اشاره: در این نوشتار منظور از اصناف تمام واحدهای صنفی تولیدی(کوچک و متوسط)، توزیعی، خدماتی، فنی و هم چنین کسب و کارهای کوچک ومتوسط که اشخاص حقیقی (یا حقوقی) به آن اشتغال دارند، مد نظر است
اصناف بیشتردر قالب واحدهای فروشگاهی تصور می‌شوند درحالی که کارگاه های فنی، تولیدی یا واحدهای خدماتی نیز واحدهای صنفی هستند هم‌چنین اشخاصی نظیر رانندگان، کارگران فصلی، تعمیرکاران سیار، فروشندگان دوره‌گرد، دلالان، برخی فعالان هنری، آموزشی و بسیاری دیگر از حرف و مشاغل در زمره اصناف شمرده می‌شوند.
برخی از واحدهای صنفی یک نفره و در واقع خویش فرما هستند. بسیاری از واحدهای صنفی دارای کارگر، کارمند، همکارانی خارج از واحدصنفی(مثل پیمانکاران خانگی)، شعبه، انبار و پیک هستند. شراکت دو یا چند نفره در یک واحد صنفی امری معمول در اصناف است.

برخی از واحدهای صنفی به صورت دفترکار یا شرکت ثبتی فعالیت می کنند. همه این ها باعث شده است که اصناف بزرگترین قشر اجتماعی ایران باشند و تعداد ایشان در مقایسه با کشاورزان، صنعت‌گران و حتی کارمندان دولت و شرکت های دولتی یا شبه دولتی بیشتر باشد. با این حال برخی طرح های ظاهرا فن‌آورانه یا شفافیت زا یا نظم گرایانه اصناف را با تکالیف و چالش‌هایی روبرو کرده است که اغلب واحدهای صنفی راهی جز کنار گذاشتن کسب و کار خود ندارند. در حالی انتظار می رود و باید دولت نقش نظارت، هدایت و حمایت خود را از کسب و کارهای کوچک و متوسط فراخور حال ایشان با تمهید مقدمات و ایجاد زیرساخت‌های لازم و فرصت کافی انجام دهد. در مواردی که اجرای طرح ها هزینه زا است دولت باید محل تامین هزینه را معین کند.

نظم در بی نظمی
از پیش و پس از انقلاب وزرا و مدیران تیم اقتصادی کابینه، هم‌چنین وزرایی نظیر وزیر کشور ، کار و سازمان‌های متفاوت دولتی و حتی انتظامی و امنیتی با اصناف از چند جهت مشکل دارند. نخست آن که اصناف نظم پذیری ندارند، قابل احصا دقیق و مدیریت نیستند. این ادعا بیشتر به دلیل چابکی اصناف(تغییر در روش‌های کسبی، جابجایی، توسعه کاری یا خروج از شغل) مطرح می‌شود. حال آن که این ویژگی اصناف توانسته در خدمت تامین نیازهای مردم عمل کند. اصناف به دلیل داشتن اطلاعات مصرف و تقاضا فورا می‌توانند کالا یا خدمت مورد نیاز مردم را در زمان و مکان مناسب ارائه دهند. در عملکرد اصناف پیچ و خم های اداری وجود ندارد بلافاصله پس از تشخیص فرصت اقدامات لازم را صورت می‌دهند. با کمترین سرمایه کسب وکار ایجاد می‌کنند و به توسعه شغلی مبادرت می‌کنند. از هر مانعی که دستگاه‌ها و دوایر متعدد، فراوان و گاه غیر لازم دولتی برسر راهشان قرار می‌دهند عبور می‌کنند. بنابراین مجریان و ماموران در رده پائینی نمی‌توانند آنچه را مسئولان رده های میانی و بالایی دستور داده‌اند؛ به تمامی اجرا کنند. این ضعف حکمرانان بیش‌تر به دلیل نقص اطلاعات، دیوان‌سالاری فرسوده و شلخته دولتی است و کمتر به دلیل نافرمانی اصناف است. فرد صنفی با یک قاعده روشن کار می‌کنند. هرجا فرصتی برای کسب و کار متناسب با داشته‌هایش (سرمایه، مهارت، دانش، تجربه و سایر امکانات ضروری) وجود دارد و منع مبرهن و منصفانه قانونی، شرعی و عرفی نیز وجود ندارد؛ باید کار کرد. از این رو بسیاری از فعالیت‌های صنفی جنبه نوآوری و کارآفرینی نیز دارد.
راه درست برای انضباط بخشی به اصناف توسعه و تقویت تشکل های صنفی، دادن اختیارات لازم و کافی به این تشکل‌ها، تعریف و تبین راهبردها، چشم اندازها و ارائه برنامه های تحولی به ایشان و حضور خودشان است.

