نیروی کار در کشور که گاه به اندازه‌ی گرفتنِ حداقلی‌ترین حقوق خود هم اعتبار و قدرت ندارد، آنجا که پای منافع به میان می‌آید، همه‌ی قوانین به حاشیه می‌روند و خواسته‌ی پُرقدرت‌ها و پُرنفوذها خود قانون می‌شود.

نه قانون کار آنطور که باید می‌تواند تضمین‌کننده‌ی حق و حقوق کارگران باشد و نه مراجع حل اختلاف می‌توانند پُرقدرت از حقوق کارگران دفاع کنند. این وضعیت را می‌توان به راحتی با همین اخبارِ محدودی که از گوشه و کنار به دست ما می‌رسد، نشان داد. کارگران مخابرات شاید یکی از بهترین مثال‌ها برای توضیح این وضعیت باشند. هرچند به جرأت می‌توان گفت که حدِ ضعف کارگران در ایران بسیار بیش از این است که بتوان با شرح وضعیتِ یک گروه خاص، حق مطلب را ادا کرد!

کارگران به دنبالِ حداقلی‌ترین حقوقشان
کارگرانِ شرکتیِ مخابرات ایران بیش از یک سال است که با ما در تماس هستند تا اخبارِ تلاش آن‌ها برای رسیدن به حداقلی‌ترین حقوقشان را پوشش دهیم. باید بارها تأکید کرد که آنچه این کارگران می‌خواهند، حداقلی‌ترین حقوق قانونی‌شان است؛ در واقع این تأکید بهترین راه برای پی بردن به وضعیتِ کارگران در ایران است.

تعلیق رئیس انجمن صنفیِ مخابرات گیلان از کار و عدم تمدید قرارداد با نماینده کارگران مخابرات اصفهان، آخرین اخباری است که از مخابراتی‌ها به گوش ما رسیده است.

تخلفِ کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی، مجازاتِ نماینده‌ی کارگر!
از مخابرات گیلان شروع کنیم؛ رئیس انجمن صنفیِ مخابرات گیلان، به دلیلِ پیگیریِ وضعیتِ بیمه‌ی کارگرها، حکم تعلیق از کار خورده است! ماجرا از این قرار است: به دلیلِ‌عدم تسویه حسابِ شرکتِ پیمانکار با سازمان تأمین اجتماعی، کارگران مخابرات در استفاده از خدمات بیمه پایه و تکمیلی خود دچار مشکل شده‌اند. به گفته‌ی آن‌ها، حدود ۱۲۰۰ نفر از کارگران اسیر بیمارستان و کلینیک و آزمایشگاه‌ها هستند و بیمه ندارند و هیچ کس هم پاسخگو نیست!

طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی «تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یاعدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.»؛ با این اوصاف، تخلف را در درجه‌ی اول، کارفرما به خاطرِ‌عدم پرداخت حق بیمه‌ی کارگران و در درجه‌ی دوم، تأمین اجتماعی به دلیلِ رفع مسئولیت از خود در اجرای تعهدات به بیمه شده انجام داده است، اما این رئیس انجمن صنفیِ کارگران است که به دلیلِ انجامِ تعهداتِ قانونی خود در دفاع از حقوق کارگران مجازات شده!

نماینده کارگران را اخراج کردند تا راهِ تکرار بر خطرِ اعتراض را ببندند!
مخابرات اصفهان نیز درگیرِ همین وضعیتِ مشابه است؛ آن‌ها که مدت‌ها به دنبال اجرای طرح طبقه‌بندی از سوی شرکت پیمانکار بودند، بارها در این مسیر از کار معلق و اثرانگشتشان پاک شد. در حالیکه بعد از پیگیری‌های بسیار توانستند شرکتِ پیمانکار را وادار به اجرایِ طرح طبقه‌بندی کنند و قرار بود مابه‌التفاوت اجرای این طرح را از شرکتِ پیمانکار بگیرند، ناگهان شرکتِ مخابرات کل، تصمیم جدیدی برای آن‌ها می‌گیرد: حذف شرکت پیمانکار و بستنِ قرارداد با پیمانکاران محلی.

به گفته‌ی کارگران مخابرات اصفهان، روی کار آوردنِ پیمانکار محلی یک بهانه برای‌ عدم پرداختِ بدهی‌های پیمانکار قبلی بود. از آنجا که شرکتِ شسکام ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شده بود و باید مابه‌التفاوت اجرای این طرح را – که رقم قابل توجهی است – به کارگرها پرداخت می‌کرد، مخابرات با حذف شرکت شسکام، امکانِ گرفتنِ این بدهی را از کارگرها گرفت.

