انحصار خودروهای مونتاژی
اینطور که در دستور‌العمل شورای رقابت آمده، دلیل قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی این بوده که این محصولات انحصاری تشخیص داده شده‌اند. اما پرسش این‌جاست که چرا بازار خودروی کشور به این نقطه رسیده و آیا این انحصار در واقع حاصل عملکرد خودروسازان بوده است؟ به نظر می‌رسد به‌جز تحریم‌ها، کسی مقصر انحصار عمیق در بازار خودروی کشور نیست. چنین انحصاری قطعا نتیجه تحریم‌های ظالمانه تحمیل‌شده بر کشور است. اما راه‌حلی که سیاستگذار برای حل این مشکل در پیش گرفته نه‌تنها دردی از صنعت و بازار خودرو دوا نکرده، بلکه خود تبدیل به بحرانی بزرگ شده و به نظر می‌رسد نه‌تنها قصد عقب‌نشینی از این سیاست را ندارد بلکه در حال بسط دادن آن است. این خودروسازان نبودند که واردات خودرو را ممنوع کردند تا بحران انحصار در بازار خودروی کشور بیش از پیش تعمیق شود؛ این خودروسازان نبودند که صنعت خودروی کشور را تحریم کردند ولی حالا گویا می‌خواهند خودروسازان و مونتاژکاران را به خاطر تحریم‌های تحمیل‌شده بر کشور تنبیه کنند.
شاهد چنین ادعایی تنها نگاهی به گذشته است که تعداد شرکت‌های خصوصی تولید خودرو در کشور بسیار بیشتر از حالا بود اما بعد از شروع دور دوم تحریم‌ها تقریبا بسیاری از آنها فعالیت خود را تعطیل کردند و تعدادشان بسیار کاهش یافت که نتیجه آن وضعیتی است که شورای رقابت آن را «انحصاری» تشخیص میدهد. از طرف دیگر سیاستگذاری‌های اقتصادی کلان کشور به وضعیتی منجر شده که نرخ ارز تقریبا روزانه درحال افزایش است. مونتاژکاران نیز به سبب ماهیت فعالیت خود در وضعیتی قرار دارند که سرنوشت آنها و به‌خصوص قیمت تمام‌شده محصولاتشان پیوندی ناگسستنی با نرخ ارز دارد. با توجه به ارزبری بالای تولید این خودروها که تقریبا نزدیک به ارزبری خودروهای وارداتی است، با تصمیم اتخاذ‌شده شرایط برای مونتاژکاران سخت خواهد بود. البته باید توجه داشت که در قیمت‌گذاری شورای رقابت ۱۷درصد سود برای مونتاژکاران در نظر گرفته شده است اما در صورت ادامه وضعیت رشد نرخ ارز، احتمالا این سود رو به کاهش رود.
تبعات قیمت‌گذاری مونتاژی‌ها
همانطور که اشاره شد اگر قیمت‌گذاری برای محصولات مونتاژی ادامه پیدا کند احتمالا تبعاتی برای این صنعت به دنبال خواهد داشت. از آنجا که در این صنعت نیاز است که با خودروسازان خارجی همکاری شود و این خودروسازان به سرمایه‌گذاری در کشور روبیاورند، خطری که ایجاد می‌شود این است که دیگر سرمایه‌گذار جدیدی وارد کشور نخواهد شد و حتی سرمایه‌گذاران قبلی نیز سعی می‌کنند سرمایه خود را از صنعت مونتاژ خودرو در ایران خارج کنند. کاملا طبیعی است که سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی ندارند در بازاری فعالیت کنند که نه‌تنها به خاطر عدم پذیرش FATF انتقال پول از آن بسیار مشکل است و تحریم‌های بین‌المللی نیز علیه صنعت خودروی آن وجود دارد، بلکه حالا مشکل دیگری هم ایجاد شده و دولت برای تک‌تک محصولات آنها قیمت‌گذاری می‌کند.
حتی اگر هم مشکل تا حدی حاد نشود که منجر به تعطیلی خودروسازان خصوصی شود احتمالا تبعات دیگری را در پی خواهد داشت. برای مثال کیفیت خودروهای مونتاژی می‌تواند قربانی نهایی این قیمت‌گذاری خودرو باشد. پیش از این نیز چنین اتفاقی را در مورد خودروهای داخلی شاهد بودیم که فشار قیمت‌گذاری دستوری در نهایت به وضعیتی انجامید که کیفیت محصولات رو به کاهش گذاشت. حالا تکرار این سناریو می‌تواند در انتظار خودروسازان خصوصی باشد؛ به طوری که مونتاژکاران برای حفظ سود، دست به کاهش کیفیت محصولات خود بزنند. علاوه بر این ممکن است با همین رویکرد بخواهند برخی از آپشن‌های محصولات خود را حذف کنند.