چابکی
همان طور که گفته شد اصناف به دلیل ارتباط موثر با مشتریان خود و شناخت تمایلات ایشان خیلی سریع و هوشمندانه فرصت‌یابی و فرصت سازی می‌کنند. کسب و کار خود را از حداقل شروع کرده و با یک سیر منطقی توسعه می‌دهند. خطر پذیری اصناف در سطحی کاملا هوشیارانه است بنابراین اغلب در کسب و کار خود موفق هستند. این نیز ویژگی مهم و مفید دیگری در اصناف است که می‌تواند به طرح های اصلاحی و تحولی دولت در کوتاه مدت جامه عمل بپوشاند.

قناعت، صرفه جویی، صبر، تلاش و مشتری مداری
فرد صنفی معمولا در آغاز کار به درآمد اندک خود قانع است، شکیبایی می‌کند تا پیاز کشته اش ریشه بگیرد. در رفتار اقتصادی صرفه جویی و میانه روی می‌کند. مشتری را راضی نگه می دارد تا کسبش دوام یابد. چنین ویژگی‌هایی معمولا به توسعه کسب و کار می‌انجامد. خصوصا وقتی بدانیم ساعت‌کار صنوف بسیار بیش از ۸ ساعت در روز و ۴۴ ساعت در هفته و ۲۲ روز در ماه است. اصناف فقط زمانی تعطیل می‌کنند که می‌دانند مشتری از دست نمی‌رود. دولت از این علاقمندی، جدیت و شکیبایی می‌تواند برای توسعه و استاندارد کردن عملکرد اصناف استفاده کند.

حجم تراکنش های اصناف
همه دولت‌ها به دنبال کشف تراکنش های واقعی اصناف هستند. اما تاکنون با وجود وضع قوانین متعدد و نو به نو، بهره گیری از فن آوری و ابزارهای نظارتی نتوانسته‌اند کاملا مسلط بر تراکنش های اصناف شوند. یک دلیلش بی اعتمادی بین اصناف و دولت خصوصا در موضوع مالیات است. اگر موضوع ثبت رسمی تراکنش‌های افراد صنفی منتج به توزیع عادلانه ثروت شود به طور قطع اصناف همکاری خواهند کرد. به طور قطع انضباط مالی به نفع همگان از جمله اصناف خواهد بود اما پیش نیاز آن برقراری قوانین منصفانه و اجرای صحیح و کامل قوانین و دستورالعمل‌ها است. وضع قانون و اجرای کامل و صحیح آن برای حفاظت از منافع فردی و جمعی است. اگر مردم یک جامعه(شهروندان) قانون و مجریان آن را حامی خود و نه جابر یا رقیب خود ببینند حتما تمکین و مشارکت می کنند. اگر مشارکت خود خواسته مردم همراه طرح‌ها و برنامه‌های دولت نباشد اجرای آن‌ها هزینه بر، طولانی و ناقص خواهد بود. بنابراین می‌توان با اقناع سازی و اعتماد آفرینی انضباط مالی در اصناف بوجود آورد.