تلاش‌های کارگران مخابرات اصفهان و نمایندگانشان برای عبور از این مشکل، و تمام پیگیری‌هایشان از مجلس جواب نداد و در نهایت آن‌ها مجبور به بستنِ قرارداد با شرکت پیمانکار محلی شدند. اما موضوع به همین جا ختم نشد، شرکت مخابرات، نماینده‌ی پیگیرِ این موضوع را از کار بیکار کرد تا راهِ تکرار بر خطرِ اعتراضِ مجدد را ببندد!

نه حکم مراجع حل اختلاف، نه دادگاه و نه جلساتِ مجلسی‌ها؛
مخابراتی‌های اصفان هنوز بیکارند!
مخابرات خوزستان، مورد دیگری است که اشاره به آن ناکارآمدیِ مراجع حل اختلاف را به خوبی به رخ می‌کشد. آن‌ها اولین گروهی از کارگران شرکتی مخابرات بودند که با ما تماس گرفتند و از بیکاری‌شان گفتند. بیش از یک سال است که از بیکار شدنِ حدود ۷۰ کارگر مخابراتِ خوزستان می‌گذرد و با وجود دریافتِ رأی بازگشت به کار از سوی مراجع حل اختلاف و حکم قضایی هنوز به کار برنگشته‌اند.

ماجرا از این قرار است: این کارگران سال گذشته دو دوره بدون قرارداد برای شرکت پیمانکار مخابرات کار کردند که با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار برای تبدیل قرارداد خود از موقت به دائم، شکایت تنظیم کردند و به نفع خود رأی گرفتند. مطابق رأیی که توسط هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف صادر شده است؛ آن‌ها کارگران دائم مخابرات به حساب می‌آیند و باید به کار خود برگردند.

طبق قانون، رأی هیأت تشخیص بعد از ۱۵ روز لازم‌الاجرا است اما در صورت اعتراض، این رأی در هیأت حل اختلاف مورد بازبینی قرار می‌گیرد. چنانچه هیأت حل اختلاف، رأی هیأت تشخیص را تائید کند این رأی بعد از صدور، بلافاصله قطعی می‌شود. بعد از این مرحله کارگر باید تقاضای صدور اجرائیه بدهد تا رأیِ قطعی شده به کارفرما ابلاغ شود و رونوشت رأی ابلاغ شده پیوست تقاضای اجرای احکام دادگستری شود. کارگران مخابراتِ خوزستان همه‌‎ی این مراحل را گذراندند و با اجرائیه‌ی دادگاه به محل کار خود رفتند اما پشت درِ اداره ماندند!

حدود سه ماه پیش زمانی که مجلس جلسه‌ای با حضور وزیر ارتباطات و برخی از مسئولین مخابرات برگزار کرد، قرار شد مشکل این کارگران ظرف مدت بیست روز حل شود و آن‌ها به کار خود برگردند اما امروز با گذشت حدود ۴ ماه از آن جلسه، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.

در آن جلسه و جلسات دیگر بارها در مورد مشکلاتِ کارگران مخابرات، از پیمانکاری گرفته، تا مخابرات روستایی و ایثارگران مخابرات، صحبت شده است. نمایندگان مجلس بارها خود را مطلع از مشکلاتِ کارگران مخابرات نشان داده‌اند اما اینکه چرا نمی‌توانند برای حل مشکل آن‌ها کاری کنند جای سوال دارد؟ کارفرمایی به نام شرکت مخابرات ایران چقدر بزرگ است که به راحتی ابتدایی‌ترین حقوق کارگران را زیرپا می‌گذارد و کسی نمی‌تواند مقابل آن بایستد؟

قانون، کلامِ پُرنفوذها است!
آنچه در مورد کارگرانِ مخابراتِ سه استان گیلان، اصفهان و خوزستان گفته شد را می‌توان به کارگرانِ مخابرات در استان‌های دیگر نیز تعمیم داد. کارگرانی که در مورد مشکلاتِ بسیار و متفاوتشان اخبار بسیاری به گوش ما می‌رسد اما به خواسته‌ی خودشان خبری نمی‌کنیم تا مشکلی برایشان پیش نیاید!

این بخشی از مشکلاتِ تعدادی از نیروهای کار در کشور است. نیروی کاری که گاه به اندازه‌ی گرفتنِ حداقلی‌ترین حقوق خود هم اعتبار و قدرت ندارد. آنجا که پای منافع به میان می‌آید، همه‌ی قوانین به حاشیه می‌روند و خواسته‌ی پُرقدرت‌ها و پُرنفوذها خود قانون می‌شود.