عدالت در نظام پرداخت يكي از چالش‌های جدي در نظام بوروكراسي و سيستم اداري ايران است. بی‌عدالتی در نظام پرداخت موجب شده احساس تبعيض بين نه‌تنها كاركنان دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف بلكه بعضاً درون یک‌نهاد به وجود آيد. اين مسئله بخصوص بعد از افشاي فیش‌های حقوقي نجومي ابعاد جديدي به خود گرفت.
به گزارش«خانه روشن»به نقل ازجامعه خبری تحلیلی الف؛بعد از انتشار فیش‌های نجومي انتظار و توقعی بين همگان پديد آمد كه حداقل در يك بازه زماني مشخص شكاف پرداختي بين كاركنان دولت به يك حد معقول و منطقي كاهش پيدا كند. اما متأسفانه نه‌تنها اين امر محقق نشد بلكه حتی در ساليان گذشته اراده جدي براي حل اين مشكل و چالش وجود نداشت.
خوشبختانه يكي از وعده‌های دولت سيزدهم از بين بردن چنين بی‌قانونی و تبعيضي بوده است. سيد ابراهيم رئيسي، رئیس‌جمهور در ماه‌های گذشته بارها به تبعيض و بی‌عدالتی نظام پرداخت اشاره كرد و قول داد به‌زودی چنين مسئله بغرنجي كه بالقوه می‌تواند موجب كاهش کارایی، افزايش فساد، احساس نااميدي و … شود را از بين ببرد.
در آخرين سخنراني سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه، ۲۲ دی‌ماه در جلسه هیئت دولت بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق تأکید و خاطرنشان کرد: به‌عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعارها و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت حقوق عادلانه شود. آنچه امروز اجرا می‌شود غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود.
رئیس‌جمهور در ادامه از تشكيل کارگروهی خبر داد تا در یک مدت‌زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.
ابراهيم رئيسي پیش‌ازاین نيز درباره نظام پرداخت ناعادلانه سخن گفته بود. او روز سوم آذرماه در جلسه هیئت دولت از سازمان اداری و استخدامی کشور خواسته بود هر چه سریع‌تر و قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.
رئیس‌جمهور بیان کرده بود «پرداخت های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل‌تحمل نیست».
با تأکید رئیس‌جمهور و بیان چنین چالشی در سخنرانی‌های متعدد حالا می‌توان این موضوع را به‌عنوان یکی از وعده‌های دولت به ملت ثبت کرد. طبیعتاً اگر دولت بتواند چنین مشکلی را حل کند بر سرمایه اجتماعی آن افزوده می‌شود و اعتماد عمومی مردم به آن افزایش پیدا می‌کند.
همان‌گونه كه رئیس‌جمهور بيان داشت يكي از مشكلات سيستم اداري فعلي وجود تنوع و تکثر قوانین است كه موجب به‌هم‌ریختگی در نظام پرداختی می‌شود. در حال حاضر تعدد نظام‌های استخدامی و پرداخت موجب شده اجرای نظام عادلانه در این حوزه به يك معضل اساسي تبديل شود. گفته می‌شود در حال حاضر بیش از ۲۰ نوع قرارداد استخدامی و بیش از ۵۰ نوع نظام پرداخت وجود دارد که بی‌عدالتی در پرداخت‌های بین دستگاه‌ها را در پی داشته است.
همچنین در سال‌های گذشته سازمان‌ها و دستگاهی فراوانی خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرده‌اند. دولت دوازدهم قرار بود در اسفند ۱۳۹۵ لایحه نظام هماهنگ پرداخت عادلانه را تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال کند که چنین اتفاقی رخ نداد.
متأسفانه سیستم پرداخت به‌شدت غیرعادلانه در سالیان گذشته به حدی افزایش‌یافته که می‌توان از کارمندان و کارکنان دولتی درجه‌یک، درجه‌دو و … نام برد. شاید اگر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر شفافیت و ثبت میزان پرداخت حقوق عملیاتی می‌شد چنین بی‌پروایی در پرداخت های نجومی به برخی مدیران اداری به وجود نمی‌آید. بی‌شک در شرایط کنونی اصلاح این رویه اشتباه می‌تواند به‌منزله سنجه‌ای برای تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور بکار گرفته شود.
