مسئله چک در سالیان اخیر اهمیت بسیار زیادی داشته و قوانین متعددی در جهت سهولت استفاده از آن به تصویب رسیده است. حجم بسیار بالای مشکلاتی که در اثر استفاده از چک در مبادلات بازرگانی، ایجاد شده بود دولتمردان را ایجاب نمود تا با وضع قانون جدید چک باعث سهولت در استفاده از این اوراق بهادار در جامعه شوند. اما قبل از آن لازم است تا بدانیم مشکلات چک در گذشته بیشتر حول چه محوری بوده است؟ با ما همراه باشید.
مشکلات چکهای سابق چه بود؟
با توجه به مشکلاتی که در ادامه به بخشی از آن‌ها می‌پردازیم، قوانین جدیدی به تصویب رسید و بنا شد تا از ابتدای سال ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا شود. برخی از این مشکلات را باهم مرور می‌کنیم.
چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکار ازنظر بنگاه‌های اقتصادی
در شرایط رکود و تنگنای مالی در سال‌های اخیر، بنگاه‌های اقتصادی به سمت معاملات مدت‌دار از طریق چک حرکت کرده‌اند. متأسفانه عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به‌عنوان مهم‌ترین ابزار خرید مدت‌دار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع کسب‌وکار شده است. این امر با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغال‌زایی شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص چکهای برگشتی در تابستان ۹۳ و ۹۴ ازنظر بنگاه‌های اقتصادی ۱۴ امین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسب‌وکار بوده است؛ اما در بهار سال ۹۵، این شاخصه با ۹ پله صعود به پنجمین مانع جدی کسب‌وکار تبدیل‌شده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در آن سال‌ها بوده است.
اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی
بر اساس آمارهای غیررسمی، رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک به طور میانگین حدود ۱ تا ۲ سال به طول می‌انجامد و با احتساب هزینه‌های وکیل، بسته به شرایط چیزی در حدود ۲۰ درصد مبلغ چک هزینه دارد.
در این بین وجود برخی گریزگاه‌های حقوقی ناشی از فرایندهای ناقص و نادرست رسیدگی مانند اعشار و ابلاغ نیز، بر مشکلات و فرسایش‌های زمانی فوق افزوده است. توسل متقلبانه به این خلأهای حقوقی در برخی موارد در عمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمی‌گذارد و اجرای حکم صادره را با بن‌بست جدی مواجه می‌کند. ضعف نظارت و کنترل بر فرایند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک و عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چک منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده است. از طرف دیگر، صدور چک صرفاً مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و نظام‌مند ثبت و پشتیبان‌گیری نمی‌شود. به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش‌سوزی وجود دارد که منجر به شکل‌گیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی می‌شود.
قانون جدید چک برگشتی ۱۴۰۰ چیست؟
متن قانون جدید چک بر اقدامات پیشین صدور چک متمرکز است. قانون جدید چک به دنبال پیشگیری از صدور چک بی‌محل است. از فرایند تخصیص دسته چک به افراد تا فرایند صدور چک توسط افراد، به نحوی تنظیم شده است که نه تنها جلوی جعل چک را می‌گیرد، بلکه مانع صدور چکهای بی‌محل می‌شود. در ادامه شما را با مهم‌ترین مفاهیم در راستای قوانین جدید چک آشنا می‌کنیم:
سامانه صیاد چیست؟
ویژگی‌های سامانه صیاد
نحوه استعلام چک صیادی
ضرورت ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد
هدف اصلی قانون جدید چک پیشگیری از صدور چک بی‌محل
قوانین لازم‌الاجرا برای صادرکنندگان چک برگشتی
مراحل نقدکردن چک برگشتی طبق متن قانون جدید چک
سؤالات متداول قانون جدید چک
سامانه صیاد چیست؟
سامانه صیاد با متمرکزسازی درخواست‌های دسته چکهای مشتریان، امکان اعتبارسنجی صاحبان حساب و امضا رو فراهم کرده تا از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و بد سابقه جلوگیری کند.
همچنین به لطف این سامانه و با اختصاص شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک، استعلام و پیگیری وضعیت چک ساده می‌شود و بدون شک این کار باعث افزایش اعتبار دسته چک در تبادلات مالی کشور خواهد شد.
