اتاق بازرگانی ایران، به عنوان مرجع انتشار شامخ، این شاخص اقتصادی را این‌‌‌طور توصیف می‌کند: «شامخ یکی از شاخص‌‌‌های اقتصادی است که مورد پذیرش بیشتر کشورهای توسعه‌‌‌یافته قرار دارد. درحال‌حاضر شاخص شامخ برای حدود ۲۹هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰ کشور جهان محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص براساس پایش پرسش‌نامه‌‌‌ای به دست می‌‌‌‌‌‌آید و بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان، به‌‌‌ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌‌‌های صنعت و خدمات، ارائه می‌دهد. در واقع شامخ تصور تولیدکنندگان از وضعیت تولیدی بوده و به‌‌‌نوعی نشان از میزان امید آنها به آینده دارد.»
افت‌و‌خیز در شامخ
همانطور که اشاره شد در شامخ اسفندماه فاکتورهای اساسی صنعت خودرو که تحت عنوان «وسایل نقلیه و قطعات وابسته» بررسی می‌شوند، به نوعی افزایشی بودهاند. بیشترین رشد رخ‌داده بین فاکتورهای مورد بررسی مربوط به «میزان فروش محصولات» است که از ۲۰ واحد در فروردین‌ماه به ۷۵واحد رسیده است. بنابراین، این فاکتور در اردیبهشت‌ماه افزایش ۵۵ واحدی داشته است. بنابراین خودروسازی در اردیبهشت‌ماه به میزان بسیار قابل‌توجهی فروش بیشتری داشتهاند. باید توجه کرد که مرحله دوم ابرطرح فروش که تقریبا میتوان آن را بیسابقه دانست، طی اردیبهشت‌ماه در سامانه فروش یکپارچه اتفاق افتاد که تاثیر بسزایی در فروش خودرو داشته است.
نکته قابلتوجه این است که اعداد شامخ ماهیت آهنگی دارند و سرعت بهبود یا بدتر شدن وضعیت را نشان می‌دهند؛ بنابراین میزان فروش محصولات با عبور از مرز ۵۰ نشان از بهتر شدن وضعیت دارد. رقم ۵۰ مرز مهمی در بررسی شامخ است. در واقع رقم زیر مرز ۵۰ در شامخ نشان از وضعیتی نامطلوب دارد. بر این اساس عدد محاسبه‌‌‌شده چنانچه زیر ۵۰ باشد، اما از عدد محاسبه‌‌‌شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بدتر شدن وضعیت کاهش یافته است. در مقابل، عدد محاسبه‌‌‌شده چنانچه بالای ۵۰ باشد، اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می‌دهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است.
میزان تولید محصولات نیز از دیگر فاکتورهای مهم شامخ است که در آمار مربوط به اردیبهشت‌ماه بررسی شده و رشد قابل‌توجهی داشته است. این شاخص که در اسفندماه به ۳/ ۵۹واحد رسیده بود در فروردین‌ماه به عدد بیسابقه ۳/ ۱۸واحد رسید که کمترین میزان خود را طی یک سال ثبت کند. برای فهم بهتر اینکه این میزان کاهش حتی برای فروردین با در نظر گرفتن تعطیلات هم قابل توجه بوده، نگاهی داشته باشیم به میزان این شاخص در فروردین سال گذشته که ۳۳/ ۳۳ واحد بود. با این وجود در اردیبهشت‌ماه روند مذکور تغییر کرد و این شاخص به بیشترین مقدار خود از خردادماه سال گذشته رسید. این فاکتور در شامخ اردیبهشت‌ماه ۲/ ۶۹واحد بود که ۹/ ۵۰واحد نسبت به فروردین رشد داشت.
همانطور که اشاره شد به جز دو مورد قبلی، فاکتور دیگری نیز وجود دارد که بیشترین تاثیر را بر رشد شامخ کل گروه خودرو و صنایع وابسته داشته که آن شاخص «میزان سفارش‌های جدید» است که با ثبت رقم ۳/ ۶۷واحد، ۳/ ۴۲واحد نسبت به فروردین‌ماه رشد داشته است. همانطور که پیش از این گفته شد چنین رشدی تحت‌تاثیر مرحله دوم فروش یکپارچه بوده که سفارش‌های جدید زیادی را برای خودروسازان به ارمغان آورد.
«قیمت خرید مواد اولیه» که به نوعی نشانگر تورم موجود در تولید است، در دومین ماه از بهار کاهش ۴/ ۰واحدی داشت. این شاخص از ۸۵واحد در فروردین‌ماه به ۶/ ۸۴واحد در اردیبهشت رسیده است. البته باید توجه کرد که این رقم هنوز بالای مرز ۵۰ است و نشان از روند افزایشی قیمت‌ها دارد؛ اما میتوان گفت که سرعت رشد قیمت مواد اولیه در اردیبهشت کمی کمتر از فروردین‌ماه بوده است. فاکتور «موجودی مواد اولیه» نیز تاییدکننده همین ادعاست؛ چراکه این شاخص که در فروردین ماه رقم ۷/ ۳۱واحد را ثبت کرده بود، در اردیبهشت‌ماه ۷/ ۵۷واحد را ثبت کرد تا افزایش قابل توجه ۲۶واحدی داشته باشد.
شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» نیز در اردیبهشت‌ماه با رشد همراه بوده و از ۷/ ۶۱واحد در ماه ابتدایی سال به ۴/ ۶۵واحد در اردیبهشت رسیده است تا رشد ۷/ ۳واحدی را ثبت کند. «میزان صادرات» نیز شاخص دیگری است که در شامخ بهمن‌‌‌ماه مورد بررسی قرار گرفته است. این شاخص که در اسفندماه با روند افزایشی همراه بوده و رقم ۶/ ۵۵واحد را ثبت کرده بود، در فروردین کاهش یافته و با عبور از مرز ۵۰ به ۰۰/ ۴۵ واحد رسید. با این حال در اردیبهشت دوباره روند افزایشی گرفته و رقم ۸/ ۵۳واحد را ثبت کرده است. البته اطلاعاتی در دسترس نیست که این رشد صادرات از چه محلی بوده و چطور اتفاق افتاده است؛ برای مثال صادرات خودرو و قطعات به کدام کشور افزایش یافته یا شروع شده است.
موجودی محصول در انبار نیز از معدود مواردی بود که در شامخ اردیبهشت نسبت به فروردین‌ماه با کاهش همراه بوده است. این شاخص از ۷/ ۴۶واحد در فروردین به ۲/ ۴۴واحد در ماه میانی بهار رسیده تا کاهش ۵/ ۲واحدی را ثبت کند. البته باید توجه داشت که هر دوی این ارقام زیر مرز ۵۰ هستند. یعنی در فروردین نیز موجودی محصول در انبار رو به کاهش بوده، اما در ماه گذشته سرعت خالی شدن انبار از محصولات رو به فزونی رفته است.
فاکتور انتظارات تولید آینده، یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مورد بررسی در شامخ خودرو است، چراکه به نوعی نشانگر امید خودروسازی به وضعیت تولیدی در آینده است. همانطور که اشاره شد، این فاکتور در شامخ اردیبهشت با کاهش ۱/ ۴واحدی همراه بوده و از ۳/ ۷۳واحد در شروع سال جدید به ۲/ ۶۹واحد رسیده است. همانطور که اشاره شد دلیل اصلی این موضوع احتمالا شروع روند واردات خودروهای نو و جدی شدن موضوع واردات خودروهای دست‌دوم است.
«سرعت انجام و تحویل سفارش» نیز از مواردی است که با رشد زیادی همراه بوده است. این شاخص با رشد ۴/ ۲۷واحدی در اردیبهشت‌ماه به ۴/ ۶۵ واحد رسید تا بیشترین رکورد خود را از خردادماه سال گذشته ثبت کند. این موضوع به‌خوبی می‌تواند توجیهی برای رشد روند خالی شدن انبار خودروسازی باشد. «سرعت انجام و تحویل سفارش» در فروردین‌ماه ۰۰/ ۳۸ بود که این رقم نیز کمترین میزان در یک سال گذشته برای این شاخص است.
همچنین در شامخ دومین ماه از سال ۱۴۰۲، شاخص «میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی» رشد داشته و از ۷/ ۴۱واحد به ۸/ ۵۵واحد رسیده است که با ثبت رشد ۱/ ۱۴واحدی نشان می‌دهد تولیدکنندگان زنجیره تامین خودرو در این ماه استخدام‌‌‌های بیشتری داشتهاند. باید توجه داشت که این شاخص در فاصله زمانی فروردین تا اردیبهشت از مرز ۵۰ رد شده؛ به عبارت دیگر در فروردین روند استخدام نیروی انسانی رو به کاهش بوده اما در اردیبهشت باز هم روند افزایشی به خود گرفته است. این در صورتی است که طی سال‌های گذشته همیشه مازاد نیروی انسانی به عنوان یکی از بحران‌های صنعت خودروی کشور معرفی می‌شد. آمار و ارقام نیز به‌خوبی موید همین موضوع هستند. با این حال مشخص نیست چرا همچنان خودروسازی روند استخدام خود را افزایش می‌دهند.
میزان «مصرف حامل‌‌‌های انرژی» نیز آخرین شاخصی است که در شامخ اردیبهشت‌ماه خودروساز‌‌‌ها مورد بررسی قرار می‌‌‌دهیم که رشد قابلتوجه ۲/ ۳۳واحدی را تجربه کرده و از ۳/ ۲۸واحد به ۵/ ۶۱ واحد رسیده است. به نظر می‌رسد علاوه بر تعطیلات نوروزی در فروردین که موجب کاهش مصرف انرژی شده بود، عبور از فصل سرما که موجب قطعی گاز صنایع می‌شد نیز یکی از دلایلی است که موجب افزایش مصرف انرژی در شرکت‌های زیرمجموعه گروه «وسایل نقلیه و قطعات وابسته» شده است.
