درحالی‌که شی‌جین پینگ در آخرین گردهمایی کنگره حزب کمونیست رویاهایش برای آینده چین را تبیین کرد، کارشناسان براین باورند که تحقق این اهداف مستلزم این است که اقتصاد چین به مدت ۱۵سال، سالانه ۵درصد رشد کند؛ اما این موضوع بعید به نظر می‌رسد. وال‌استریت‌ژورنال، مهم‌ترین چالش بر سر راه رشد اقتصادی چین را منش سیاسی رهبر این کشور معرفی کرده است.

شی جین پینگ در سخنرانی گردهمایی کنگره که فرصتی دیگری برای رهبری بر چین به او داده است، از رویاهایی که برای کشور در سر می‌پروراند سخن گفت. براساس برآوردهای مقامات درگیر در سیاستگذاری، اهداف اعلامی شی مستلزم آن است که اقتصاد چین طی ۱۵ سال به طور متوسط سالانه نزدیک به ۵درصد رشد کند. بسیاری از اقتصاددانان در داخل و خارج از چین بر این باورند که در‌حال‌حاضر رشد ۵درصدی، نه تنها امسال، بلکه در بلندمدت نیز قابل‌دستیابی نیست.

براساس گزارش تحلیلی از وال استریت ژورنال، چالش بزرگ در راه رشد چین، منش سیاسی شی جین پینگ است. شی از زمانی که در سال ۲۰۱۲ به قدرت رسید، حاکمیت ایدئولوژیک، امنیت ملی و کنترل حزب کمونیست را اولویت سیاسی قرار داده است. در این راستا نیز بر کنترل بیشتر دولت بر اقتصاد پافشاری کرده است؛ رویکردی که به عقیده بسیاری از اقتصاددانان به قیمت از دست رفتن پویایی بخش خصوصی و رشد چین تمام شده است.

اقتصاددانان موسسات تحقیقاتی و بانک جهانی انتظار دارند رشد چین به شرط اینکه پکن در نهایت سیاست‌های «کووید صفر» را تعدیل کند، در سال آینده به حدود ۵/ ۴درصد بازگردد. بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند رشد اقتصادی در مقایسه با قبل از همه‌گیری ضعیف‌تر خواهد بود، که بخشی از آن به دلیل کاهش نیروی کار فعال و افزایش سطح بدهی است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند کاهش اخیر رشد تولید ناخالص داخلی چین به سیاست‌های سختگیرانه این کشور در مهار کووید بازمی‌گردد.

تاخیر در انتشار آمار

چین به طور ناگهانی انتشار داده‌های سه‌ماهه سوم مربوط به تولید ناخالص داخلی خود را به تاخیر انداخته است. یکی از نگرانی‌های اقتصادی بلندمدت این است که شی تقویت کسب‌وکارهای دولتی را در اولویت قرار داده است. از همان زمان نیز شرکت‌های خصوصی تحت فشار قرار گرفته‌اند، که دقیقا برخلاف مسیر چین در زمانی است که دنگ شیائوپینگ در ۱۹۷۸ دوره اصلاحات و گشایش را آغاز کرد. شی جین پینگ از قدرت دولت برای منفعل کردن سرمایه‌داران قدرتمند بخش خصوصی استفاده کرده است.

او در بحبوحه تنش‌های فزاینده با آمریکا، تلاش‌ها برای کاهش اتکای چین به فناوری خارجی را افزایش داده و سرمایه بیشتری را به سمت صنایعی مانند نیمه‌رساناها و هوش مصنوعی که از نظر پکن استراتژیک هستند، هدایت کرده است. این تغییر سیاستی به کاهش بهره‌وری و رشد دستمزدها، ضعف در بازارهای مالی چین و افزایش بی‌میلی شرکت‌های غربی برای سرمایه‌گذاری در چین دامن زده است. طبق مطالعات جدیدی که اتاق فکر ژئواکونومیکس شورای آتلانتیک، و گروه رودیوم، تحقیقات اقتصادی مستقر در نیویورک، انجام داده، پیش‌بینی می‌شود چین تا اواسط این دهه برای حفظ رشد سالانه بیش از ۳درصد به سختی بیفتد، مگر اینکه دولت اصلاحاتی را برای غلبه بر کاهش جمعیت و بهره‌وری پایین اعمال کند. خبرها حاکی از چالش چین برای استفاده از پتانسیل رشد کشور است. تحلیلی از صندوق بین‌المللی پول گویای آن است که رشد بهره‌وری در دهه گذشته تحت نظارت شی به طور متوسط تنها ۶/ ۰درصد بوده است، که نشان از کاهش شدید نسبت به میانگین ۵/ ۳درصدی در پنج سال قبل از آن دارد.

