رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بانک جهانی اخیراً وضعیت اقتصادی جهان در سال میلادی جدید را پیش بینی کرده که بر اساس آن، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۲ و ۹ دهم درصد پیش بینی شده است.
مسعود خوانساری در چهلمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: در گزارش بانک جهانی باتوجه به افزایش قیمت نفت اعلام شده رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه از ۳.۲ درصد به ۵.۵ درصد افزایش خواهد یافت. در این بین بیشترین رشد اقتصادی را کویت با ۸.۵ درصد، عربستان با ۸.۳ درصد و عراق با ۸.۲ درصد شاهد خواهند بود.
وی در ادامه به گزارش تحلیلی که صندوق بین المللی پول درباره تورم ایران و دلایل آن در چند دهه گذشته تهیه کرده است، پرداخت و گفت: تورم بلایی است که ۴ دهه بر کشور حادث شده و یکی از مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور بوده که به گسترش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی منجر شده است. در طول ۴۰ سال گذشته متوسط تورم در ایران بالای ۲۰ درصد بوده و سال گذشته (۱۴۰۰) تورم باتوجه به افزایش تحریم‌ها و کرونا به بیش از ۴۰ درصد رسید که پیش بینی می‌شود امسال هم تورم بیش از ۴۰ درصد را تا پایان سال شاهد باشیم.
خوانساری ادامه داد: صندوق بین المللی پول در گزارش خود به عوامل متعدد تورم در ایران اشاره و اعلام کرده است: یکی از عوامل اصلی و اساسی تورم در ایران پدیده رشد پایه پولی است؛ در گزارش نوشته شده هر یک درصد افزایش پایه پولی معادل ۰.۵ درصد رشد تورم را به دنبال دارد. همچنین تحریم‌ها باعث بالا رفتن نرخ دلار و افزایش کسری بودجه و ممانعت از صادرات نفت شده که به رشد تورم کمک کرده است و هر یک درصد کاهش صادرات نفت باعث افزایش ۰.۳۵ درصد تورم شده است. علاوه براین کسری بودجه چالش دیگری است که به تورم در ایران دامن زده و هر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری نرخ تورم را ۲ درصد بالا می‌برد.
وی گفت: همچنین در گزارش نوشته شده طبق محاسبات به عمل آمده مواد غذایی، حامل‌های انرژی و حمل و نقل ۴۰ درصد و مسکن ۳۰ درصد و سایر مصارف حدود ۳۰ درصد سبد هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهند که در بین آن‌ها مهم‌ترین عاملی که باعث افزایش تورم شده، غذا و مسکن است.
رئیس اتاق تهران در ادامه به پیشنهادهای پرداخت که صندوق بین المللی پول برای کاهش تورم در ایران ارائه داده که در نخستین پیشنهاد آمده است: سیاست کنترل قیمت‌ها اگر چه تورم را به صورت موقت مهار می‌کند، ولی باعث سرکوب سرمایه گذاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود و فقر و نابرابری را تشدید می‌کند، بارمالی سنگین را به دولت تحمیل می‌کند و اثربخشی سیاست‌های پولی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین پیشنهاد شده است که سیاست کنترل قیمت‌ها با یک سیستم تأمین اجتماعی گسترده و هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جایگزین شود.
خوانساری افزود: در پیشنهاد دوم آمده در شرایط رفع تحریم ها؛ ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای سیاست‌های اقتصادی در دستور قرار گیرد و در شرایط باقی ماندن تحریم‌ها با اجرای اصلاحات تدریجی باید سیاست کاهش پایه پولی را عملی ساخت.
وی گفت: کاهش تدریجی کسری بودجه با روش‌های حذف یارانه‌های انرژی و پرداخت نقدی به اقشار آسیب پذیر و با یک راهبرد اقناع اجتماعی، افزایش بهره وری منابع دولتی از طریق مبارزه با فساد و انجام اصلاحات دولت و اولویت‌های هزینه‌ای دولت با افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی‌های عمومی، بهبود وضعیت آموزش، بهداشت و تولید با سرمایه گذاری در اقتصاد سبز و دیجیتال و بخش سرمایه انسانی، ثبات بخشی به بازار ارز با افزایش نرخ کارمزد بانکی و تک نرخی کردن ارز، اصلاحات ساختاری، مشارکت و توسعه بخش خصوصی از طریق افزایش رقابت و نظام‌مند کردن محیط کسب و کار، عملی کردن استقلال عملیاتی و مالی بانک مرکزی و برطرف کردن ضعف بخش بانکی و کاهش وابستگی به واردات و مقاوم شدن قیمت‌های داخلی در برابر تغییر نرخ ارز و گرانی کالای جهانی از طریق بهبود فضای کسب و کار، حذف قیمت یارانه‌ای و کاهش سطح شرکت‌های دولتی بنیادها و حاکمیت قانون و افزایش رقابت و بهره وری از دیگر پیشنهادهای صندوق بین المللی پول برای کاهش تورم در ایران است.
خوانساری افزود: گزارش صندوق بین المللی پول، تحلیل بسیاری خوبی است که امیدوارم مورد توجه دولت قرار بگیرد تا تورم که سالیان سال است آفت بزرگی برای اقتصاد کشور شده، ان شاءالله کاهش پیدا کند.
