به نظر می‌رسد، بانک مرکزی با هدف مهار تورم فزاینده، در تلاش است تا رشد نقدینگی را به دامنه ۲۵تا۳۰درصد برساند. هدف ذکرشده هرچند همچنان عددی بالا و متناظر با تورم‌های بالاست، اما با توجه به محدودیت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، «در صورت استمرار» می‌تواند به کاهش تورم در محدوده ۳۰درصد بینجامد که آن هم هرچند تورمی بالاست، اما به نسبت شرایط موجود، یک گام به جلو محسوب می‌شود. موفقیت در دستیابی به این هدف، زمینه را برای تعیین اهداف مراحل بعد فراهم می‌کند.
اصلی‌ترین مطلب در ارزیابی سیاست ذکرشده، «میزان پایداری» هدف تعیین‌شده است. برای آنکه معیارهایی برای مقایسه داشته باشیم، توجه مخاطبان را به دو عدد جلب می‌کنم. در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تاکنون، متوسط رشد نقدینگی سال‌های تحریمی، یعنی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲و سال‌های ۱۳۹۷ به بعد، کمی بیش از ۵/ ۳۲درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد نقدینگی در سال‌های غیرتحریمی، یعنی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، کمی بیش از ۵/ ۲۵درصد را به ثبت رسانده است. بنابراین هدف‌گذاری ذکرشده برای رشد نقدینگی در شرایط تحریمی، به شرط استمرار، هدفی مناسب اما نه چندان ساده تلقی می‌شود. پس در ادامه، تمرکز خود را بر ارزیابی میزان پایداری هدف تعیین‌شده قرار می‌دهیم. در واقع سوال این است که آیا این کاهش می‌تواند به اندازه‌ای پایدار باشد که به پایین آوردن پایدار تورم بینجامد؟ برای آنکه مشخص شود کاهش پایدار تورم چقدر اهمیت دارد توجه شما را به ارقام تورم در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ جلب می‌کنم.
نرخ تورم در سال۱۳۹۷ به ۵/ ۴۷درصد رسید اما در سال بعد یعنی ۱۳۹۸ با کاهشی قابل توجه ۲۲درصد شد. این کاهش پایدار نبود و مجددا در سال بعد از آن، یعنی ۱۳۹۹ عدد ۷/ ۴۸درصد را به ثبت رساند. دوباره در سال۱۴۰۰ با کاهش بیش از ۱۴واحد درصدی، ۳/ ۳۴درصد شد که در ادامه بازهم به‌دلیل ناپایداری، با افزایش حدود ۲۰واحد درصدی در سال۱۴۰۱، به ۵۴درصد رسید. می‌توان درک کرد که تصمیم‌گیرندگان به چه میزان از کاهش قابل‌توجه تورم در سال۱۳۹۸ و پس از آن در سال۱۴۰۰ احساس خوشحالی کرده‌اند و می‌توان حدس زد که افزایش‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ چقدر ناراحت‌کننده بوده است. بنابراین، مهم است بدانیم که نوسانات تورم، از خود تورم می‌تواند مشکل‌آفرین‌تر باشد. ملاحظه می‌کنید که تورم در نرخ‌های بالا رفتاری زیگزاگی دارد ولذا در بازه‌های یک‌ساله با کاهش‌های فریبنده، سیاستگذار را به دام می‌اندازد و به او جرات رفتار انبساطی می‌دهد.
آنچه کاهش پایدار تورم را از رفتار زیگزاگی نرخ‌های بالای تورم متمایز می‌کند، درجه همحرکتی و همبستگی «کُل‌های پولی» است. بنابراین لازم است تمرکز اصلی خود را بر «چگونگی» کاهش رشد نقدینگی قرار دهیم. به عبارت دیگر، هر کاهشی در نرخ رشد نقدینگی به کاهش پایدار تورم نمی‌انجامد. همان‌طور که می‌دانیم نقدینگی در یک تقسیم بندی، از دوجزء پول و شبه‌پول تشکیل شده و در یک تقسیم‌بندی دیگر دو جزء پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی را دربرمی‌گیرد. «پایداری» کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، بستگی به این دارد که در تقسیم‌بندی اول، رشد پول «کاملا» کمتر از رشد نقدینگی و در تقسیم‌بندی دوم، رشد پایه پولی «کاملا» کمتر از رشد نقدینگی باشد. این دو معیار را از این نظر معرفی کرده‌ام که مشخص شود، کل‌های پولی تا چه اندازه با هدف تعیین‌شده سازگاری دارند. آیا کاهش رشد نقدینگی از حدود ۴۱درصد سال۱۴۰۰ به حدود ۳۱درصد سال۱۴۰۱، با کاهش بیشتر رشد حجم پول از یک طرف و کاهش بیشتر رشد پایه پولی از طرف دیگر، همراه بوده است؟ پاسخ متاسفانه منفی است.
