نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۲ با حضور محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران، فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، غلامعلی مهدوی دبیر هیات عالی نظارت بر واحدهای صنفی و روسای اتاق های اصناف سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش “خبرنگار سایت خانه روشن” در این نشست تفاهمنامه شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و روز آمد سازی شیوه های نظارت بر بازار بین اتاق اصناف ایران و وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید.
وزیر جهاد کشاورزی در این نشست با بیان اینکه امروز در کشور ۸۵ میلیون ایرانی داریم که تامین نیاز مواد غذایی ایشان اولویت وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: تامین نیاز به مواد غذایی باید از راه های تولید و واردات انجام شود اما اولویت ما این است که این نیاز را با تولیدات داخلی تامین کنیم. از این رو حمایت از تولیدکننده و کشاورزان نیز ضروری است.
وی افزود: این موضوع به تنهایی در وزارت جهاد کشاورزی ممکن نیست و همه باید کمک کنند تا با پایداری در تامین مواد غذایی مواجه شویم.
نیکبخت با بیان اینکه اعتقاد و باور زیادی به تشکل‌های تولیدی و توزیعی دارد، ادامه داد: به همان اندازه که به تشکل‌های تولیدی اهمیت می‌دهم، از نظر بنده، تشکل‌های توزیعی هم اهمیت دارند. امروز تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو از شرایط موجود ناراضی هستند. در این بین لازم است نظام توزیع تمهیدی بیاندیشد که حلقه تامین تا توزیع رضایت نسبی همگان را جلب کند.
وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در گام اول همکاری‌های دو جانبه اتاق اصناف ایران و وزارت جهاد کشاورزی این تفاهمنامه امضا می‌شود و در گام‌های بعدی نشست‌های تخصصی برگزار خواهند شد تا کالاهای اساسی و مواد غذایی با شرایط مناسبت‌تری به دست مصرف‌کننده برسد.
نیکبخت با تاکید بر نظام توزیع گفت: موفقیت اصناف توزیعی و اتحادیه‌های صنفی موجب محبوبیت در اذهان عمومی می‌شود و از سوی دیگر اگر تولیدکننده بداند که بدون واسطه‌های اضافی به بازار دسترسی خواهد داشت و شرایط توزیعی مناسبی در انتظار محصول است و در گرداب سوداگری نمی‌افتد با خیال آسوده‌تری تولید می‌کند و رونق تولید را در پی خواهد داشت.
اصلاح قانون نظام صنفی حق خانواده اصناف است
در ادامه مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اصلاح قانون نظام صنفی حق خانواده اصناف است و ما در رایزنی با مجلس پیگیر مطالبات اصناف هستیم.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصلاح قانون نظام صنفی حق خانواده اصناف است و ما در رایزنی با مجلس پیگیر مطالبات اصناف هستیم. در همین راستا نیز دغدغه‌های اصناف در خصوص بازرسی‌های موازی را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کردیم و از امروز در توافقنامه‌ای با این وزارتخانه در بخش بازرسی‌ها کمک خواهیم کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: اکنون ما در شرایط سخت تحریم‌ها هستیم، با این حال باید تلاش کنیم تا کالا به وفور و ارزان به دست مصرف‌کننده برسد. در این مسیر با افرادی که در حلقه تأمین تا توزیع خللی ایجاد کنند نیز باید برخورد قانونی شود. اما این بازرسی‌ها نباید به طور موازی و مکرر انجام شود چرا که در این صورت به کسب و کار اصناف خدشه وارد می‌کند.
به گفته صفایی اساس این تفاهمنامه استفاده از شبکه مویرگی اصناف در بخش توزیع است. از امروز اصناف ثابت خواهند کرد که در بخش توزیع در کشور مشکلی وجود نخواهد داشت. همانطور که در دوران شیوع ویروس کرونا بر خلاف بسیاری از کشورهای دنیا، هیچ خللی در روند توزیع کالا وجود نداشت.
رئیس اتاق اصناف در پایان خواستار واگذاری ضوابط داخلی اصناف به کمیسیون نظارت مراکز استان از وزارت صمت شد.
سهم اصناف از شهرک‌های صنفی به ۱۵ هزار قرارداد رسید
در ادامه نشست فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ضمن امضاء این تفاهمنامه گفت: از حدود ۱۰۱ هزار قراردادی که امروز در شهرک‌های صنعتی داریم، حدود ۱۵ هزار قرارداد به شهرک‌های صنفی تخصصی مربوط می‌شوند و امیدواریم این روند منجر به توسعه اقتصادی کشور و بهبود شرایط صنایع خرد و متوسط کشور شود.
وی با اشاره به عضویت غیرموظف رئیس اتاق اصناف ایران در هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، گفت: از این پس، روسای اتاق‌های اصناف نیز به عنوان عضو غیرموظف در شرکت شهرک‌های صنعتی شهرستان‌ها عضویت خواهند داشت و بدین واسطه امیدواریم ارتباطات و همکاری های وسیعتری بین بخش خصوصی و شهرک های صنعتی شکل بگیرد.
فرشاد مقیمی بیان کرد: اعتقاد دارم که ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی و به خصوص تشکل های صنفی چنان است که کمک های زیادی به تقویت شهرک های صنعتی خواهند کرد لذا باید از این ظرفیت ها استفاده کرد.
وی یادآور شد: قدمت مجموعه شهرک‌های صنعتی به ۵۶ سال گذشته باز می‌گردد، درحالی که ظرفیتی برای حضور اصناف در شهرک‌های صنعتی پیش بینی نشده بود. تا اینکه در سال ۱۳۹۶ طی تفاهم نامه‌ای در ساختار و طراحی شهرک‌ها از این ظرفیت برای استقرار صنوف استفاده کردیم. در ادامه در دهه ۹۰ ادغام ۲ وزارتخانه و تشکیل وزارت صنعت و معدن و تجارت موجب شد تا بتوانیم از ظرفیت صنوف در این زمینه بیشتر استفاده کنیم.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصریح کرد: در حال حاضر این ضرورت بیش از گذشته احساس می‌شود، چراکه اعتقاد داریم توسعه تولیدی و اقتصادی کشور به سمتی می رود که افزایش بنگاه‌های کوچک را پیش رو خواهیم داشت. به موجب همین امر در تدوین برنامه هفتم توسعه پیشنهادی مبنی بر ایجاد شهرک‌های صنعتی در حریم شهرها مطرح شده است.
