اگر چه بانک ها مکلف به پرداخت وام بدون ضامن تا ۱۰۰ میلیون تومان شده اند اما چنین وامی فقط به افراد شاغل و کارمندان دولت تعلق می گیرد و از طرفی همه بانک ها نیز نمی توانند پرداخت کننده این نوع وام شوند.

به گزارش«خانه روشن»به نقل ازبازار؛ گروه بانک و بیمه: پرداخت وام خرد بدون ضامن و جایگزین اعتبار وام گیرنده به جای وثیقه و تضامین هر چند رویکردی درست و اقدامی قابل تحسین است که رئیس جمهور و وزیر اقتصاد با هدف دسترسی آسان قشر متوسط و حقوق بگیر جامعه به تسهیلات بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان، بانک های دولتی را مجاب به پرداخت آن کرده اند اما این امتیاز شامل همه افراد جامعه نمی شود و فقط شامل آن دسته از افرادی که حقوق بگیر هستند و یا هیچ گونه چک برگشتی و یا بدهی بانکی همچنین دیر کرد اقساط ندارند می شود.

ضرورت داشت که علاوه بر بانک های دولتی کل سیستم بانکی یعنی بانک های خصوصی نیز ملزم به پرداخت وام بدون ضامن خرد برای افراد معتبر و موجه می شدند و این وام به عموم مردم تعلق می گرفت نه فقط به کارمندان و کارکنان حقوق بگیر دولت

پرداخت وام بدون ضامن به نفع حقوق بگیران
علاوه بر این همه بانک ها نیز حاضر به پرداخت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان خرد بدون ضامن نمی شوند و فقط چند بانک دولتی آن هم بانکی که نزد بانک مرکزی حساب قرمز ندارد و دارای منابع کافی است می تواند چنین وامی را پرداخت کنند.

از طرفی با توجه به ماههای پایانی سال و محدود شدن منابع بانکی در کنار انجام محاسبات پرداختی و توجه به سررسیدها، بنابراین پرداخت وام بدون ضامن خرد که این روزها متقاضیان زیادی را دارد، احتمال اینکه سیستم بانکی را با مشکل تقاضای فراوان و کمبود منابع مواجه کند دور از انتظار نیست. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که خیلی از کارمندان و کارکنان همچنین بازنشستگان و مستمری بگیران چون در بانک های دولتی حساب دارند و به نوعی حقوق خود را از سیستم بانکی متصل به نهاد و دستگاه های دولتی دریافت می کنند، بنابراین این موضوع کار بانکها در پرداخت وام بدون ضامن را تا حدودی تسهیل اما پر فشار می کند. البته ضرورت داشت که کل سیستم بانکی یعنی بانک های خصوصی نیز ملزم به پرداخت وام بدون ضامن خرد برای افراد معتبر و موجه می شدند و این وام به عموم مردم تعلق می گرفت نه فقط کارمندان و کارکنان حقوق بگیر دولت.

برخی بانک ها توان پرداخت وام خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن را با توجه به برخورداری از منابع دارند و برخی نیز شاید نتوانند نیاز متقاضیان را در این طرح به دلیل عدم برخورداری از منابع لازم برآورده کنند

