در بازار خودروی ایران البته رقابت خاصی وجود ندارد، ضمن آنکه دولت به‌هر‌حال حمایت‌هایی را از خودروسازان بزرگ انجام می‌دهد و از همین رو خود را به دخالت در امور مختلف آنها از جمله شیوه فروش و قیمتشان مجاز  می‌داند. حالا این سیاست‌ها علاوه بر ایران‌خودرو و سایپا، شرکت‌های بخش خصوصی را هم در بر گرفته است. این در حالی است که نمونه چنین اقداماتی از سوی دولت، در دیگر کشورها به چشم نمی‌آید و سیاستگذار به خود اجازه نمی‌دهد در امور شرکت‌های بخش خصوصی دخالت مستقیم داشته باشد. بنابراین خودروسازان بخش خصوصی از یک سو به دلیل مرسوم نبودن دخالت‌های دولتی در امور داخلی این شرکت‌ها و از سوی دیگر به هوای حراست از سرمایه خود، در مقابل سیاست‌های دستوری ایستاده و سعی می‌کنند به هر طریقی آنها را دور بزنند.

از همین رو به نظر می‌رسد اقدام آنها مبنی بر عرضه خودروهایشان در بورس کالا عملا واکنش به قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی در بخش خصوصی توسط شورای رقابت است. خودروسازان خصوصی نمی‌خواهند زیر بار سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت و همچنین محل و نحوه فروش محصولاتشان بروند، چون این سیاست‌ها را  در تضاد با اصول بنگاه‌داری و روند سوددهی خود می‌دانند. تا پیش از ورود وزارت صمت و شورای رقابت به امور داخلی خودروسازان خصوصی، آنها در بستری نسبتا هموار و کم‌چالش محصولات خود را می‌فروختند و مشتریان آنها نیز رضایتی نسبی داشتند.

ورود سیاستگذار به این ماجرا اما فضا را به هم ریخت و خودروسازان بخش خصوصی را به واکنش‌هایی منفی واداشت. در این شرایط باید از سیاستگذار پرسید چه منفعتی از اعمال سیاست‌های دستوری در امور خودروسازان وابسته به دولت، نصیب صنعت و بازار خودرو و مشتریان شد که تصمیم گرفت دامنه آنها را گسترش داده و خودروسازان خصوصی را هم درگیر کند؟ آیا اعمال سیاست‌های دستوری در بخش خصوصی صنعت خودرو تا به امروز چیزی جز بی‌احترامی به قانون، سردرگمی مشتریان و دلسردی سرمایه‌گذاران داشته است؟ آیا اتفاقات منفی رخ‌داده ناشی از اعمال سیاست‌های دستوری در حوزه خودرو، کفایت نمی‌کند تا سیاستگذار درس عبرت گرفته و پای خود را از امور داخلی خودروسازان بیرون بکشد؟