رئیس مرکز ملی بهبود کسب و کار در نامه‌ای به رئیس اتاق اصناف از وی خواست تا به اصناف و اتحادیه‌های صنفی ابلاغ کند که از اجبار متقاضیان پروانه کسب به پرداخت هزینه و مدارکی بیشتر اکیداً خودداری کنند.
سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه‌ای به نوده‌فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران، علاوه بر تشکر ویژه بابت اهتمام وی و قریب به اتفاق اتحادیه‌های صنفی در همراهی با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، اظهار کرد: از سراسر کشور به ویژه کلانشهرها خبر می‌رسد برخی اتحادیه‌های صنفی هنوز از قوانین جدید صدور مجوزها و دستورالعمل ابلاغی در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ جنابعالی مطلع نیستند و متقاضیان پروانه کسب را حضوری فرامی خوانند و از آن‌ها هزینه و مدارکی مازاد بر مصوبات هیات مقررات زدایی و اعلام‌شده در درگاه ملی مجوزهای کشور مطالبه می‌کنند.
در ادامه این نامه خطاب به رئیس اتاق اصناف ایران عنوان شده است: همانطور که مستحضرید، طبق نص صریح ماده ۷ قانون اصل ۴۴ (اصلاحی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵)، مطالبه مدرک و هزینه‌ای مازاد بر مصوبات هیات مقررات‌زدایی و اعلامی در درگاه ملی مجوزهای کشور، جرم است و ۶ ماه تا ۲ سال حبس دارد.
همچنین یادآوری می‌شود دادستان کل کشور اخیراً دستور داده‌اند شعب ویژه‌ای برای پیگرد و برخورد با متخلفان از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها تعیین شود و ما مکلف شده‌ایم موارد وقوع جرم در این زمینه را به شعب ویژه اطلاع دهیم؛ بنابراین برای آخرین بار از حضرتعالی تقاضا می‌کنم به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور ابلاغ فرمایید از اجبار متقاضیان پروانه کسب به پرداخت اجباری هر وجهی خارج از سامانه نوین اصناف و مطالبه مدارکی بیشتر از موارد اعلامی در درگاه ملی مجوزها اکیداً خودداری کرده و به احکام قانونی جدید تمکین کنند.
در پایان این نامه بیان شده است: یادآوری می‌شود درگاه ملی مجوزها به سامانه شکایت متقاضیان مجوز مجهز شده و اسناد وقوع جرم را دریافت می‌کند و ناچاریم طبق دستور نماینده دادستان کل کشور، وقوع جرم در فرایند صدور پروانه کسب را به شعب ویژه اطلاع دهیم.
