نشست مشترک عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران و جمعی از روسای اتحادیههای صنفی تهران با رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
تشکیل کمیته مشترک در راستای اصلاح فرآیندهای جدید صدور پروانه کسب و احیا جایگاه قانونی اتحادیههای صنفی
صبح روز سهشنبه ۲ خرداد سال جاری محمدرضا فرجی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران همراه با سیداحمد حسینی رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران، اکبر پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران، علیرضا خلیلنژاد سازندگان و فروشندگان عینک تهران، مصطفی دارایینژاد رئیس اتحادیه بارفروشان تهران، صادق فیضآبادی رئیس اتحادیه تجهیزات الکترونیک و حفاظتی تهران، سیدمهدی سجادی رئیس اتحادیه گرمابهداران تهران و محمدتقی نجمآبادی رئیس اتحادیه مواد اولیه کشاورزی تهران با امیر سیاح رئیس و معاونین مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی دیدار کردند.
به گزارش خانه روشن در این دیدار اهم موضوعات مرتبط با درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه اصناف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. نمایندگان اتاق اصناف تهران و اتحادیههای صنفی پایتخت به طرح چالشها، موانع و نقایص موجود در این سامانه پرداخته و کلیه موضوعات مرتبط و نقدهای موجود را تبیین کردند.
پس از طرح موضوعات فعالان صنفی تهران و تبیین موقعیت و استماع موضوع توسط امیر سیاح با عنایت به طرح موضوعات قانونی نمایندگان اتاق اصناف تهران و همچنین ارائه پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک، در نهایت تصمیم گرفته شد که این کمیته مشترک متشکل از نمایندگان اتاق اصناف تهران با محوریت محمدرضا فرجی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران به عنوان بزرگترین و جامعترین مرجع صدور مجوزهای صنفی و پروانههای کسب و کار در کشور، همراه با نمایندگان مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به بررسی جزء به جزء مسائل پرداخته و نسبت به رفع موانع موجود و بازیابی جایگاه قانونی اتحادیههای صنفی در فرآیندهای نوپدید اقدام کنند.
از جمله مسائل مورد توافق که مقرر شده در کمیته مذکور مورد بررسی قرار گیرد میتوان به توجه به تکالیف قانونی اتحادیههای صنفی در حوزه نظارتهای پیشینی، تعیین زمان بیشتر بررسی مدارک بارگذاری شده برای اتحادیههای صنفی، اختصاص زمان مناسب جهت برگزاری کمیسیونهای فنی در اتحادیههای صنفی مربوطه و… اشاره کرد.
همچنین در این جلسه مقرر شد تا مصوبات کمیته فوقالاشاره به هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار جهت تصویب نهایی ارجاع شود.