گالی میارا، دادستان کل اسرائیل، در نظر دارد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم را به دلیل تضاد منافع به دلیل محاکمه قضائی‌اش، برای نخست‌وزیری نامناسب اعلام کند.
دادستانی کل اسرائیل این فرض را مطرح کرده است که به دلیل پرونده جناییِ در جریان بنیامین نتانیاهو و بر اساس قوانین تضاد منافع، ممکن است او را برای مقامش نامناسب تشخیص دهد.
گالی میارا، دادستان کل اسرائیل، در نظر دارد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم را به دلیل تضاد منافع به دلیل محاکمه قضائی‌اش، برای نخست‌وزیری نامناسب اعلام کند.
بنا بر گزارشی از روزنامه هاآرتص، دادستان کل این هفته با حقوقدانان ارشد و مقامات وزارت دادگستری دیدار خواهد کرد تا درباره این‌که آیا نتانیاهو با قوه قضائیه تضاد منافع دارد یا خیر، گفت‌وگو کند. در حالی که گفته می‌شود این نشست‌ها تنها رایزنی‌های اولیه هستند، به گفته حقوقدانان هر چه تضاد منافع نخست‌وزیر به دلیل پرونده‌اش در دادگاه تشدید شود، احتمال آن بیشتر می‌شود که دادستانی او را از سمتش تعلیق کند.
این سناریو در حالی مطرح می‌شود که دادستان کل هفته گذشته مجبور شد به نتانیاهو یادآوری کند که او هم‌چنان باید به توافقنامه تعارض منافعی که سه سال پیش در همین رابطه امضا کرده بود، پایبند باشد.
این توافقنامه، نتانیاهو را از انتصابات قضایی یا دخالت در مسائل قانون‌گذاری که ممکن است بر محاکمه جاری وی تأثیر بگذارد، منع می‌کند. نتانیاهو این توافقنامه را سه سال پیش امضا کرد، زمانی که آویچای ماندلبیت، دادستان کل وقت، این قرارداد را به منظور جلوگیری از رد صلاحیت نتانیاهو از مقامش تنظیم کرد.
اما در حالی که نتانیاهو به اتهام کلاهبرداری، رشوه و نقض اعتماد در دادگاه حوزه اورشلیم در حال محاکمه است، کابینه او به دنبال تصویب اصلاحات گسترده قضایی است -از جمله قوانینی که می‌تواند بر وضعیت حقوقی او تأثیر بگذارد. به طور مثال، اگر ائتلاف حاکم، کنترل کمیته انتخاب قضات را به دست بیاورد، کابینه نتانیاهو این قدرت را خواهند داشت که قضات درگیر در محاکمه نتانیاهو را تغییر دهند.
نتانیاهو طی هفته‌های گذشته در گفتگو با سیاستمداران و حقوقدانان، حمایت تمام و کمال خود را از بسته اصلاحی وزیر دادگستری ابراز کرده است که روند انتخاب قضات را سیاسی می‌کند و اختیارات دادستان کل را کاهش می‌دهد.
میارا استدلالش مبنی بر این که قرارداد تضاد منافع سال ۲۰۱۹ نتانیاهو هنوز از نظر قانونی معتبر است را به درخواست اعضای گروه «سنگر دموکراسی اسرائیل» به دیوان عالی ارائه داده است.
اعضای این سازمان از نتانیاهو خواستند تا از قوانین تضاد منافع پیروی کند. دادستان کل در نامه‌ای به نخست وزیر نوشت: »وظیفه من و دفتر دادستانی نظارت بر مقامات منتخب برای اعمال سیاست‌های خود مطابق با قانون است.»
او همچنین گفت که هرگونه ترتیبات تضاد منافع باید با مشاور حقوقی دفتر نخست وزیری، شلومیت فاراگو در میان گذاشته شود و او می تواند به نتانیاهو در این مورد مشاوره دهد.
تا به امروز، نتانیاهو با دادستان کل یا هیچ مقام قضائی دیگری در مورد قوانین تضاد منافع مشورت نکرده است. او این توافقنامه را رد می‌کند، اما بر اساس رای دیوان عالی دادگستری او ملزم به پیروی از آن است.
استر هایوت، رئیس دیوان عالی اسرائیل در حکم خود نوشت: «این که یک نخست‌وزیر در حالی در این مقام است که پرونده قضائی مرتبط با عملکرد حرفه‌ای او در دادگاه در جریان است، موقعیتی غیرعادی است که مستلزم پیروی دقیق از قواعد تضاد منافع است.»
