تورم ۴۶.۵ درصدی سال ۱۴۰۱ موجب شده تا قدرت خرید مردم کاهش یابد. استمرار آن، اقصاد را با بحران تقاضا، افت سطح تولید، بحران بدهی و در نهایت تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه می‌کند.
به گزارش اتاق ایران، اقتصاد ایران با بحران جدی تقاضا روبه‌روست. تورم بالای ۴۰ درصد در سال‌های اخیر و رشد نامتناسب درآمد خانوارها با هزینه های معیشت، موجب شده تا قدرت خرید مردم کاهش یافته و در پی آن، بحران تقاضا و افت سطح تولید رخ دهد. در ادامه، تاثیر زنجیروار این شرایط با یکدیگر موجب شده تا بازارها با رکود تورمی مواجه شوند و ضمن کاهش معاملات، شاهد افزایش مستمر قیمت‌ها باشند.
در حال حاضر در سطح جامعه با شرایط تشدید تورم مواجه هستیم و کوچک شدن مستمر سفره‌های مردم، میزان تقاضا را مدام کاهش می‌دهد. کمبود تقاضای موثر یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور است که معلول محیط کسب‌وکار نامساعد، تحریم‌های اقتصادی، جهش مکرر نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است.
نوسانات قیمتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، روند تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد و شرایطی را ایجاد می‌کند تا تولیدکنندگان به راحتی تجهیزات، فناوری و مواد اولیه موردنیاز خود را تامین نکنند.
در کنار این شرایط دخالت‌های دولت در نرخ‌گذاری‌ها نیز اثرات منفی بر روند تولید داشته و انگیزه تولید را کاهش می‌دهد. در این بین توصیه می‌شود دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد، دست از سیاست‌های کنترل قیمت بردارد و اجازه دهد عرضه و تقاضا به تعادل برسند.
علاوه بر توقف نرخ‌گذاری‌های دستوری، مقابله با شرایط تورمی نیز باید در دستورکار باشد در این راستا یکی از اقداماتی که می‌تواند به مهار تورم کمک کند، استفاده از ارزهای وارد شده به کشور در بخش‌های عمرانی است. سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها و زمینه‌سازی برای تولید بیشتر و باکیفیت‌تر با جذب سرمایه‌های کلان موجود در کشور و ارزهایی که به شیوه‌های مختلف وارد کشور می‌شود، در عین حال که به مهار تورم کمک می‌کند، زمینه‌ساز بهبود وضعیت اقتصادی، صنعتی و تولیدی کشور می‌شود.
نباید فراموش کرد که یکی از مهم‌ترین تبعات جبران ناپذیر تورم بالا در اقتصاد ایران، رکود تورمی است که در اقتصاد امروز کشور حکمفرما شده، در چنین شرایطی سطح تقاضا در فضای عمومی اقتصاد با کاهش بسیار زیادی روبه‌رو بوده که به بحران تقاضا در بسیاری از بازارها منجر می‌شود و خروجی نهایی چنین وضعیتی نیز بحران بدهی است، چالشی که بسیاری از تولیدکنندگان و تجار را با ورشکستگی مواجه خواهد کرد.
در همین ارتباط پیمان فروهر، دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی ایران، برگرداندن ثبات به اقتصاد را لازمه ورود سرمایه‌های جدید در فرآیند تولید می‌داند و در گفت‌وگویی با اتاق ایران آنلاین، تصریح می‌کند: برای رونق تولید باید تورم را مهار کرد.
او از افزایش بهای ارز، افزایش تورم و رکود در بازار به عنوان دومینوی رنج‌آوری یاد می‌کند که متاسفانه مدام در حال تکرار است.
همچنین مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است: با وجود تمام سیاست‌هایی که با هدف حمایت از وضع معیشتی مردم یا تولیدکنندگان اجرایی شده، هنوز بهترین راهکار تک نرخی کردن ارز است.
این فعال اقتصادی نیز در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین روند تولید را وابسته با شرایط ارز می‌داند و چنانچه چند نرخی مدیریت شود، اثرات منفی خود را بر تولید می‌گذارد.
او پایین نگه داشتن مصنوعی بهای ارز را سیاست دولت در راستای پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کالاهای مصرفی عنوان کرد که در واقع حمایت از مردم است؛ اما اگر این عرصه به فضایی برای رانت تبدیل شود، آنگاه شاهد آن خواهیم بود که این ارز با قیمت پایین‌تر، صرف وارادات شده و قیمت تمام شده کالا هم برای مردم کاهش پیدا نمی‌کند.
نوشته اقتصاد ایران؛ سرگذشت ۱۴۰۱ و چشم‌انداز ۱۴۰۲؛
بحران تقاضا، چالش چند وجهی واحدهای تولیدی اولین بار در خانه روشن. پدیدار شد.
نوشته <font size='-2'><font color='red'>اقتصاد ایران؛ سرگذشت ۱۴۰۱ و چشم‌انداز ۱۴۰۲؛</font></font><br>بحران تقاضا، چالش چند وجهی واحدهای تولیدی اولین بار در خانه روشن. پدیدار شد.
نوشته اقتصاد ایران؛ سرگذشت ۱۴۰۱ و چشم‌انداز ۱۴۰۲؛بحران تقاضا، چالش چند وجهی واحدهای تولیدی اولین بار در هنر و صنعت. پدیدار شد.