ماجرا اما طرف دیگری هم دارد که مربوط به بازیگران همیشگی صحنه بازار خودروی کشور، یعنی دلالان، می‌شود. فرض کنید که یک دلال تنها یک تیگو ۸ را از کارخانه خریداری کرده و آن را در بازار به فروش برساند. قیمت این خودرو حتی با اعمال ۱۵درصد عوارض و مالیات به یک‌میلیارد و ۷۰۵میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که قیمت همین خودرو در بازار سه‌میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان است. بنابراین این دلال می‌تواند سودی معادل یک‌میلیارد و ۷۰۵میلیون تومان و ۹۹درصدی را کسب کند. همین وضعیت برای محصولات دیگر نیز وجود دارد. بنابراین احتمالا با سود کلانی که سیاستگذار برای دلالان کنار گذاشته است باید منتظر حضور فعال واسطه‌گران در بازار خودروهای مونتاژی و شاهد رونق بیش از پیش رانت باشیم.
جزئیات رشد قیمت
همانطور که اشاره شد شورای رقابت برای ۱۷ خودروی مونتاژی دست به قیمت‌گذاری خودرو زده که سهم مدیران خودرو از این لیست هفت خودرو است. تیگو ۷ پرو یکی از این محصولات است که قیمت پایه آن با تصمیم شورای رقابت به یک‌میلیارد و ۹۷میلیون تومان رسیده که با فرض ۱۵درصد هزینه‌های اضافی، قیمت آن می‌تواند به یک‌میلیارد و ۲۶۲میلیون تومان برسد. این در صورتی است که قیمت این خودرو در کارخانه پیش از این قیمت‌گذاری حدود یک‌میلیارد و ۱۶۶میلیون تومان بود؛ بنابراین این خودرو جزو معدود مواردی است که می‌توان انتظار داشت در صورت اضافه شدن ۱۵درصد هزینه‌های جانبی قیمت آن هشت درصد بیشتر از قیمت پیشین آن باشد. قیمت این خودرو در بازار دومیلیارد و ۳۵۰میلیون تومان است. محصول دیگر مدیران‌خودرو یعنی تیگو ۸ پرو اما افت قیمت قابل‌توجه ۵۶۴میلیونی قیمت نهایی تخمینی نسبت به قیمت قبلی دارد. این خودرو در لیست منتشرشده یک‌میلیارد و ۴۸۳میلیون تومان قیمت‌گذاری شده که قیمت نهایی تخمینی آن می‌تواند به یک‌میلیارد و ۷۰۵میلیون تومان برسد. قیمت این محصول در بازار سه‌میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان است.
محصول دیگر این خودروساز یعنی آریزو ۶ نیز که در بازار قیمتی معادل یک‌میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان دارد، در قیمت‌گذاری جدید قیمت پایه یک‌میلیارد و ۲۴میلیون تومانی گرفته که با احتساب ۱۵درصد مالیات و عوارض و بیمه و… قیمت آن می‌تواند به حدود یک‌میلیارد و ۱۷۸میلیون تومان برسد که ۶/ ۱۷درصد کمتر از قیمت یک‌میلیارد و ۴۳۰میلیون تومانی نمایندگی است. سری به محصولات کرمان‌موتور بزنیم. جک S5 قیمت پایه ۹۹۲میلیون و ۱۴۷هزار تومانی گرفته که قیمت نهایی تقریبی آن می‌تواند به یک‌میلیارد و ۱۴۰میلیون تومان برسد. این در صورتی است که قیمت کارخانه این محصول یک‌میلیارد و ۵۴۵میلیون تومان و قیمت بازار آن یک‌میلیارد و ۹۲۰میلیون تومان است. از بین محصولات گروه بهمن نیز به فیدلیتی هفت‌نفره می‌پردازیم. قیمت این خودرو هم‌سنگ با فیدلیتی پنج‌نفره ۷۲۸میلیون و ۶۵۹هزار تومان تعیین شده که با رشد تخمینی ۱۵درصدی می‌تواند به ۸۳۷میلیون و ۹۵۸هزار تومان برسد. قیمت این خودرو در کارخانه ۳۰درصد بیشتر، یعنی یک‌میلیارد و ۱۹۷میلیون تومان است. همچنین قیمت این خودرو در بازار دومیلیارد و ۱۸۰میلیون تومان است.