بهره‌وری پایین‌تر شرکت‌های دولتی نسبت به خصوصی

صندوق بین‌المللی پول همچنین تخمین می‌زند بهره‌وری شرکت‌های دولتی تنها حدود ۸۰درصد شرکت‌های خصوصی باشد و به طور معمول از سود کمتری بهره‌مند باشند. شرکت دولتی پتروچاینا که در راستای سیاست‌های چین برای کاهش وابستگی به انرژی خارجی تلاش می‌کند، بیش از ۴۰هزار کارمند دارد که شش برابر بیشتر از «اکسون موبیل» آمریکاست. براساس بازده دارایی‌ها نیز، با بیش از دو برابر درآمد برای هر کارگر تمام‌وقت، مشخصا شرکت آمریکایی تقریبا سه برابر سودآورتر از پتروچایناست. این در حالی است که براساس همین گزارش پیش‌بینی می‌شود فشار عمده برای اصلاح بخش دولتی، با گام‌هایی برای تضمین شرایط مساوی برای شرکت‌های خصوصی، می‌تواند رشد بهره‌وری سالانه در چین را بیش از دو برابر کند و به حدود ۴/ ۱درصد برساند.

رویکرد سیاسی شی برخی از رهبران ارشد چینی را که معتقدند این کشور باید مسیر تعیین‌شده توسط دنگ را ادامه می‌داد، آزرده است. شی هنگامی که می‌خواست در ۲۰۱۲ به قدرت برسد، رویکرد متفاوتی را به نمایش گذاشته بود. او با اشتیاق از ارتقای استانداردهای زندگی به عنوان بخشی از «رویای چین» خود برای جوان‌سازی ملی صحبت می‌کرد و از شرکت‌های دولتی می‌خواست بیشتر شبیه شرکت‌های تجاری عمل کنند و امور مالی در شهرها و استان‌های تحت نظارت خود را اصلاح کنند و از دولت برای ترویج کارآفرینی کمک گیرند.

با گذشت زمان، به‌ویژه پس از آشفتگی بازار سهام در ۲۰۱۵، شی به نیروهای بازار و احتمال اینکه از این قدرت برخوردار شوند که بتوانند ثبات سیاسی را تهدید کنند، مشکوک شد. پس از آن بود که پکن به صنایع موردحمایت یارانه پرداخت کرد و شرکت‌های دولتی را تشویق کرد تا برای قدرتمندتر شدن ادغام شوند. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، تا سال ۲۰۱۸، کل دارایی‌هایی شرکت‌های دولتی به ۱۹۴درصد از تولید ناخالص داخلی چین رسید. این میزان رشد در قسمت دولتی بسیار بالاتر از اوایل دهه ۲۰۰۰ در خود چین و چندین مرتبه بزرگ‌تر از هر کشور دیگری بود. دولت همچنین سرکوب نسبتا فراگیری را علیه غول‌های فناوری خصوصی به ‌جرم به چالش کشیدن دولت شی، به‌ویژه در بخش‌هایی که وارد حوزه ایدئولوژیک حزب می‌شوند، مانند تدریس خصوصی و سرگرمی، آغاز کرد.

درآمد ملی سرانه چین در سال گذشته به ۱۲۵۵۶دلار رسید، که به آستانه ۱۳۲۰۵دلاری، که بانک جهانی از آن به عنوان حداقل برای یک کشور «پردرآمد» طبقه‌بندی می‌کند، نزدیک می‌کند. اسکات روزل، اقتصاددانی که مسوول برنامه آموزش محلی در دانشگاه استنفورد و یکی از نویسندگان «چین نامرئی» است، می‌گوید، چین ممکن است در «تله با درآمد متوسط» گیر بیفتد، که در آن رشد یک کشور قبل از اینکه ثروتمند شود متوقف می‌شود.

دولت چین راهی ندارد جز اینکه اولویت‌های سرمایه‌گذاری و بهبود سرمایه انسانی خود را به طور اساسی تغییر دهد. او می‌گوید تنها ۳۴درصد از نیروی کار چین تا سال ۲۰۲۰ دارای تحصیلات دبیرستانی بودند، که در مقایسه با سایر کشورهای با درآمد متوسط مانند مکزیک، آرژانتین و ترکیه، ضعیف ارزیابی می‌شود. در میان اقتصادهای بزرگ جهان، نرخ بهره‌مندی از تحصیلات دبیرستانی به طور متوسط ۸۲درصد است.

افزایش برنامه‌های نظارتی بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی به دلایل امنیت ملی، منجر به خروج بیشتر شرکت‌های چندملیتی از چین یا برنامه‌ریزی برای واگذاری شده است. با وجود اینکه داده‌های دولتی کماکان نشان از جریان قوی ورود سرمایه‌گذاری خارجی به چین دارد، مطالعات صورت‌گرفته توسط رودیوم-آتلانتیک از کاهش پیوسته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی چین گزارش می‌دهد و گفته می‌شود از نزدیک ۳۰درصد در ۱۰ سال گذشته به ۲۱درصد رسیده است.

نظرسنجی‌ای که در ماه اوت توسط شورای بازرگانی آمریکا و چین از ۱۱۷ شرکت آمریکایی فعال در چین منتشر شد، نشان می‌دهد خوش‌بینی تجاری به پایین‌ترین حد خود رسیده است. براساس این نظرسنجی، حدود ۸درصد از شرکت‌های موردنظر بخشی از زنجیره تامین خود را از چین به آمریکا منتقل کرده‌اند، و این در حالی است که ۱۶درصد دیگر قسمتی از فعالیت‌های خود را به کشورهای دیگر منتقل کرده‌اند.