رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران مهمترين علت گراني کالاها را حذف ارز ترجيحي برشمرد و بيان داشت: حذف ارز ترجيحي براي کالاهاي وارداتي و مواد اوليه توليد از سويي و از سوي ديگر افزايش نرخ ارز در کشور و قيمت کالاها به صورت مستقيم و غير مستقيم، موجب رکود بازار و کاهش تقاضا شده است که اين مهم بايد در تغيير ميزان معافيت هاي سالانه توسط سازمان لحاظ گردد.
محمد ولدخاني، رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران در ادامه افزود: رکود شديد و عدم توانايي خريد،کاهش داد و ستد و رقابت براي فروش کالا موجب شده واحدهاي صنفي با کمترين سود حتي يک درصد و يا به ضرر، کالاهاي خود را به مشتري عرضه کنند که اين نيز کاهش شديد نرخ سودآوري را مي رساند که نبايد از چشم سازمان امور مالياتي دور بماند.
ولدخاني با اشاره به بخشنامه سازمان امور مالياتي تاکيد کرد: با توجه به بخشنامه شماره ۲۳۰/۱۶۲۸۹/د سازمان به ادارات امور مالياتي، مديران کل مکلفند در رسيدگي و رسيدگي مجدد در اجراي ماده ۲۳۸ قانون ماليات هاي مستقيم و مراجع حل اختلاف مالياتي با بررسي دقيق فعاليت مودي از حيث ميزان سودآوري و با توجه به ماهيت شغل(جواز کسب) و نسبت ضرايب تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي بارگذاري شده در پايگاه اطلاع رساني سازمان اقدام نمايند که متاسفانه در ادارات مالياتي خلاف آن عمل مي شود و بارها اين مورد را به مديران متذکر شده ايم.
وي تصريح کرد: عطف به تفويض نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ نسبت به بخشودگي جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون ماليات هاي مستقيم براي سال هاي ۱۳۹۵ و به بعد؛ همچنين بخشودگي جرائم قابل بخشش ناشي از مطالبه ماليات و عوارض بر مبناي تراکنش بانکي در صورت پرداخت کليه بدهي هاي قطعي شده سال مربوطه تا ميزان ۱۰۰ درصد به مديران کل تفويض اختيار گرديد که اين نيز به هيچ عنوان توسط مديران اجرايي نشده است.
رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران اظهار کرد: متاسفانه سازمان امور مالياتي با بخشنامه هاي انتفاعي و غير واقعي موديان را جهت تسويه، تشويق نکرده و هيچگونه بخشودگي جرائمي به آنها ارائه نمي دهد و در اينجا اصناف بازنده اصلي هستند.
