رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز زمینه ساز حمایت جدی از تولید خواهد شد، گفت: طبق این قانون ارائه هر گونه خدمات شامل گارانتی، بیمه و مسائل مالی به کالاهای قاچاق ممنوع شده و مشمول جرایم موضوع قاچاق کالا و ارز می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه جلسه علنی امروز (سه شنبه) در نشست خبری در توضیح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دو روز گذشته رئیس مجلس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد. این قانون از موضوعات مهم و مورد تأکید مقام معظم رهبری است که با اجرای آن می توان از تولید حمایت کرد.
وی با اشاره به روند تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در سال ۹۴ دولت وقت با نظر کارشناسان و مدیران اجرایی و نمایندگان کشور به تدوین لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت و آن را به مجلس ارائه کرد. کمیسیون اقتصادی مجلس دهم حدود یک سال به بررسی کارشناسی این لایحه پرداخت و گزارش آن را به صحن ارائه کرد. در آن زمان اخطار قانون اساسی داده شد مبنی بر اینکه دستگاه قضایی هم باید نظر خود را درباره این لایحه بدهد و این موضوع تنها محدود به دولت نیست. با تشخیص رئیس وقت مجلس موضوع از صحن علنی به قوه قضاییه ارجاع شد و اصلاحات مدنظر اعمال شد.
پورابراهیمی یادآور شد: در نهایت در خرداد سال ۹۷ جمع بندی مصوبات به مجلس ارائه شد و در روزهای آخر مجلس دهم این موضوع به تصویب مجلس رسید. با شروع مجلس یازدهم ایرادات شورای نگهبان در این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت در اسفند سال ۱۴۰۰ این قانون تأیید شد و رئیس مجلس آن را به رئیس جمهور برای اجرا، ابلاغ کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: موضوع تشکیل ساختار از جمله موارد مورد اشاره در این قانون است. در دوره گذشته ضوابط برای نحوه اداره ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گونه ای بود که بعضا مسئولان در رده های بالا در جلسات آن شرکت نکرده و یا معاونان و مدیران خود را به این جلسات می فرستادند که این ستاد خروجی نداشت. حال اینکه این ستاد جایگاهی برای تصمیمات قانونی دارد. در قانون جدید اصلاح ساختار صورت گرفت بدین شکل که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیئت وزیران کوچک است. حضور دستگاه ها و نمایندگان مجلس و مهمترین آن اداره جلسه توسط شخص رئیس جمهور و ارجاع آن به افراد دیگر برای حضور در جلسات طبق اصول قانون، مورد تأکید قرار گرفته و اگر این موضوع اجرا نشود و یا ترک فعل به معنای تمرد از اجرای قانون صورت گیرد، براساس قانون برخورد می شود.
پورابراهیمی ادامه داد: در قانون جدید ورود دستگاه هایی همچون مرکز آمار ایران، بیمه مرکزی، اتاق اصناف، وزارت ارتباطات، سازمان اطلاعات سپاه در این ستاد اضافه شده تا کمکی در اجرای مصوبات داشته باشند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع بیمه کالاها در این قانون گفت: در قانون قبلی تفاوتی برای ارائه خدمات بیمه ای بین کالای قاچاق و غیرقاچاق وجود نداشت اما در قانون جدید مصوب شد که تنها ارائه خدمات بیمه به کالاهای مجوزدار مجاز است و شرکت های بیمه ای حق ارائه خدمات به کالاهای قاچاق را ندارند.
وی با بیان اینکه در این قانون مصادیق دقیق قاچاق مشخص شده است، گفت: در قانون جدید مصادیق قاچاق شفاف شده است. مشکل این بود که در حوزه گمرک به خاطر قوانین و مقررات مشکلاتی رخ می داد که در این قانون شفافیت لازم ایجاد شده است. علاوه بر این باید ضوابط تجاری در سامانه مقررات تجاری ثبت شود. یکی از مشکلات تغییرات پی در پی آیین نامه و دستورالعمل ها بود که باعث می شد بخشی از تجار از ضوابط اطلاع نداشته باشند. لذا دولت مکلف به راه اندازی سامانه ای مربوط به ضوابط تجاری شد و باید هر گونه تغییرات به اطلاع فعالان اقتصادی برسد.
پورابراهیمی با بیان اینکه در این قانون ارز منشأ واردات کالا تعیین تکلیف شد، توضیح داد: از مشکلات سال های اخیر این بود که موضوع منشأ ارز در حوزه تصمیم گیری تعریف نشده بود. در قانون جدید منشأ ارز مبنای تصمیم گیری در حوزه اقتصاد خواهد بود. علاوه بر این یکی از مشکلات این بود که کالاهایی در فضای مجازی به فروش می رفت که در فضای واقعی به عنوان قاچاق محسوب می شد. مصوب شد که کلیه معاملات و خرید و فروش کالاها در بستر فضای مجازی باید در چارچوب ضوابط قانون باشد و فروش کالاهای قاچاق و ممنوعه در سایت ها و حتی از طریق تلفن، پیام رسان و پیامک ممنوع است و با متخلف طبق ضوابط و قوانین قانون برخورد می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به راه اندازی سامانه ارائه خدمات به کالاها توضیح داد: یکی از الزامات در قانون این است که دولت باید سامانه ای برای ارائه خدمات به کالاها راه اندازی کند. مثلا وسایل خانگی قاچاق وارد می شود و ما به ازای آن خدماتی شامل تأمین و گارانتی داده می شود. در قانون جدید مصوب شد که کلیه خدمات شامل گارانتی، بیمه و مالی کالای قاچاق ممنوع است و هر مجموعه ای که خدماتی در این حوزه ارائه دهد مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود.
وی با بیان اینکه در این قانون مجازاتی برای متخلفان در حوزه واگذاری کارت بازرگانی و خرید و فروش و خدمت کارت یک بار مصرف تعیین شده است، گفت: یکی از مشکلات این بود که طبق قانون قبلی اگر کالای قاچاق در وسایل نقلیه توقیف می شد. آن وسیله نقلیه هم توقیف می شد. در قانون جدید مصوب شد که وسیله حمل و نقل توقیف نشود و اعداد مشخصی به عنوان سقف هم در نظر گرفت منتها آن وسیله نقلیه بعد از تحویل کالای قاچاق باید برای رسیدگی قانونی به مراجع مربوطه مراجعه کنند.
پورابراهیمی با بیان اینکه در این قانون تبعات تفکیک جرم و قاچاق شفاف شده است، گفت: در این قانون اموال توقیف شده تعیین تکلیف شده است. پیش از این ممکن بود سال ها اموال قاچاق و کالای ضبطی در انبار توقیف شده و امها می شد که مشکلاتی را به وجود می آورد. مصوب شد که کالای توقیف شده می تواند از طریق ظرفیت بازار سرمایه و بورس کالا و رینگ صادرات از کشور خارج شود و صادرات آن صورت گیرد. به عبارت دیگر با راه اندازی رینگ صادراتی درباره کالاهای قاچاق تولید شده شاهد انبار شدن حجم زیادی از کالاها و از بین رفتن آن ها نبوده و در عین حال مبالغ آن هم به کشور برمی گردد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان و در جمع بندی گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کارشناسی ترین قوانین مجلس است که راهکاری موثر برای مبارزه با پدیده قاچاق خواهد بود. اجرای این قانون زمینه ساز حمایت جدی از تولید و کمک به حل مشکلات می‌شود.