آیا برای کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی، باید از اجزای آن شروع کرد تا بعد نتیجه خود به خود به رشد پایین‌تر نقدینگی منتهی شود یا آن‌گونه که الان پیش می‌رود، مستقل از عملکرد اجزای نقدینگی، می‌توان همه فشار را بر متغیر نهایی یعنی نقدینگی کل وارد آورد؟ آنچه در حال حاضر مشاهده می‌کنیم آن است که رشد حجم پول همچنان در دامنه نگران‌کننده حرکت می‌کند. توجه داشته باشیم که از سال۱۳۵۸ تا قبل از سال گذشته، بدترین سال از نظر رشد حجم پول، در سال۱۳۷۵ با عدد ۳۸درصد به ثبت رسیده است و ما هم اکنون در جایی بسیار بالاتر قرار داریم. از نظر رشد پایه پولی هم، رقم ۴۵درصد فروردین امسال، همه ارقام سال‌های ۱۳۵۸ به بعد را درنوردیده و با فاصله‌ای اندک نسبت به دوسال غیر منضبط‌ترین سال‌های عملکرد اقتصاد کشور یعنی سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ قرار گرفته که چه بسا تا الان، از رکورد آن دوسال هم عبور کرده باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، حجم پول به‌عنوان شاخصی از بی‌قراری آحاد اقتصادی و پایه‌پولی به‌عنوان شاخصی از بی‌قراری دولت، شرایط مورد نیاز را فراهم نمی‌کنند. واقعیت این است که نهاد بانک مرکزی، در نظام حکمرانی اقتصادی ما، به تنهایی فاقد ابزارها و اختیارات لازم برای هدف‌گذاری حجم نقدینگی است. رشد حجم پول عمدتا تابع فاصله میان نرخ سود بانکی و تورم و بخش قابل‌توجهی از رشد پایه پولی تحت‌تاثیر چگونگی تامین کسری بودجه دولت تعیین می‌شود که در هیچ‌یک از آنها، بانک مرکزی نهاد تعیین‌کننده نیست. ازآنجاکه قبلا درباره خطرات رشد حجم پول و چگونگی کنترل آن، مطالبی را منتشر کرده‌ام، در اینجا، تمرکز خود را بر پایه پولی قرار می‌دهم. رشد پایه پولی در پایان سال۱۴۰۱، جهشی بیش از ۱۰ واحد درصدی نسبت به سال۱۴۰۰ را نشان می‌دهد و از ۶/ ۳۱درصد به ۴/ ۴۲درصد افزایش یافته است.
ملاحظه می‌کنید که رشد نقدینگی حدود ۱۰واحد درصد کاهش و رشد پایه پولی حدود ۱۰واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد! بنابراین، مقادیر رشد این دو متغیر در خلاف مسیر یکدیگر حرکت می‌کنند. با انتشار آمار فروردین، متوجه می‌شویم که شتاب افزایشی ادامه دارد و رشد پایه پولی در ماه اول امسال به ۴۵درصد نیز رسیده است.
