نگاهی به عملکرد بازار خودرو حتی تا سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ نشان می‌دهد که بخش مهمی از خرید و فروش‌ها در این بستر، صرفا برای تامین نیازهای خانوار انجام می‌شد. در چنین بستری، پس از استفاده از خودرو، اگر فردی قصد فروش محصول خود را داشت، با توجه به استهلاک و سال کارکرد ماشین، باید با قیمتی پایین‌تر از آنچه که محصول خود را خریده بود، خودرو شخصی خود را به فروش می‌گذاشت. در سال‌های گذشته اما با توجه روندی که در بازار خودرو طی شده و البته موج‌های تورمی که اقتصاد ایران آنها را پشت سر گذاشته است، خودرو نیز مانند مسکن به ابزاری برای سرمایه گذاری تبدیل شده و از این رو بسیاری از افراد با هدف افزایش سرمایه خود نسبت به خرید خودرو اقدام می‌کنند.

این موضوع در حالی رخ داده که با توجه به محدودیت عرضه نسبت به تقاضا و البته نقش پررنگ دلالان در بالا بردن قیمت خودرو در بازار آزاد، خرید خودرو با قیمت کارخانه نیز به ابزاری برای سود آوری تبدیل شده و هرچه فاصله قیمت میان نرخ رسمی و نرخ بازار بیشتر باشد، تقاضا نیز برای ثبت نام‌ها بالاتر رفته است. روش‌هایی مانند قرعه کشی خودرو نیز در سال‌های گذشته نتوانستند، راهی برای برون رفت از این شرایط پیدا کنند.

در چنین بستری به نظر می‌رسد یک رویکرد دو جانبه که از سوی دولت و فعالان صنعت خودرو نهایی شده، می‌تواند سرانجام پس از چند سال این روند را تغییر دهد. نخستین موضوع به اجرای سامانه یکپارچه خودرو باز می‌گردد که توانست تا حد زیادی، تقاضای موجود در جامعه را جمع آوری کند و با توجه به اولویت بندی صورت گرفته، تمام ثبت کنندگان می‌توانند در آینده نزدیک خودروهای پیش خرید شده خود را دریافت کنند. از سوی دیگر اما طرحی که پس از چند سال بحث و گمانه زنی در مجلس سرانجام به گام نهایی رسیده، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه است. طرحی که می‌تواند نفس‌های دلالان در بازار خودرو را به شماره بیندازد.

آنطور که سازمان امور مالیاتی بر اساس تبصره ۱۲ مصوب مجلس توضیح داده: این ماده  چهار کالای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه را مشخص می‌کند که شامل املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات؛ انواع ارز و  انواع رمز پول و رمز دارایی؛  شامل املاک با انواع کاربری‌ها و حق واگذاری محل که شامل سرقفلی و … می‌شود. این ماده تمامی اشخاص غیرتجاری که انتقال دهنده  کالاهای مذکور یا واگذار کننده حق این گونه اموال هستند در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌داند.

به این ترتیب خرید و فروشنده واقعی شامل محدودیت‌های قانونی نمی‌شود اما افرادی که به قصد سود آوری وارد بازارهایی مانند خودرو می‌شوند، باید بخش مهمی از سود خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند و در این چارچوب سامانه یکپارچه نیز شامل مالیات خواهد شد. در بخشنامه‌های طرح یکپارچه فروش خودروها ذکر شده، زین پس خودروهای عرضه شده در سامانه ، بر اساس طرح اخذ مالیات بر عایدی خودروها ، در زمان خرید و فروش خودرو، بخشی از سود ایجادشده، به‌عنوان مالیات بر سود فروش، از فروشنده اخذ خواهد شد.

از زمان فروش محصولات خودروسازان به روش قرعه‌کشی طی سال‌های اخیر تاکنون که فروش در قالب سامانه یکپارچه تخصیص و  از طریق قرعه‌کشی نوبت‌دهی انجام می‌شود، اختلاف قیمت کارخانه تا بازار آزاد، انگیزه خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد و کسب سود را قوت بخشید و تبدیل به سرمایه‌گذاری هیجان‌انگیزی شد؛ تا حدی که دلالان را به اجاره کارت ملی افراد با در نظر گرفتن سهم برای آن‌ها از این سود، ترغیب می‌کرد. به این ترتیب دولت طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو را تعریف کرد و حتی خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه فروش خودرو را نیز مشمول این مالیات دانست.

هرچند دولت هنوز در اجرای این سیاست تازه کار است و احتمالا در گام‌های نخست چالش‌هایی به وجود خواهد آمد و البته دلالان نیز تمام توان خود را به کار می‌برند که از سیاست‌های نظارتی فرار کنند اما تلاش برای کنترل تقاضای واقعی و غیر واقعی از یک سو و مقرر کردن سیاست مالیاتی که می‌تواند برای سفته بازان شرایط سختی را ایجاد کند از سوی دیگر، قطعا گامی مثبت در بازار خودرو به شمار می‌رود و این امید را اجرا می‌کند که پس از وقفه‌ای طولانی، بار دیگر خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود.