دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرد بدهی خالص ملی انگلیس تا پایان ماه می به 2.6 هزار میلیارد پوند رسیده است و این رقم 100.1 درصد تولید ناخالص داخلی انگلیس است. از سال 1961 تاکنون این اولین باری است که نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی در انگلیس از 100 درصد فرا میرود. البته در دوران همه‌گیری هم این نسبت بالای 100 درصد رفت اما بعدها بهبود ارقام تولیدی آن را کاهش داد.

این وضعیت به واسطه افزایش استقراض سال به سال دولت ایجاد شده است. استقراض سال به سال دولت انگلیس در پایان ماه می به 20 میلیارد پوند رسید. دلیل افزایش استقراض هم افزایش هزینه‌های انرژی و اجرای طرح‌های حمایت از انرژی، پرداخت سود مرتبط با تورم و پرداخت سود بدهی بوده است.

رقم استقراض ماه می 3 میلیارد پوند کمتر از ماه آوریل بوده است، اما نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 10.7 میلیارد پوند افزایش داشته است. استقراض ماه می دومین وام سنگینی است که از زمان آغاز شمارش ماهانه استقراض دولت در سال 1993 تاکنون گرفته شده است. اقتصاددانان استقراض وام 19.5 میلیارد پوندی را برای ماه می پیش‌بینی کرده بودند اما رقم نهایی وام دولت طی دو ماه اول سال مالی یعنی آوریل و می به 42.9 میلیارد پوند رسید.

مرکز آمار انگلیس تخمین زده است که دولت این کشور در ماه می حدود 1.5 میلیارد پوند صرف طرح‌های مرتبط با انرژی کرده است که شامل طرح‌های تعیین سقف قبض انرژی و طرح تخفیف قبوض انرژی بوده است. گفته می‌شود این طرح در 6 ماه اول سال جاری 29.7 میلیارد پوند برای انگلیس هزینه داشته است.

به گفته دفتر مسئولیت بودجه که بر امور مالی انگلیس نظارت دارد افزایش میزان استقراض تا حدودی تحت‌تاثیر قرارداد پرداخت اخیر سامانه بهداشت ملی انگلیس هم بوده است که طی 2.7 میلیارد پوند به هزینه دولت در ماه گذشته افزوده است.