مجلس در راستای هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید، پیشنهاد دولت مبنی بر لغو معافیت مالیاتی سپرده‌های بانکی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی را تأیید کرد.

به گزارش«خانه روشن»به نقل از ایرنا، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بند (ض) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه درباره معافیت مالیاتی برخی اشخاص حقوقی موافقت کردند.

در بند (ض) تبصره (۶) ماده واحده لایحه آمده است: در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، جاری نمی‌باشد.

در بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم آمده است:

سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم‌می­گذارند نخواهد بود.

کارشناسان معتقدند دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی موجب می‌شود شرکت‌ها سرمایه‌های خود را به منظور دریافت سود و عدم پرداخت مالیات سنگین به سمت بخش تولید یا بازار سرمایه سوق دهند.

پیش از این «داوود منظور» رئیس سازمان امور مالیاتی از حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی خبر داده و گفته بود اجرای این امر تبدیل به منبع جدیدی برای دریافت درآمدهای مالیاتی شد.

بر اساس بند «ض» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت خواستار دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی شده بود که در مجلس هم به تصویب رسید.

طی سال‌های اخیر یکی از مطالبات اصلی کارشناسان جلوگیری از پارک پول اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجاری در سپرده‌های مدت‌دار بانکی بوده است.

به واسطه این مصوبه شرکت‌های حقوقی مکلف خواهند شد تا سرمایه‌های خود را در راستای طرح‌های توسعه‌ای بکار گیرند.