مناظره انجام‌شده بین دکتر غنی‌نژاد و پروفسور درخشان، فارغ از حواشی مختلفی که داشت، آوردگاهی بین دو نظریه بود. نظریه آقای درخشان با پذیرش آنکه مشکلات اقتصادی ایران ساختاری است، بر آن است که در این ۴۴سال، افرادی که به اندازه کافی «انقلابی» باشند بر سر کار نبودند تا اقتصاد «اسلامی» را به مورد اجرا گذارند. از دید این نظریه، مشکل نه در قوانین مادر و رویکردها و شعارهایی بوده که کشور متکی به آنهاست، بلکه فقدان مجریان «انقلابی» مساله اصلی بوده است.
اولا اگر این نظریه بر آن است که مشکل ساختاری است، چگونه قوانین مادری را که باید رافع موانع ساختاری باشند، بدون ایراد می‌بیند؟ ثانیا چگونه می‌توان این تناقض درونی را حل کرد که وقتی مساله «ساختاری» است، نظریه راه‌حل را در سطح «افراد» می‌بیند؟ و فراتر از این، وقتی با تمام پارامترها و تصفیه‌های مختلف، تعهد مقامات کشور به آرمان‌ها ثابت شده است و همگی خود را «انقلابی» می‌دانسته‌اند، بعد از ۴۴سال ما چطور می‌توانیم در را بر همان پاشنه بچرخانیم که ای مردم، مشکل افرادی هستند که به اندازه کافی انقلابی نیستند و بر شما حاکمند؟
در آن‌سو اما، نظریه آقای غنی‌نژاد بر آن است که مشکل ساختاری را باید در سطح ساخت حقوقی و اقتصادی برطرف کرد. قانون اساسی و به‌ویژه اصول ۴۳ تا ۵۵ آن مشحون از رویکردهایی است که میراث‌دار تفکرات سوسیالیستی و چپ است. بازتولید این رویکرد در سیاستگذاری‌های کشور باعث شده است اقتصاد و رفاه ایرانیان آسیب ببیند و درآمد سرانه هر ایرانی نسبت به سال۱۳۵۶ به مراتب پایین‌تر باشد. به عبارت دیگر نه تنها قوانین مادر با اصولی که جهان مدرن را ساخته در تضاد است، بلکه سیاست‌هایی که کشور بر مبنای آن نیز اداره می‌شود، فارغ از بینشی است که باعث پیشرفت در جوامع دیگر شده است.
پیشرفت و توسعه بدون آزادی انسان‌ها به‌دست نمی‌آید. این انسان آزاد و خلاق است که در بستر رقابت و با عرضه کار خویش در یک بازار آزاد می‌تواند خوشبختی را برای خود و جامعه‌اش به ارمغان آورد. اگر قوانین و ساختارها، اجازه بروز انسان آزاد را بدهد، پیشرفت محقق خواهد شد؛ در غیر این‌صورت دمیدن بر ترقی و قطار پیشرفت تنها نشان دادن تلاشی است که از ابتدا، نهایت آن برای اقتصاد و معیشت مردم معلوم است.
مشاهدات حکایت از آن دارد که هر گاه کشوری اراده کرده و استراتژی‌های خود را با اولویت اقتصاد پیش برده به‌گونه‌ای‌که سیاست خارجی، سیاست داخلی، مباحث امنیتی در ذیل اولویت اقتصادی تعریف شده و در عین حال راه را برای آزادی اقتصادی و نفس گرفتن بازار رقابتی آماده کرده، پیشرفت و تحول رخ داده است. به‌عنوان مثال به چین نگاه کنید. وقتی پس از مائو، اقتصاد در اولویت اول کشور قرار گرفت و سیاست‌های غیراقتصادی نیز خود را با این اولویت وفق داد و در عین حال دولت به سمت آزادی‌های بیشتر اقتصادی رفت، تغییر به‌طور ملموس رخ داد. بر همین اساس بود که دنگ شیائوپینگ رویکرد کلی کشورش را در ابتدای تحول این‌گونه ترسیم کرد: «چین باید با آرامش بنگرد، موقعیت خود را حفظ کند، به آرامی مشکلاتش را حل کند، ظرفیت‌هایش را پنهان کند، برای خودش وقت بخرد و هرگز ادعای رهبری نکند.» آری، مسائل دیگر ذیل اولویت اقتصادی تعریف شد.
اما چین تنها نبود. روسیه و کشورهای بلوک شرق پس از کمونیسم را ببینید. ژاپن پس از جنگ جهانی را دریابید و امروز هند را شاهد باشید. هرچند بسته به میزان آزاد بودن اقتصاد و کشور، پیشرفت محقق خواهد شد. از این روست که ما معتقدیم توسعه چین به‌رغم همه تلاش‌هایش برای ارائه نسخه‌ای تازه از توسعه‌یافتگی، درنهایت محدود خواهد بود.
اینها نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد اگر واقعا هدف اقتصادی فوق اهداف دیگر از سوی سیاستگذاران قرار گیرد، آزادی سرلوحه عمل قرار گیرد و اقتصاد کشور جایگاه خود را در زنجیره تامین جهانی دریابد، توسعه به جامعه و رفاه به زندگی مردم لبخند خواهد زد.
از آن‌سو، در یک اقتصاد بسته، منزوی از دنیا و با رویکردهای کل‌گرایانه، هر چند دولت‌ها بیایند و بروند و هر روز کسی خود را انقلابی‌تر از قبلی نشان دهد تا در مسند تصمیم بنشیند، اتفاقی رخ نخواهد داد. اگرچه تا به ابد می‌توان برچسب زد که ساختار کشور لیبرالی است و اقتصاددانان میراث‌دار سرمایه‌داری بر سرکارند که وضعیت چنین است!