هر بانکی در پرداخت وام شرایط خاص خود را دارد
اسماعیل صابری، کارشناس بانکی در گفتگو با «بازار» درباره چگونگی پرداخت وام خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن توسط بانک های دولتی به مشمولانی که شرایط این نوع وام را دارند، گفت: هر بانکی دراعتباردهی شرایط خاص خود را دارد، برخی بانک ها توان پرداخت چنین وامی با توجه به برخورداری از منابع را دارند و برخی نیز شاید نتوانند نیاز متقاضیان را در این طرح به دلیل عدم برخورداری از منابع لازم برآورده کنند. به طور مثال اگر بانکی ملزم به پرداخت وام خرد بدون ضامن شود اما منابع کافی را نداشته باشد بنابراین مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهد شد که بانک مرکزی هم معمولا بدون سود، منابع لازم را در اختیار بانک قرار نمی دهد. حال از آنجایی که نرخ سود بانکی برای پرداخت کننده وام با نرخ سودی که بانک درقبال دریافت اضافه برداشت از بانک مرکزی باید بپردازد تقریبا سر به سر و یا حتی بیشتر است، بنابراین بانکهای ضعیف در این مسیر با مشکل مواجه خواهند شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای به سرانجام رساندن این طرح باید منابع لازم را در اختیار بانک های ضعیف قرار دهد افزود: معمولا بانکی که به دلیل کمبود منابع حساب آن نزد بانک مرکزی قرمز شده است و توان پردخت وام را ندارد، بانک مرکزی باید به او کمک کند و پرداخت منابع را با سود حداقلی برای بانک های دارای حساب قرمز در نظر گیرد تا آنها به راحتی بتوانند اقدام به ارایه وام خرد به متقاضیان کنند.

بانک های دولتی به دلیل گستردگی و امتیازاتی که دارند از شرایط نسبتا خوبی در داشتن منابع برخوردارند و خروجی منابع آنها به دلیل برخورداری از بودجه های دولتی بیشتر از ورودی است. اما بانک های خصوصی معمولا بورسی بوده و سهامداران خود را دارند و از طرفی متکی به سپردهای مردمی هستند در چنین شرایطی هر اقدام در پرداخت منابع باید برای آنها به صرفه باشد

چرا بانک های خصوصی وام خرد پرداخت نمی کنند؟
صابری در پاسخ به اینکه چرا فقط بانک های دولتی باید اقدام به پرداخت وام های خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان کنند در حالی که بیش از ۲۰ بانک خصوصی که بعضا وضعیت خوبی دارند ملزم به چنین کاری نشده اند افزود: بانک های دولتی به دلیل گستردگی و امتیازاتی که دارند از شرایط نسبتا خوبی در داشتن منابع برخوردارند و خروجی منابع آنها به دلیل برخورداری از بودجه های دولتی بیشتر از ورودی است. اما بانک های خصوصی معمولا بورسی بوده و سهامداران خود را دارند و از طرفی متکی به سپردهای مردمی هستند در چنین شرایطی هر اقدامی در پرداخت منابع باید برای آنها به صرفه باشد.

این کارشناس بانکی اضافه کرد: البته الزام بانکها به پرداخت وام با شیوه ای دستوری دردسرهایی را نیز دارد چرا که بانک ها تابع قوانین و دستورالعمل های شورای پول و اعتبار هستند و از طرفی برای خود و مشتریان و سهامداران تعهداتی دارند که باید به آن عمل کنند.

بحث اعتبار سنجی افراد در سیستم بانکی به این سادگی ها نیست بلکه ارزیابی ها فراتر از آنچیزی است که در سامانه اعتبار سنجی برای شناسایی وام گیرندگان تعریف شده است. به طور مثال، سن وام گیرنده، میزان دارایی، شغل، محل زندگی، سابقه، و اتصال شبکه بانکی به سازمان امور مالیاتی و گمرکی برای شناسایی وام گیرنده باید مورد توجه قرار گیرد تا بانک ها با مشکل معوقه مواجه نشوند

زیر ساخت های پرداخت وام بدون ضامن در بانک ها برای استعلام کلی باید فراهم باشد
محسن صادقی، کارشناس بانکی نیز در این باره گفت: هر چند پرداخت وام خرد و جایگزینی اعتبار فرد به جای ضامن و وثیقه اقدامی درست برای دستیابی افراد نیازمند به این نوع وام است اما به نظر می رسد زیرساخت های آن نیز باید به درستی مهیا باشد تا بانک ها در فرایند پرداخت وام با مشکل مواجه نشوند.

وی با بیان اینکه پرداخت وام خرد بدون ضامن از طریق سیستم بانکی و البته با بهره گیری از اعتبارسنجی وام گیرنده فقط در چند بخش چون شناسایی افراد دارای چک برگشتی، بدهکاران بانکی و افرادی که در بازپرداخت اقساط نامنظم هستند در سیستم اعتبارسنجی مشخص خواهند شد، اظهارداشت: بحث اعتبار سنجی افراد در سیستم بانکی به این سادگی ها نیست بلکه ارزیابی ها فراتر از آن چیزی است که در سامانه اعتبار سنجی برای شناسایی وام گیرندگان تعریف شده است. به طور مثال، سن وام گیرنده، میزان دارایی، شغل، محل زندگی، سابقه، و اتصال شبکه بانکی به سازمان امور مالیاتی و گمرکی برای شناسایی وام گیرنده و چندین شاخص دیگر باید مورد توجه قرار گیرد تا در صورت ارایه وام بدون ضامن وام، در بازپرداخت اقساط بانکها دچار معوقه و مشکل نشوند.

سطح ریسک پرداخت وام بدون ضامن در اعتبار سنجی ها باید به درستی و دقت مشخص شود و مبلغ وام نیز متناسب با ریسک پرداخت به افراد صورت گیرد چرا که پرداخت وام بدون ضامن بدون ریسک نیست

پرداخت وام بدون ضامن حتی برای حقوق بگیران بدون ریسک نیست
این کارشناس بانکی خاطر نشان کرد: سطح ریسک پرداخت وام بدون ضامن در اعتبار سنجی ها باید به درستی و دقت مشخص شود و مبلغ وام نیز متناسب با ریسک پرداخت به افراد صورت گیرد چرا که پرداخت وام بدون ضامن بدون ریسک نیست. مثلا در اعتبارسنجی های منسجم با استعلام از همه بخش ها چون گمرک، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و… معلوم شود وام گیرنده چه سوابق و حتی چه ویژگی فردی دارد تا تصمیم گیری ها بر مبنای مشخصات و سوابق شخص برای پرداخت وام اتخاذ شود.

صادقی اظهارداشت: از آنجایی که هم اکنون بخش عمده ای از منابع بانک ها به دلیل معوقات سوخت شده است، بنابراین اقدامات نباید طوری باشد که وضعیت سیستم بانکی بدتر شود در چنین شرایطی بانک هم باید به فکر مردم در پرداخت وام با اصول و قواعد خاص باشند و هم اینکه سنجیده در پرداخت وام عمل کنند. در چنین شرایطی سیستم بانکی نیازمند نرم افزاری قوی برای اعتبارسنجی وام گیرندگان علاوه بر بهره گیری از سامانه اعتبار سنجی فعلی هستند تا در صورت پرداخت وام به متقاضیان استعلام لازم را از تمام دستگاهها و مراجع مختلف بگیرند.

شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی و … می‌توانند از شعبات بانکی که حقوق دریافت می‌کنند، تنها با یک نامه کسر از حقوق ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن وام بگیرند

نامه کسر از حقوق بگیر، وام ببر!
بنا به این گزارش، در جزئیات پرداخت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون بدون ضامن آمده است که پرداخت این نوع وام در بانک‌های دولتی آغاز شده است طبق اظهارات مسئولان؛ فقط شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی و … می‌توانند از شعبات بانکی که حقوق دریافت می‌کنند، تنها با یک نامه کسر از حقوق ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن وام بگیرند.

وزیر اقتصاد نیز در راستای دستور رئیس جمهور به بانک‌ها مبنی بر پرداخت تسهیلات خرد به مردم از طریق اعتبارسنجی به جای اخذ وثیقه یا ضامن، اعلام کرد؛ با بخشنامه ‌وزارت اقتصاد، بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را “بدون ضامن” انجام دهند.

علاوه براین متقاضیان دریافت وامی بالای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باید علاوه بر ارائه گواهی کسر از حقوق، یک سفته یا چک نیز تحویل دهند. در چنین شرایطی مشخص می شود پرداخت این نوع وام عمومی نیست و فقط برای کسانی که دارای حقوق و یا کارمند دولت هستند از این امتیاز بهره مند خواهند شد و افرادی که شغلی ندارند و یا کارمند دولت نیستند همچنان برای گرفتن وام بدون ضامن بلاتکلیف هستند.