نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، یک جانبه‌گری دولت در بررسی و اصلاح قانون کار را اقدام نادرستی خواند و بررسی مجدد اصلاحات این قانون در شورای عالی کار را خواستار شد.
در پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار، سقف قراردادها ۴ سال تعیین شده است؛ یعنی اگر کارگری به مدت ۴ سال در محلی کار کند، بعد از این مدت، قرارداد او از موقت به دائم تبدیل می‌شود. از طرفی با تغییر در ماده ۲۷ این قانون، شرایط اخراج کارگران در صورت قصور آسان‌تر شده است.
لزوم اصلاح برخی از مواد قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری با همکاری بین دولت و سایر شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان، موضوعاتی هستند که از مدت‌ها پیش مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ اما تاکنون اجرایی نشده‌اند. طبق اظهارات نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، روزهای پایانی سال گذشته اصلاح قانون کار در دستور قرار گرفت اما بدون حضور شرکای اجتماعی دنبال شد.
اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» ضمن انتقاد از رویه یک جانبه‌گارایانه دولت در بررسی و اصلاح قانون کار، خواستار توقف بررسی‌ها بر اساس این متد شد و گفت: اصلاحاتی که توسط دولت روی این قانون قرار گرفته بیشتر به امنیت شغلی و نوع قراردادها مربوط می‌شود که نه بخش کارفرمایی و نه کارگری با این نوع اصلاحات موافق نیستند.
آهنی‌ها مهم‌ترین ایراد موجود را بی‌توجهی دولت به لزوم حضور شرکای اجتماعی‌اش در روند بررسی مشکلات این قانون عنوان کرد و افزود: قانون این قدرت را دارد که در صورت تدوین درست و دقیق، روابط بین کارفرما و کارگر که در ارتباط دائم با یکدیگر هستند را مدیریت کند. متاسفانه اصلاحاتی که در قانون کار توسط دولت صورت گرفته این مهم را محقق نمی‌کند و بنابراین مورد اعتراض هر دو طرف قرار دارد.
به باور او روابط بین کارگر و کارفرما دو طرفه است و با رویکرد درست دولت این رابطه می‌تواند مؤثر و کارساز باشد؛ درصورتی که این نگاه از طرف دولت رعایت نشود، کارگران و کارفرمایان در مقابل هم قرار می‌گیرند که این موضوع به نفع محیط کسب‌وکار نیست.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است به همان میزان که طبق قانون، کارگر آزادی عمل دارد، کارفرما نیز باید آزادی عمل داشته باشد. در حال حاضر کارگران تعهد کافی برای ادامه کار تا پایان قرارداد ندارند و می‌توانند تا قبل از اتمام قراداد، ترک کار کنند؛ بنابراین در اصلاحاتی که از طرف جامعه کارفرمایی پیشنهاد می‌شود تعریف دقیق‌تر از روند ترک کار است. اصلاح در فصل ۶ قانون کار نیز یکی از موضوعاتی است که طرف کارفرمایان دنبال می‌شود.
او ادامه داد: طبق اصلاحی که در پیش‌نویس از طرف دولت صورت گرفته ماده ۲۷ تغییر کرده و بر اساس آن شرایط برای اخراج کارگر در صورت قصوری که مرتکب شده برای کارفرما آسان‌تر شده که از طرف نمایندگان کارگران مورد اعتراض است.
به اعتقاد آهنی‌ها ضعف‌های جدی در قانون موجود و اصلاحاتی که انجام شده وجود دارد و به همین منظور می‌خواهیم که دولت با رعایت اصل سه‌جانبه گرایی، قانون و روند اصلاح آن را در شورای عالی کار مطرح و از همان مسیر دنبال کند.
