به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری سیاستی پوپولیستی بوده و حتی اگر نیت خیری هم پشت آن قرار داشته، در عمل نه به نفع تولیدکننده بوده و نه تقریبا به نفع مصرف‌کنندگان واقعی. در نتیجه نه صنعت و نه بازار خودرو، هیچ‌کدام نفعی از این سیاست‌های دستوری نبرده و حتی زیان هم دیده‌اند. به عنوان مثال، از قیمت‌گذاری دستوری به عنوان عامل اصلی زیاندهی خودروسازان وابسته به دولت و همچنین یکی از علل رانت‌زایی در بازار یاد می‌شود. در کنار این‌ها، سیاست‌های دستوری در مواردی به ضرر مصرف‌کننده هم تمام شده است. به‌عنوان مثال، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، توسعه محصول در خودروسازی کشور به‌کندی پیش رفته و حتی گاهی کیفیت خودروها نیز افت کرده است. همچنین دپوی عمدی خودروها نیز یکی دیگر از تبعات قیمت‌گذاری دستوری بوده؛ به نحوی که خودروسازان گاهی به هوای اعمال قیمت‌های جدید، عرضه محصولاتشان را به تاخیر انداخته‌اند.

 رای به عرضه مستقیم خودرو

اما سایه سیاست‌های دستوری بر سر صنعت و بازار خودرو به حدی در این سال‌ها سنگین شده که از نظر بخشی از افکار عمومی دولت باید دامنه نفوذ خود را در این حوزه کم کند. این موضوع را به‌وضوح می‌توان در نظرسنجی اخیر «دنیای اقتصاد» نیز متوجه شد؛ چه آنکه در هر سه پرسش مطرح‌شده، مخاطبان کم‌و‌بیش خواستار کاهش دخالت دولت در امور خودروسازان شده یا حداقل تمایل چندانی به شیوه‌های مدنظر سیاستگذار در قیمت‌گذاری و عرضه خودروها نشان نداده‌اند.

به عنوان مثال، غالب پاسخ‌دهندگان به پرسش «بهترین روش عرضه خودرو از کارخانه به بازار چیست»، گزینه «عرضه خودرو از سوی خودروساز و کشف قیمت از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا» را انتخاب کرده‌اند. این بدان معناست که بیشتر پاسخ‌دهندگان، شیوه‌هایی مانند قرعه‌کشی، عرضه در بورس و سامانه فروش را – در مقایسه با مدل عرضه مستقیم –  نپسندیده‌اند. این سه روش در واقع سیاست‌هایی هستند که در بیش از دو سال گذشته توسط متولیان خودرو به کار گرفته شده‌اند و با توجه به نظرسنجی اخیر «دنیای اقتصاد»، نظر مثبت بیشتر مخاطبان را جلب نکرده‌اند.

در مورد پرسش دوم – بازار خودرو چگونه تنظیم می‌شود – نیز نظر منفی غالب شرکت‌کنندگان در نظرسنجی درباره دخالت‌های دولتی در امور خودروسازان، مشهود است. در پاسخ به این پرسش، گزینه «تدوین مقررات و آیین‌نامه برای کاهش تقاضای غیرمصرفی خودرو» کمترین رای را به خود اختصاص داده است. این گزینه در واقع به عنوان سیاستی مداخله‌جویانه از سوی سیاستگذار، در نظر گرفته شده است. از همین رو نظر منفی مخاطبان نسبت به آن را می‌توان بی‌میلی آنها به دخالت مستقیم سیاستگذار در تنظیم بازار خودرو تعبیر کرد.

در پرسش سوم – چرا بخشی از متقاضیان مصرفی خرید خودرو از «دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای» جا می‌مانند – بیشتر شرکت‌کنندگان به گزینه‌ای رای داده‌اند که به دخالت‌های دولتی مربوط می‌شود. به عبارت بهتر، غالب مخاطبان شرکت‌کننده در نظرسنجی موردنظر، مداخله سیاستگذار را عامل اینکه بخشی یا شاید بخش اعظم مصرف‌کنندگان واقعی دستشان به خودرو با قیمت کارخانه‌ای نرسیده، دانسته‌اند. به نظر می‌رسد مواردی مانند اختصاص ۵۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند و بیشتر یا در نظر گرفتن سهمیه ۲۰درصدی برای دارندگان خودروهای فرسوده، در نوع پاسخ شرکت‌کنندگان در نظرسنجی به پرسش موردنظر، سهم قابل‌توجهی داشته است. به نظر این دسته از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، بخش اعظم سهمیه در‌نظر‌‌گرفته‌شده برای مادران و فرسوده‌ها، عملا نصیب دلالان و واسطه‌‌گران شده نه مصرف‌کنندگان واقعی (آنها که مادر دو فرزند یا بیشتر هستند یا خودروی فرسوده دارند).