همه می‌دانیم که پایه پولی، با وجود تنوع اقلام اصلی تشکیل‌دهنده آن، به میزان قابل توجهی، تحت تاثیر رفتار مالی دولت تعیین می‌شود. بنابراین اعمال هدف کاهشی بر رشد نقدینگی، مستلزم اعمال هدف کاهشی بر رشد پایه پولی است که اعمال هدف بر رشد پایه پولی هم نیازمند محدود کردن رفتار بودجه‌ای دولت از نظر خلق نقدینگی از طریق اعمال فشار بر سیستم بانکی است. آمارهای پولی و بانکی منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان سال گذشته، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به‌صورت کاملا غیر متعارف، بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان افزایش داشته که به معنای ۴/ ۶۲درصد رشد (در مقایسه با ۱۷درصد رشد سال۱۴۰۰) در اسفند گذشته است.۱ وقتی در این عدد جزئی‌تر می‌شویم و وارد ترازنامه تلفیقی بانک‌های تجاری می‌شویم، مشاهده می‌کنیم که رشد بدهی دولت به بانک‌های تجاری، با جهشی بی‌محابا، در سال گذشته، به ۸/ ۱۴۷درصد (یعنی ۵/ ۲برابر در مقایسه با ۴/ ۲۱درصد سال۱۴۰۰) رسیده است.۲ یادآور می‌شوم که این ارقام در سال‌های متمادی گذشته در حدود ۲۰ تا کمی بیش از ۴۰درصد رشد می‌کرده‌اند و ارقام رشد سه‌رقمیِ اخیر، میهمان‌های خوانده یا ناخوانده جدیدی هستند که از سال گذشته برای اولین‌بار وارد جداول آماری اقتصادی کشور شده‌اند.
با کنارهم قرار دادن ارقام ذکرشده و توجه به این مطلب که معاون سازمان برنامه و بودجه در سمینار برنامه هفتم اعلام کرد که دولت در سال گذشته نزدیک ۸۰۰هزار میلیارد تومان کسری داشته است (که بالاخره از محل‌هایی تامین شده است)، تنها به یک سناریو می‌رسیم و آن این است که دولت بخش بزرگی از کسری سال گذشته خود را در زمینه‌هایی از قبیل خرید تضمینی گندم یا وادار کردن بانک‌ها به خرید اوراق دولتی و نیز کسری‌های بازنشستگی و شاید موارد دیگر، از نظام بانکی تامین کرده است (افزایش ۴۰۰هزار میلیارد تومانی بدهی به سیستم بانکی و افزایش ۵/ ۲برابری بدهی دولت به بانک‌های تجاری). بانک‌ها که با کمبود منابع مواجه شده‌اند، بخشی از این فشار را از طریق کاهش اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی به بنگاه‌های اقتصادی منتقل کرده‌اند (رشد ۳۱درصدی اعطای تسهیلات که به معنای کاهش بیش از ۲۰درصدی به قیمت‌های ثابت است) و بقیه کسری را به ناچار از بانک مرکزی تامین کرده‌اند.
با توجه به اینکه ارقام استفاده‌شده در این نوشته به‌طور مستقیم و بدون هرگونه محاسبه یا تخمین، از آمارهای رسمیِ انتشاریافته است، سوال از دولت این است که دولت محترم چه توضیحی درباره این شیوه مدیریت مالی خود در سال گذشته به‌ویژه درباره افزایش جهشی بدهی دولت به بانک‌ها دارد؟ آیا نکته‌ای هست که از دید من پنهان مانده است؟ آیا جایی هست که من اشتباه می‌کنم؟ اهمیت این پاسخ وقتی بیشتر می‌شود که توجه کنیم رئیس دولت مرتبا تاکید می‌کنند که در تامین مالی دولت به‌هیچ‌وجه از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده‌اند. این در حالی است که ارقام مورد اشاره، به وضوح نشان می‌دهد که دولت در حال خرج کردن از محل منابع سیستم بانکی است که متعاقب آن، بانک‌ها رو به سوی بانک مرکزی می‌آورند. سوال دیگر هم از بانک مرکزی است. پرواضح است که افزایش ۴۰۰همت بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش نزدیک ۱۵۰درصدی بدهی دولت به بانک‌های تجاری، به‌هیچ‌وجه با هدف رشد نقدینگی که گذاشته شده است، سازگاری ندارد. بانک مرکزی به خوبی می‌داند که نهادهای بودجه‌ای کشور یعنی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقشی بسیار موثرتر و تعیین کننده‌تر از آن، در عوامل تعیین‌کننده رشد نقدینگی دارند.
