رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران با اشاره به مفاد ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: به کرات اعلام کرده ايم که ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفا در خصوص کالاهاي خارجي است؛ اما با توسعه حکم قانون و تصويب آيين نامه و دستورالعمل هايي، آن را به کالاي داخلي نيز تسري داده و مشکلات عديده اي را براي برخي صنوف ايجاد کرده اند.
سيداحمد حسيني، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران در جريان برگزاري اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران گفت: اقدامات لازم براي ابطال دستورالعمل تبصره (۴) الحاقي ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را عملياتي کرده ايم تا اجراي آن را در حوزه کالاهاي داخلي ابطال کنيم.
وي تصريح کرد: اين قانون مشکلات بسياري براي اصناف ايجاد کرده است به طور مثال در حوزه لوازم خانگي که بالغ بر ۷۹ تا ۸۰ درصد توليد داخلي است؛ همچنين صنعت طلا، پوشاک( عمده توليدات) و لوازم قطعات يدکي خودرو مشمول اين قانون نمي شود، ولي متاسفانه به جهت توسعه حکم قانون بر اساس دستورالعمل تبصره (۴) الحاقي ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ما را دچار چالش هاي عديده اي کردند.
حسيني با اعتراض به اعمال اين دستورالعمل از هفته گذشته در صنف متبوع خود بيان کرد: مقرر بود بر اساس مصوبات ستاد ويژه لوازم يدکي در سازمان صمت اقدام کنيم؛ اما متاسفانه هفته پيش وارد صنف ما شدند که با مذاکراتي که با بدنه کارشناسي سازمان صمت استان داشتيم تنش هاي آن به حداقل ر سيده است. اين حرکت يک بار ديگر به ما نشان داد دولتمردان، افرادي که مسئول هستند در وزارتخانه هاي مربوطه در سطح مديران سياسي به قول و قرار خودشان پايبند نيستند.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران در خصوص سامانه موديان مالياتي گفت: اين قانون از ابتداي سال ۱۴۰۲براي شخصيت هاي حقوقي اجرايي شد و از يکم آبان ماه هم براي شخصيت هاي حقيقي اجرايي خواهد شد. متاسفانه اين سامانه مشکلات بسياري دارد و يکي از معضلات ماست؛ لذا بايد بجد پيگيري کنيم چون چالش هاي عديده اي را از يکم آبان پيش رو خواهيم داشت.
وي به مشکلات ساختاري قانون تسهيل مجوزهاي صدور کسب وکار اشاره کرد و افزود: بايد همه اصناف نسبت به ايرادات ساختاري اين قانون؛ ايراداتي که ضعف آن را در طراحي نشان مي دهد توجه خاص داشته و آن را اطلاع رساني کنند. يک و سال و اندي بود که سامانه ايرانيان اصناف مشکلاتي را داشت( قبل از اجراي سامانه جديد) امروز وقتي تکه هاي پازل را کنار هم مي گذاريم متوجه مي شويم خيلي وقت ها تعمدي در کار بوده تا نارضايتي اعضاي صنف را بالا ببرند. بايد ايرادات ساختاري سامانه با همکاري و مشارکت همه در اتاق احصاء و اعلام شود.
حسيني همچنين اظهار داشت: در اين سامانه براي صدور هر پروانه ۱۰هزار تومان و براي تمديد ۴۰۰۰تومان در نظر گرفته شده است. با اين تقاسير آيا رانت و امضاي طلايي به اصناف مربوط است و يا اين اعداي که مي گيرند
در سه سال گذشته يک ميليون و ۸۰۰ هزار پروانه صادر و تمديد شده که اگر ضربدر ۴۰۰۰ تومان و ۱۰هزار تومان شود متوجه مي شويم در سال هاي آينده چه اعداد و ارقام بزرگي حاصل مي شود.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران در پايان تاکيدکرد: اميدوارم با همبستگي و همکاري با يکديگر بتوانيم احقاق حق بکنيم؛ چون به کرات گفته و تکرار مي کنم اين روزها بسيار طلايي است که اگر خردمندانه و متحد حرکت کنيم مي توانيم جايگاه اصناف را به دست مي آوريم و اگر اين فرصت را از دست بدهيم فوت و مرگ اصناف را خواهيم داشت.
