انبار خودروسازان شلوغ‌تر می‌شود

همان‌طور که اشاره شد پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش مردادماه خود بخشی را نیز به موضوع موجودی محصول در انبار صنایع بورسی اختصاص داده است. طبق گزارش منتشر‌شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی، خودروسازی و قطعه‌سازی کشور در کنار کاهش رشد تولید، با افزایش دپوی خودرو نیز مواجه بوده‌اند. بر این اساس طبق گزارش منتشره، موجودی انبار خودروسازان در مرداد بالغ بر 7/ 27درصد رشد کرده است. همچنین در سه‌ماهه منتهی به مرداد امسال موجودی انبار خودروسازان 9/ 8درصد رشد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در بازه زمانی یک‌ساله منتهی به مرداد ۱۴۰۲، موجودی انبار خودروسازان رشد منفی حدود 7/ 0درصدی را ثبت کرده است. رشد دپوی خودرو درحالی اتفاق افتاده که صنایع بورسی به صورت میانگین در این ماه با رشد منفی محصول در انبار مواجه بوده‌اند و فقط صنایع خودرو و قطعات، کانی‌های غیرفلزی و صنایع دارویی افزایش در موجودی انبار داشته‌اند.

بنابراین می‌توان گفت خودروسازان در این ماه نسبت به ماه‌های گذشته تولید کمتری داشته‌اند، اما از همین میزان هم محصولات بیشتری را راهی انبار کرده‌اند. به نظر می‌رسد دلیل این موضوع امید خودروسازان به رشد قیمت خودرو طی ماه‌های پیش رو باشد. اخبار منتشره حاکی از آن است که مذاکراتی برای رشد قیمت خودرو یا به تعبیری «واقعی‌سازی» آن در جریان است. احتمالا خودروسازان سعی می‌کنند تا آن زمان عرضه خود را کاهش دهند به این امید که بتوانند تولیدات خود را با بهای بیشتری به فروش برسانند؛ با‌این‌حال گویا شورای رقابت چندان با این موضوع موافق نیست، چراکه این نهاد چند روز پیش اعلام کرد که قرار نیست هر سه ماه یک بار قیمت خودرو افزایش پیدا کند.

احتمال دیگری که می‌توان در این راستا مطرح کرد این است که خودروسازان بار دیگر رو به تولید محصولات ناقص آورده باشند و این مساله دپوی خودرو را در این شرکت‌ها افزایش داده باشد. طبق آخرین آمار که در مردادماه منتشر شد مجموع بدهی سازندگان خودرو به قطعه‌سازان به 60هزار میلیارد تومان رسیده است. همین موضوع می‌تواند دلیلی باشد برای اینکه قطعه‌سازان قطعات موردنیاز خودروسازان را به‌موقع تحویل ندهند یا حتی با توجه به کمبود نقدینگی حاصل از عدم دریافت مطالبات، توانایی تامین به‌موقع قطعات را نداشته باشند. بنابراین این احتمال قوت می‌گیرد که بخش قابل‌توجهی از خودروهایی که راهی انبار خودروسازان شده‌اند، ناقص بوده باشند.

در این صورت می‌توان ادعا کرد علاوه بر خطر «مطالبات معوق»، این‌بار خودروسازان یک مشکل حل‌شده دیگر را از سر می‌گیرند و پس از این با مشکل «تولید خودروی ناقص» دست‌و‌پنجه نرم خواهند کرد. خودروسازان تا اواسط سال گذشته هم گرفتار ماجرای خودروهای ناقص بودند و با وجود این محصولات، موجودی انبارشان معمولا بالا می‌رفت. خودروسازان مدعی بودند بخشی از محصولاتشان را به دلیل کسری قطعه نمی‌توانند تجاری‌سازی کنند؛ بنابراین تا زمان تامین قطعات باید منتظر بمانند و در این مدت، «ناقص»‌ها روانه انبار می‌شوند. این ماجرا در نهایت با تغییر سیاست‌های وزارت صمت به پایان رسید و گفته می‌شود خودروسازان از اواسط سال 1401 دیگر محصول ناقص تولید نمی‌کنند. مرور همین گزارش‌های ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد خودروسازان در بیشتر مقاطع سال گذشته با کاهش موجودی انبار مواجه بوده‌اند، اما این رویه فروردین سال قبل تغییر کرده و تا  خردادماه نیز ادامه داشت اما تیرماه بار دیگر منفی شد. حالا گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان می‌دهد در ماه میانی تابستان دوباره دپوی خودرو رشد داشته است.

«خودرو» با بدترین عملکرد سوددهی

بازوی پژوهشی بانک مرکزی در بخشی از گزارش خود شاخص سوددهی محصولات صنایع بورسی را رصد کرده است. گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان می‌دهد شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی، در مرداد سال جاری همچنان شرایط مناسبی در سودآوری نداشته‌اند؛ به طوری که در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی تاکید شده «در بین صنایع بورسی، صنعت خودرو با بدترین عملکرد زیان‌ده بوده است». گرچه آمارهای این گزارش کمی عجیب به نظر می‌رسد اما با استناد بر آن می‌توان گفت خودروسازان در سه‌ماهه منتهی به مردادماه 257درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته زیان کرده‌اند.

در این مدت زمانی از بین 34 شرکت، پنج شرکت زیان‌ده بوده‌اند که این تعداد سه شرکت کمتر از سه‌ماهه منتهی به مرداد سال 1401 است. طبق اطلاعات منتشرشده در این گزارش، در 12ماهه سال گذشته زیان صنعت خودرو و قطعات 8/ 143درصد بیشتر از سال 1400 بوده است. در این مدت زمانی نیز سه شرکت خودروساز با مشکل زیان‌دهی مواجه بوده‌اند. پژوهشکده پولی و بانکی در بخش دیگری از گزارش خود شاخص قیمت این صنایع را بررسی کرده است. بر این اساس رشد شاخص قیمت صنایع نسبت به مدت مشابه سال قبل در تیرماه 8/ 39درصد بود که این رقم در مردادماه به 5/ 36درصد رسیده است. بنابراین می‌توان گفت در مردادماه قیمت محصولات در صنعت خودرو و قطعه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته، اما آهنگ رشد آن نسبت به تیرماه کندتر شده است. البته نه در تیر و نه در مرداد شاهد تغییری در قیمت خودرو نبودیم؛ بنابراین کاهش سرعت رشد قیمت احتمالا مربوط به صنایع وابسته مانند قطعه‌سازی است.

همانطور که آمار و ارقام را مرور کردیم، بازوی پژوهشی بانک مرکزی در چهار بخش اصلی به‌خوبی روند رو به بدتر شدن صنعت خودروی کشور را نشان داده است. احتمال ایجاد تعهدات معوق، احتمال تولید دوباره محصولات ناقص، قرار گرفتن در صدر زیان‌دهی و کاهش آهنگ تولید را می‌توان از آمار و ارقام منتشرشده در این گزارش استنباط کرد. اما سیاستگذار به زنگ‌های خطری که به صدا درآمده بی‌توجه بوده و همچنان روی قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد. البته با روی کار آمدن علی‌آبادی در وزارت صمت امیدهایی ایجاد شده که قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مسیر دیگری را پیش بگیرد؛ اما باید دید نهادهای متعددی که در حوزه خودرو دخالت دارند در این مورد همراهی خواهند کرد یا خیر.