ویژگی‌های سامانه صیاد
در این قسمت نگاهی به ویژگی‌های سامانه صیاد می‌کنیم:
کاهش تنش اعتباری و افزایش قدرت نظارت بر فرایند صدور چک‌ها
امکان رصد جریان چک‌ها در بخش اعتبار پرداختی
حذف نقش شعب بانکی در صدور دسته چک
متحدالشکل بودن دسته چک صیاد (لوگوی بانک‌ها وجه تمایز آن‌ها از یکدیگر است.)
در این سامانه دیگر شعب بانکی مرجع صدور دسته چک نیستند، بلکه فرد درخواست‌کننده دسته‌چک از طریق سامانه بانک مرکزی اعتبارسنجی شده و دسته چک برایش صادر می‌شود.
نحوه استعلام چک صیادی
در راستای توسعه خدمات سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد) و با هدف ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار از طریق ارائه خدمت استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتریان، اطلاع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک صیادی با اخذ استعلام از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قابل بهره‌برداری است.
افراد می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چکهای صیادی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوند.
همچنین در سامانه پیامکی ۷۰۱۷۰۱ بانک مرکزی، میزان اعتبار صادر کننده چک با عنوان یک رنگ خاص به پیام دهنده اعلام می‌شود:
• وضعیت سفید:
صادر کننده چک هیچ سابقه رفع سوءاثر نشده‌ای در داشتن چک برگشتی ندارد.
• وضعیت زرد:
دارای ۱ فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵ میلیون تومان تعهد برگشتی
• وضعیت نارنجی:
۲ تا ۴ فقره چک برگشتی با حداکثر مبلغ ۲۰ میلیون تومان
• وضعیت قهوه‌ای:
۵ تا ۱۰ فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون تومان
• وضعیت قرمز:
بیشتر از ۱۰ فقره چک برگشتی یا مبلغ بیش از ۵۰ میلیون تومان
توضیحات تکمیلی استعلام وضعیت اعتباری چک
وضعیت اعتباری چک را با این توضیحات می‌توانید به شکل راحت‌تری می‌توانید بررسی کنید:
هزینه هر استعلام موفق ۳۵۰۰ ریال است.
هزینه اخذ شده، ارتباطی با تعداد پیام‌های پاسخ ارسال شده برای درخواست کننده استعلام ندارد.
لازم است متن ارسالی جهت اخذ استعلام بدون هیچ‌گونه کاراکتر اضافی همچون خط فاصله و فقط به صورت عددی در قالب اعلام شده برای سامانه ارسال گردد.
در حال حاضر از هر شماره تلفن همراه تنها چهار استعلام در روز قابل اخذ است.
چنانچه درخواست کننده استعلام قبل از تکمیل عملیات استعلام اقدام به ارسال استعلامات متعدد نماید، نتیجه ارسال شده مربوط به آخرین شناسه استعلام اخذ ارسال شده خواهد بود.
در خصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده در پایگاه داده بانک مرکزی، امکان اخذ استعلام وجود نخواهد داشت. این موضوع در پیامک پاسخ با عبارت «شناسه ملی … قابلیت استعلام ندارد» اطلاع‌رسانی می‌گردد.
در خصوص برگ چکهای متعلق به اشخاص حقیقی دارای حساب مشترک، وضعیت اعلام شده مربوط به فرد دارای بالاترین مبلغ و بیشترین تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.
در صورتی که به هر دلیل اعم از به‌روزرسانی زیرساخت‌های اطلاعاتی تا مدت زمان ۱۵ دقیقه پاسخی از مرکز صیاد دریافت نگردد نتیجه با پیامک «عدم امکان اخذ استعلام» به کاربر اعلام خواهد شد. بدیهی است کاربران می‌توانند در مقاطع زمانی بعدی نسبت به اخذ استعلام اقدام نمایند.
تمامی پیامک‌های اطلاع‌رسانی در خصوص استعلامات ارسال شده فقط با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ به کاربران اطلاع‌رسانی می‌شود. بر این اساس ضروری است کاربران محترم در کنترل سرشماره پیامک‌های واصله دقت لازم را مبذول دارند.
