سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو معتقد است اگر هفته اي ۵۰ هزار خودرو توليد و فاکتور شود و واردات آزاد شود وضعيت بازار خودرو به ثبات مي رسد.

وي در پاسخ به اينکه چه عاملي در افزايش قيمت خودرو موثر است، تصريح کرد: هر بازار يک نياز کالايي دارد که بايد سنجيده شود و نسبت به آن، کالا توليد يا وارد شود تا تنظيم بازار صورت بگيرد.

رئيس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران در خصوص ميزان نياز کشور به خودروهاي جديد با بيان اينکه توليد خودرو بايد به گونه اي باشد که نياز بازار تامين شود، اما در سال هاي گذشته کمتر از نياز بازار، خودرو توليد شده» گفت: الان بايد بالاي يک ميليون و هفتصد هزار خودرو توليد و عرضه شود يا از طريق واردات، تنظيم بازار صورت بگيرد.

موتمني در عين حال درباره اسقاط خودرو در کشور نيز توضيح داد: از سوي ديگر در کشورهاي ديگر عمر خودرو معمولا شش هفت سال تا نهايتا ۱۰ سال است، اما متاسفانه در کشور ما بعضا برخي از خودروها بالاي ۳۰ سال از عمرشان گذشته و هنوز در حال تردد هستند.

وي اضافه کرد: در واقع خودرو در کشور ما به کالاي سرمايه اي تبديل شده و مردم توان خريد خودروي نو ندارند و مجبورند از خودروهاي فرسوده استفاده کنند.

رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در پاسخ به اينکه چه عاملي در افزايش قيمت خودرو موثر است، تصريح کرد: هر بازار يک نياز کالايي دارد که بايد سنجيده شود و نسبت به آن، کالا توليد يا وارد شود تا تنظيم بازار صورت بگيرد. سال ۱۳۹۶ يا اوايل ۱۳۹۷ اختلاف قيمت خودرو در بازار و کارخانه ۲ تا ۳ درصد بود. برخي خودروها مثل ال۹۰ اتوماتيک در شرکت ۴۹ ميليون تومان و در بازار ۴۷ ميليون تومان بود. سمند ۳۰ ميليون و پانصد بود و در بازار ۲۹ ميليون تومان خريد و فروش مي شد، زيرا آن زمان هم واردات آزاد بود و هم توليد کارخانه بالاي ۱ ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه بود که نياز بازار را تامين مي کرد.

موتنمي درباره سايت هاي خريد و فروش نيز گفت: سايت ها نيز آگهي دهنده هستند و فروشندگان در اين سايت ها به اين صورت عمل مي کنند که خودرويي که دارند را به نسبت شرايط روز قيمت گذاري مي کنند.

رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران خاطرنشان کرد: در شرايط فعلي شاهد هستيم که براي عرضه هزار دستگاه خودرو، ميليون ها نفر ثبت نام ميکنند که از اين تعداد، عده زيادي صرفا به دليل فاصله قيمتي کارخانه و بازار مي خواهند شانس شان را امتحان کنند و از سود حاصل از خريد و فروش خودرو بهره ببرند.

وي افزود: ما نتوانسته ايم نياز بازار را تامين کنيم و به دنبال مقصر براي افزايش قيمت ها ميگرديم. بايد نياز بازار را تامين کنيم تا خودرو از کالاي سرمايه اي به کالاي مصرفي برگردد.

موتمني تصريح کرد: در صورتيکه توان توليد نداريم بايد با واردات، نياز بازار را تامين کنيم که مصرف کننده براي خريد آن کالا پول بيشتري هزينه نکند. در حال حاضر قيمت جهاني خودروها با قيمت همان ها در کشور ما تفاوت بسيار زيادي دارد. براي مثال قيمت خودرو چيني تيگو ۸ پرومکس با دلار آزاد به قيمت ۸۰ هزار دلار به دست مشتري مي رسد. اخيرا قيمت اين خودرو ۴ ميليارد و ۲۰۰ بود که در اين چند روزه با قيمت ۳ ميليارد و ۹۰۰ به فروش مي رسد. اما آيا اين خودرو در بازار ۸۰ هزار دلار است؟ هيچ کجاي دنيا بالاي هزار دلار براي خريد اين مدل خودرو پول پرداخت نمي کنند.

وي در خصوص واردات خودروي کارکرده نيز گفت: اين اتفاق تاثير مثبتي دارد، زيرا خلا موجود در بازار را رفع ميکند. از طرفي هم قيمت خودروهاي وارداتي که افزايش داشته، افت مي کند و خودورهاي داخلي که قيمتشان ميلياردي شده در صورت ورود کالاي دست دوم از برندهاي خوب، ريزش ميکند و بازار به تعادل ميرسد.

موتمني اضافه کرد: از سوي ديگر با واردات، ما به مشتري حق انتخاب مي دهيم که به نسبت بودجه اي که دارد، خودروي مد نظرش را تهيه کند و براي خريد، با محدوديت و جبر در انتخاب، روبه رو نشود. در اين چند سال اخير علاوه بر محدوديت عرضه، افت کيفيت هم داشته ايم. وقتي آمار تصادفات را ببينيد و نظر پليس را راجع به ايرادات اين خودروها در تصادفات بشنويد متوجه افت کيفيت محصولات داخلي مي شويد.

وي در همين زمينه تاکيد کرد: بايد زودتر از اينها شرايط واردات خودروي دست دوم را ايجاد ميکرديم، زيرا برندهاي خوش نام دنيا، هم از نظر کيفي، ضريب بالايي دارند و هم مصرف سوخت بهينه تري دارند.

رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران درباره آينده بازار خودرو نيز گفت: فروردين ۱۳۹۷ خودروي ۲۰۶ تيپ دو، ۳۳ ميليون تومان فاکتور مي شد و در بازار ۳۴ ميليون و پانصد هزار تومان به فروش مي رسيد. همچنين در آن زمان، خودروي لوکس بي ام و X۴، ۴۷۰ ميليون تومان بوده و الان ۱۵ ميليارد تومان است. چرا قيمت ها انقدر تفاوت داشته است؟ هم ممنوعيت واردات و هم عرضه محدود، باعث شد که اين کالا، سرمايه اي شود و در پي آن، با افزايش قيمت ها دارندگان خودرو، محصولات شان را قيمت گذاري کنند و بفروشند.

وي افزود: اگر قول وزارت صمت، مبني بر اينکه هفته اي ۵۰ هزار خودرو توليد و فاکتور شود، عملي و اجرايي شود، تاثير مثبتي بر بازار خواهد داشت .همچنين اگر واردات خودرو چه نو و چه دست دوم، آزاد شود وضعيت بازار خودرو به ثبات مي رسد.