 نقش منفی سیاست‌های دستوری

اما در نظرسنجی صورت‌گرفته، در مجموع بیش از هشت‌هزار نفر شرکت کرده‌اند که بیشتر آنها به پرسش «بازار خودرو چگونه تنظیم می‌شود» پاسخ داده‌اند. این پرسش در دو شبکه اجتماعی اینستاگرام و تلگرام مطرح شده و در مجموع دو هزار و ۷۶۶ نفر در آن شرکت کرده‌‌اند. برای این پرسش، پنج گزینه شامل «از طریق واردات خودروهای نو و کارکرده»، «تولید و عرضه بیشتر خودرو به بازار»، «حذف قیمت‌گذاری دستوری»، «تدوین مقررات و آیین‌نامه برای کاهش تقاضای غیرمصرفی» و «گزینه‌های یک، دو و سه» در نظر گرفته شده است. شرکت‌کنندگان در پلتفرم تلگرام، بیشترین رای را به گزینه پنجم داده‌‌اند، به این معنی که از نظر آنها، بازار خودرو با سه اقدام شامل واردات خودروهای نو و کارکرده، تولید و عرضه بیشتر خودرو به بازار و همچنین حذف قیمت‌گذاری دستوری تنظیم می‌شود. در بین این سه گزینه نیز واردات خودروی نو و کارکرده بیشترین طرفدار را داشته است. در حال حاضر واردات خودروهای نو و دست‌دوم به کشور آزاد است، با‌این‌حال هنوز هیچ خودروی وارداتی جدیدی به بازار عرضه نشده و این موضوع نشان می‌دهد چالش‌های مختلفی پیش روی واردات است، به‌خصوص تامین ارز.

اما برای پرسش دوم – بهترین روش عرضه خودرو از کارخانه به بازار – چهار گزینه شامل «عرضه از مسیر سامانه یکپارچه فروش»، «عرضه در بورس کالا»، «قرعه‌کشی» و «عرضه مستقیم از سوی خودروساز با کشف قیمت از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا» در نظر گرفته شده است. در این بین، گزینه چهارم یعنی «عرضه مستقیم از سوی خودروساز با کشف قیمت از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا» بیشترین رای را آورده و در مقابل، کمترین رای نصیب شیوه قرعه‌کشی شده است. پس از عرضه مستقیم نیز عرضه خودرو در بورس کالا و سامانه یکپارچه بیشترین رای را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین در بین شیوه‌های قرعه‌کشی، سامانه یکپارچه و عرضه در بورس کالا، مورد سوم مدل مطلوب شرکت‌کنندگان در نظرسنجی بوده است. این در حالی است که سیاستگذار فعلا شیوه عرضه خودرو در سامانه یکپارچه را اجرا می‌کند.

در نهایت پرسش «چرا متقاضیان مصرفی خرید خودرو از دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای جا می‌مانند» نیز چهار گزینه برای پاسخگویی داشته که در این بین، «رانت مداخله دولت در صنعت خودرو» حائز بیشترین رای شده است. دیگر گزینه‌ها شامل «اجرای طرح جوانی جمعیت (اختصاص سهمیه ۵۰درصدی فروش به مادران) و خروج فرسوده‌ها»، «عرضه از طریق سامانه یکپارچه» و «شیوه قیمت‌گذاری دستوری به عنوان عامل تولید تقاضای غیر‌مصرفی» بوده که در بین آنها، قیمت‌گذاری دستوری بیشترین رای را به خود اختصاص داده و پس از آن نیز گزینه طرح جوانی جمعیت و خروج فرسوده‌ها، در رده بعدی اخذ آراست.