تغییر سبک زندگی خاصه رفتارهای اقتصادی
چندین دهه بلکه نزدیک به یک قرن است دولت‌ها سعی کرده‌اند با وارد کردن بازیگران جدید نظام های اقتصادی را دگرگون و مطابق میل خود بسازند. اما در چند دهه اخیر با نگاه ناقص به نظام های اقتصادی کشورهای پیشرفته کارهای نادرستی صورت گرفته است. این کارهای نادرست هم در سیاست های کلان وجود داشته و هم در تغییر فرهنگ عمومی و سبک زندگی که نه فقط اقتصاد که همه نظام‌های فرهنگی و اجتماعی کشور را دچار انحراف کرده است. افزایش آمار طلاق و کاهش جمعیت از ثمرات همین تغییرات نسنجیده است. مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای سال ۱۴۰۲ در مشهد به این مسئله در جنبه اقتصادی اشاره کردند و بیان داشتند “مهم‌ترین مشکل اقتصاد ما تصدّی‌گری دولتی است. بیشترین توجّه ما در دهه‌ی ۶۰ به این مسئله بود که کلید اقتصاد کشور را به دولت بسپریم؛ این به اقتصاد ما ضربه زد؛ این مربوط به خود ما است، ما خودمان کردیم. شاید مهم‌ترین نقطه‌ ضعف اقتصاد ما تصدّی‌گری افراطی دولت است. وقتی که مردم از مدیریّت اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی کنار می‌مانند، کارهای بزرگ، شرکت‌های مهم، تولیدهای ثروت‌ساز برای کشور در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در اختیار فعّالان اقتصادی از مردم قرار نمی‌گیرد، همین مشکلاتی پیش می‌آید که ما امروز در اقتصادمان مشاهده می‌کنیم. مهم‌ترین مشکل ما «دولتی بودن اقتصاد» است.” آنچه صورت گرفت فقط سپردن اقتصاد به دولت نبود بلکه تضعیف و در تنگا قراردادن همان بخش های اندک در اختیار مردم بود. تضعیف و چند پاره کردن تشکل‌های صنفی بود.

باید توجه داشت استفاده از بستر اینترنت برای ایجاد فروشگاه های اینترنتی یا سامانه‌های خدماتی مثل اسنپ امری بجا و پیشران است. ایجاد فروشگاه‌های بزرگ یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نظارت دائمی بر حرکت کالا و نحوه ارائه خدمات، پردازش اطلاعات بازار و جمع آوری داده‌های اقتصادی از ابتدای زنجیره تا انتهای آن، نظم بخشی به فعالیت‌های اقتصادی و نظارت بر تراکنش های مالی به قصد جلوگیری از فساد ضروری است اما آنچه حائز اهمیت و توجه است چگونگی آن است. اگر برای گذار از اقتصاد ضعیف کشور راهبرد اصلی توانمندسازی مردم و ایجاد فرصت برای ایشان باشد یعنی دولت می خواهد از تصدی‌گری و رقابت با اقتصاد مردمی دست بردارد و وظیفه حکمرانی خود یعنی نظارت، هدایت و حمایت را انجام دهد. اما اگر دولت با ارائه طرح ها و تکالیف هزینه‌بر، چالش برانگیز و نامتوزان بخواهد بخش خصوصی را دچار عقب ماندگی کند؛ مردمی کردن اقتصاد فقط یک شعار است. نقابی است تا شرکت های به تعبیر مقام معظم رهبری شبه دولتی ایجاد شوند و اقتصاد از دولتی به اقتصاد شبه دولتی تغییر یابد. این شبه دولتی‌ها اغلب توسط کسانی از درون و پیرامون حاکمیت ایجاد و اداره می‌شوند. به راحتی می‌توانند همه سرمایه و امکانات خود را با استفاده از قوانین و روابط با مجریان قانون تامین کنند. پرواضح است آنچه با این حجم از فساد بوجود می‌آید جز فساد نمی‌آفریند. نتیجه هم حذف اصناف از صحنه اقتصادی کشور است.

حسن بشارت نیا – مدیرمسئول خانه روشن