایش‌ها، روند تخصیص و تامین ارز برای واردات در اردیبهشت و خرداد نظم گرفت و این دو فرایند به موقع انجام می‌گرفت.
این فعال اقتصادی افزود: متاسفانه حدود سه الی چهار هفته است که روند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی طولانی شده‌است. مساله این است که پس از تایید تخصیص توسط بانک مرکزی، واردکنندگان یک ماه نیز در صف تامین می‌مانند و سر یک ماه به آنها اعلام می‌شود که بانک عامل نتواسته ارز مورد نیاز آنها را تامین کند و به این ترتیب تخصیص‌ها باطل می‌شود و واردکنندگان باید دوباره در صف بانک‌مرکزی برای تخصیص قرار گیرند تا این فرایند را از اول طی کنند.
وی با اشاره به اینکه بی‌نظمی در این فرایند، بازار آزاد ارز را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، توضیح داد: نبود انضباط در این فرآیند، بخشی از واردکنندگان را برای تامین ارز به سوی بازار آزاد سوق داده و این پدیده بازار آزاد را در معرض شوک قرار می‌دهد. به هر حال، شرکت‌ها، اغلب نسبت به تحویل کالا در بازار داخل متعهد شده‌اند و در عین حال باید تعهدات خود را به تامین‌کنندگان خارجی نیز ایفا کنند. بنابراین ناگزیر می‌شوند بخشی از نیاز ارزی خود را از بازار آزاد تامین کنند که انتقال این تقاضا به بازار آزاد و افزایش قیمت پیامد این مساله است. چنانکه به رغم کاهش ۴ الی ۵ درصدی قیمت ارز ظرف هفته‌های گذشته، دوباره قیمت ارز افزایش یافت.
عضو اتاق تهران گفت: این عدم قطعیت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را دچار مشکل کرده و کسی نمی‌داند چه زمانی ارز را تحویل خواهند گرفت و چگونه می‌توانند به تامین‌کننده متعهد شوند. از طرفی، صنعت نیز به مواد اولیه نیاز داشته و بیم بروز کسری وجود دارد. وقتی این نااطمینانی پدید می‌آید بازار داخلی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و متلاطم می‌شود.