مشخصات امنیتی طرح چک صیاد
استفاده از طراحی خطی، الیاف فلورسنتی، کاغذ حساس به مواد شیمیایی، چاپ نامرئی و ریز نوشته از مهم‌ترین مشخصات امنیتی چکهای صیاد است.
با اجرای کامل قانون جدید چک، نواقص به حداقل خواهد رسید. در این اسناد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده جزئیات این چک را مشاهده می‌کنید.
قوانین لازم‌الاجرا برای صادرکنندگان چک برگشتی؛ قانون جدید چک برگشتی ۱۴۰۰
برای افرادی که چک برگشت خورده داشته باشند، محدودیت‌هایی اعمال می‌گردد که عبارت‌اند از:
• عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
• ممنوعیت ارائه دسته چک جدید در سامانه صیاد
• پرداخت مبلغ کسری چک از وجوه تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده چک
• عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی
• عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی
• مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
مراحل نقدکردن چک برگشتی بر اساس قانون جدید چک برگشتی ۱۴۰۰
دستورالعمل جدیدی که برای نقدکردن چک برگشتی وجود دارد شامل این مراحل است:
• مراجعه به بانک و دریافت گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری
• مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه و ثبت شکایت
• انتظار یک هفته‌ای برای انجام اقدامات اداری توسط مرجع قضایی و دریافت اجرائیه قضایی
• نقدکردن چک برگشتی به وسیله اجرائیه قضایی (اعطای مهلت ۱۰ روز از صدور اجرائیه به صادر کننده چک، برای پرداخت مطالبات خود)
نوآوری‌های قانون جدید چک ۱۴۰۰
پس از بررسی مشکلات مذکور و با توجه به اهمیت مسئله در بحث اقتصاد کشور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت. این قانون در راستای اجرای بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … است.
این قانون پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چکهای بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب گردید که اهم نوآوری‌های قانون مذکور عبارت‌اند از:
۱٫ خروج صدور دسته‌چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی
مطابق ماده ۵ قانون مذکور، بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نماید. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد ۵ و ۸ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع‌بند ۲۱ ماده ۱ «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می‌دهد.
در این صورت افراد بدحساب و کلاهبردار امکان تبانی با بانک‌ها جهت اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنی اعتبارسنجی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند.
۲٫ منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی
طبق ماده ۸ قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا ظرف مدت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد.
سامانه مذکور بایستی به‌گونه‌ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوءاثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد. با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان‌گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و….. وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً موضوعیت نخواهند داشت.
از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.
۳٫ برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده
مطابق ماده ۸ این قانون، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را فراهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چکهای برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چکهای تسویه نشده برای دریافت‌کننده به‌صورت آنی میسر گردد.
به‌این‌ترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاهبردار از چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چک‌هایی که احتمال برگشت خوردن آن‌ها بالاست نیز جلوگیری به عمل می‌آید. نکته: روش دیگر استعلام چک صیادی
امکان استعلام چکهای صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان می‌توانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چکهای صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.
۴٫ صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک بلامحل بدون رسیدگی ماهوی
مطابق ماده ۹ قانون، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفا مبلغ چک، در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
• در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد
• در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
• گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده ۱۴ (مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع با قائم‌مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید چک ۱۴۰۰
شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک، تقاضای صدور گواهینامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی و درج «کد رهگیری» بر روی گواهینامه مذکور آن می‌کند (با بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۹۷ صادر کرد، دستور درج کد رهگیری در تمامی گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت چکهای برگشتی، به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شد.)
سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکر شده است در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.
۵٫ پیش‌بینی مسئولیت و مجازات برای بانک‌ها و کارمندان آن‌ها در تخلفات مرتبط با چک
مطابق تبصره ۵ ماده ۵ مکرر قانون که در ماده ۴ قانون جدید مورد اشاره قرارگرفته است، بانک مسئول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است. مسئول شعبه هر بانکی که به تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن عمل نکند، یا از ارائه اطلاعات لازم برای تشکیل بانک اطلاعات الکترونیکی موضوع ماده ۲۱ به بانک مرکزی خودداری کند، حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات مقرر در ماده (٩) (قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲) محکوم می‌شوند.
مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون چک
مهم‌ترین تغییرات چک را می‌توان در این سه نکته خلاصه نمود:
پیش‌بینی چک الکترونیکی و لازم‌الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چکهای مزبور؛
پیش‌بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم به؛
ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده؛
اقدامات صورت گرفته در خصوص قانون جدید چک ۱۴۰۰
پیرو تصمیمات کارگروه چک موارد ذیل جهت اجرا به شبکه بانکی طی نامه بخشنامه ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۸ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی ابلاغ گردید:
مطابق با ماده ۴ قانون صدور چک، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نموده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
در این خصوص می‌بایست محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانه‌های داخلی آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال شود. محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چک‌هایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می‌شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره می‌بایست در سامانه این بانک ثبت شود.
شناسه چک برگشتی” که در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی تولید می‌شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده می‌بایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یاد شده بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان “کد رهگیری” اتخاذ نماید. بانک موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت، به صورت سیستمی اقدام نماید.
به استناد تبصره ۴ ماده ۵ مکرر، چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) قانون صدور چک و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نمی‌شود. لازم به ذکر است اطلاعات چکهای برگشتی موضوع ماده فوق‌الذکر می‌بایست همانند گذشته به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال شوند؛ لیکن پس از درج اطلاعات با کد اختصاص یافته برای علت برگشت چک موضوع ماده ۱۴ قانون مزبور، اطلاعات مذکور در پاسخ استعلام نمایش داده نخواهد شد. همچنین به منظور اجرای مفاد قانون فوق در خصوص چکهای مشمول ماده ۱۴ قانون که پیش از این در سامانه به ثبت رسیده است، کد مربوطه می‌بایست در فیلد کد پستی فرم اصلاحی در سامانه ارسال شود.
به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چکهای برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آن‌ها نمایش داده خواهد شد. بر این اساس ضروری است همانند گذشته، اطلاعات امضاکنندگان چکهای برگشتی به صورت منظم در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ثبت شوند.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۵ مکرر، در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلف است جهت رفع اثر از چکهای برگشتی و به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود نموده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
در راستای اجرای بند “الف” تبصره ۳ ماده ۵ مکرر، در صورت ارائه هر یک از مدارک موضوع بندهای “ب”، “ج”، “د”، “ه” و یا شمول بند “و” پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، می‌بایست از مبلغ مسدود شده، رفع انسداد به عمل آید.
مطابق ماده ۵ قانون در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاری در صورت کافی نبودن موجودی حساب‌جاری صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اعلامی بانک مرکزی است.
در زمینه عملیاتی نمودن بند (ب) ذیل ماده (۵) مکرر مبنی بر اعلام مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حساب‌های ایشان و انسداد مبالغ چکهای برگشتی نیز مقرر است اجرای محتوای بند فوق در بستر سامانه کاشف انجام پذیرد که پس از اعمال تغییرات لازم، مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد.
مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره مکلف به اجرای قانون صدور چک و این بخشنامه و نظارت بر حسن اجرای آن بوده و در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر، حسب مورد مطابق ماده ۲۴ قانون فوق و سایر قوانین و مقررات مربوطه با خاطیان برخورد خواهد شد.
دستاوردها و نتایج موارد اجرا شده از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷
با توجه به زیرساخت‌های توسعه‌یافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقرر‌شده در قانون «اصلاح قانون صدور چک» بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت. از همین روی، پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ بخشی از تکالیف مندرج در قانون توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک‌ها عملیاتی شد.
«ساماندهی صدور دسته‌چک با راه‌اندازی سامانه صیاد و پیوستن تمامی بانک‌ها به آن»، «برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی» و «ایجاد فرایند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از ۲۰ روز» اهم اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک ۱۴۰۰ بوده است. همچنین بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادله‌ای از ۱۵٫۴ درصد در پایان سال ۱۳۹۶( سال ماقبل تصویب قانون چک) به ۹٫۲ درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسیده است. ( ۶٫۲ واحد درصد کاهش) از طرفی نسبت مبلغ چکهای برگشتی به مبادله‌ای از ۲۱٫۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۶به ۱۰٫۱درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسیده است. ( ۱۱٫۴واحد درصد کاهش)