لذا اگر می‌خواهد هدفی «معتبر» برای رشد نقدینگی (یعنی همان ۳۰ یا ۲۵درصد رشد) تعیین کند لازم است الزامات محدودکننده نسبتا تلخ آن را که نیازمند انضباط مالی است، ابتدا با دو دستگاه دیگر هماهنگ کند. در غیر این صورت، آنکه شکست می‌خورد بانک مرکزی است. ارقام منتشرشده پولی و بانکی، نه تنها نشانه‌ای از این هماهنگی را منعکس نمی‌کند، بلکه بیشتر این شائبه را تقویت می‌کند که شاید بانک مرکزی به دولت اطمینان داده است که هرچقدر می‌خواهد انضباط مالی را نقض کند و نگران رشد نقدینگی نباشد؛ چراکه او می‌تواند با فشار وارد آوردن به بانک‌ها نقدینگی را کنترل کند. تعیین هدف برای رشد نقدینگی، مستلزم تعیین هدف برای رشد پایه پولی است که آن هم، نیازمند تعیین هدف برای اجزای آن و به‌طور مشخص میزان انتقال فشار از سوی دولت به سیستم بانکی است.
آیا یک گزارش سیاستی پشتیبانی‌کننده قرار دادن نرخ رشد نقدینگی در دامنه ۲۵ تا ۳۰درصد که در آن، الزامات بودجه‌ای و نحوه تامین منابع مالی دولت دیده شده و مورد قبول مقامات بودجه‌ای کشور قرار گرفته باشد، وجود دارد؟ چنانچه گزارش سیاستی ذکرشده در دولت تهیه شده و به تصویب رسیده باشد، می‌توان امیدوار بود که هدف‌گذاری انجام‌شده، شانس موفقیت داشته باشد. اما آمارها خلاف این را نشان می‌دهد. در واقع سوال این است که آیا بانک مرکزی «برنامه کاهش هماهنگ و پایدار رشد نقدینگی» را که دربرگیرنده الزامات محدودکننده بودجه‌ای باشد با هماهنگی دو دستگاه دیگر تهیه کرده و به‌ویژه رئیس محترم دولت را در این زمینه توجیه کرده است؟ ممکن است چنین برنامه‌ای تهیه شده و در جایی به تصویب رسیده باشد.
اگر چنین است اولا چرا عملکردها و اظهارنظرها این‌قدر با هدف تعیین‌شده فاصله دارد؟ در هیچ‌یک از اظهارنظرهای مسوولان کشور، علامتی دالّ بر وجود محدودیت‌های بودجه‌ای متناظر با کاهش رشد نقدینگی مشاهده نمی‌شود. ثانیا چرا این برنامه برای همراه کردن انتظارات تورمی انتشار عمومی پیدا نمی‌کند؟ خلاصه آنکه گویی کشور از دو جزیره جدا از هم تشکیل شده است. در یک جزیره، دولت با نرخ‌های رشد سه‌رقمی بدهی بانکی ایجاد می‌کند و بانک‌ها با نرخ‌های رشد سه‌رقمی از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و مردم نقدینگی عظیم ایجادشده را بیشتر به‌صورت پول نگهداری می‌کنند تا بتوانند آن را در اسرع وقت به انواع دارایی‌های غیر سپرده‌ای تبدیل کنند. در جزیره خوش آب و هوای دیگر اما، یک بانک مرکزی داریم که فارغ از تلاطمات جزیره اول، در فکر تعیین نرخ‌های رشد کاهنده برای نقدینگی و به تبع آن تورم است.
ای کاش رویای جزیره دوم واقعیت داشت. کاهش پایدار رشد نقدینگی قبل از هرچیز اولا در گرو اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر عملکرد مالی و بودجه‌ای دولت است که این فقط از مسیر اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد. ثانیا، تحقق هدف ذکرشده نیازمند برخورد «اصلاحی» و نه «تادیبی» با بانک‌های ناتراز است. بانک مرکزی وقتی برخورد تادیبی با بانک‌ها می‌کند با اعمال جریمه‌های مالی، ناترازی آنها را تشدید می‌کند و این خود به اضافه‌برداشت بیشتر می‌انجامد که نقض غرض است. خلاصه آنکه چنانچه شیوه عملکرد مالی دولت مبتنی بر الگوی سال۱۴۰۱ باشد، دستیابی «پایدار» به رشد هدف‌گذاری‌شده نقدینگی امکان‌پذیر نخواهد بود.
