پس از افزايش قيمت اقلام مربوط به سبد معيشت خانوار، اين‌بار نوبت به افزايش قيمت آهن، فولاد و ميلگرد رسيده و صدای فروشندگان اين حوزه را درآورده است، روز گذشته حميدرضا رستگار، رييس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تهران در اين باره اعلام كرد؛ متاسفانه با آغاز سال جديد ديده شد كه برخي توليدكنندگان كه منتظر تغيير قيمت‌ها بوده‌اند، قيمت مصالحی همچون آهن، فولاد و ميلگرد را به‌صورت غيراصولی و غيرمنطقی افزايش دادند و با ايجاد تقاضای كاذب در بازار آهن و فولاد، قيمت آهن‌آلات (آهن، ميلگرد و فولاد) اواخر بهمن ماه سال گذشته تا ۱۴ فروردين‌ماه جاری حدودا ۲۰۰۰ تومان رشد داشته است.
رستگار تاكيد كرد: موضوع صادرات بايد از بحث مصارف داخلی فولاد، تفكيک شود و حداقل در قيمت‌گذاری، تفاوت‌هايی قائل شويم؛ چراكه تمامي هزينه‌ها برای توليد فولاد براساس ريال صورت می‌پذيرد. بنابراين نبايد ارزهای خارجی يا قيمت جهانی فولاد مبنای قيمت‌گذاری باشد. رستگار گفت: قيمت‌گذاری براساس قيمت‌های جهانی ازجمله سياست‌های اشتباه دولت‌های مختلف بوده است؛ زماني كه حقوق و دستمزد به ريال پرداخت و با ريال هزينه‌ها انجام می‌شود، تمامی منابع و معادن ما داخلی است و هيچ ارز خارجی مصرف نمی‌شود، چرا قيمت جهانی مبنا قرار می‌گيرد يا چسبندگی ميان قيمت‌های داخلی ما با نرخ ارز وجود داشته باشد و حتي اگر سياست‌هايی برای صادرات وجود دارد، اولويت اصلي ما بايد بازار داخل باشد. ابتدا بايد نياز بازار داخل تامين و سپس بحث صادرات مطرح باشد، آهن و فولاد كه در دسته كالاهای اساسی قرار دارند و در تمامی صنايع از جمله صنعت ساختمان‌سازی تاثيرگذار است.
قيمت‌ها دستوری تعيين می‌شوند
جهانبخش شكری، رييس هيات‌مديره جهان فولاد غرب در مورد افزايش قيمت آهن و فولاد معتقد است؛ اين افزايش قيمت از سوی خود دولت انجام گرفته است و اين روزها هزينه توليد بالا رفته است. اين فعال حوزه فولادی با بيان اينكه عمده قيمت‌ها را دولت تعيين می‌كند و بخش خصوصی همسو با بخش دولتی نرخ‌گذاری می‌كند گفت: اين‌گونه نيست كه بخش خصوصی بخواهد در اين قضيه دخيل باشد و قيمت‌ها به صورت دستوری از سوی دولت مشخص می‌شود. رييس هيات‌مديره جهان فولاد غرب در واكنش به سخنان رييس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تهران كه توليدكنندگان آهن و فولاد را در افزايش قيمت‌ها مقصر دانسته ادامه داد: توليدكننده در اين سال‌ها سرمايه‌گذارپی ثابتی انجام داده و حتي در چند ماه اخير توليدكنندگان فولادی كه شمش فولاد توليد می‌كردند در زيان ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ تومانی در هر كيلو بودند و بايد گفت در روزهای اخير تا حدودی قيمت‌ها بهتر از قبل شده است و ميلگرد به ۱۶۵۰۰ رسيده است وگرنه سال گذشته سال خوبی برای فولادی‌ها نبود.
شكری تصريح كرد: پروسه توليد فولاد از سنگ آهن تا كنستانتره و گندله و آهن اسفنجی در اختيار دولت است و از اين بخش به بعد است كه بخش خصوصی وارد ميدان می‌شود و در اين مسير قيمت‌گذاری در دست دولت است و قيمت نهايی آهن اسفنجی، ميلگرد و تيرآهن و ورق مشخص می‌شود.
مشكلات توليدكنندگان هر روز بيشتر می‌شود
رييس هيات‌مديره جهان فولاد غرب، درخصوص ۱۰ تا ۱۲ ميليون تن مازاد توليد بر مصرف در كشور نيز افزود: اين مازاد توليد به منظور افزايش صادرات است، زماني كه يک‌شبه قانونی مصوب می‌كنند و دستوری و سليقه‌ای عمل می‌شود مشكلات زيادی برای صادرات انجام می‌شود.
او با اشاره به مشكلات توليدكنندگان گفت: مشكلات جابه‌جايی ارز و تعهدات ارزی و… انگيزه‌ای برای توليدكنندگان نگذاشته است و توليدكننده باز هم سود چندانی نمی‌برد ضمن آنكه بورس كالا تعيين‌كننده قيمت‌هاست و بنده معتقدم قيمت فولاد نسبت به بازارهای جهانی ارزان‌تر هم هست و بايد گفت يكی از مشكلات فولادی‌ها در سال گذشته قطعی برق در فصل گرما بود كه توليد فولاد كشور را تا ۶ درصد كاهش داد و دليلی بر كاهش توليد كشور شد.
تاثير افزايش قيمت آهن و ميلگرد بر بازار مسكن چقدر است؟
عباس زينعلی، كارشناس بازار مسكن درخصوص تاثير افزايش قيمت آهن و فولاد بر بازار مسكن گفت: آهن و فولاد و ميلگرد جزو فاكتور‌های ساخت مسكن هستند و در هزينه‌ها نيز تاثيرگذارند و بخش مهمي از ساخت مسكن را آهن و فولاد در بر می‌گيرد، البته در ساختمان‌های فلزی مصرف بيشتری دارند و در ساختمان‌های بتنی ميلگرد مصرف می‌شود و درصد قابل ملاحظه‌ای از هزينه‌های ساخت را آهن تشكيل می‌دهد.
اين كارشناس بازار مسكن خاطرنشان كرد: در شرايط فعلی تاثير تورمی هزينه‌های ساخت بالاست البته در اين ميان اثر روانی تورمی اين موضوع را هم نمی‌توان ناديده گرفت كه ممكن است تكانه‌هايی در بازار مسكن به دنبال داشته باشد.
زينعلی تصريح كرد: در صورتی كه اسكلت‌ها فلزی باشند مصرف آهن ۴۰ تا ۹۰ كيلو در متر مربع خواهد بود كه اين موضوع به نقشه ساخت و طبقات ساخت وابسته است و معمولا اين ميزان اثرگذار است و در متراژ ساختمان كه ضرب شود به همين ميزان قيمت تمام‌شده را افزايش می‌دهد. اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به ميانگين قيمت ۳۵ ميليون توماني مسكن در تهران گفت: اين رشد قيمت‌ها در بخش مواد اوليه در ساخت‌وساز مسكن موثر است و هزينه ساخت را افزايش می‌دهد اما به اندازه‌ای ميان قيمت تمام‌شده يک ساختمان تا قيمت فروش فاصله زياد شده است كه هر چند تغييراتی در قيمت ساخت خواهد داشت اما به اعتقاد من اين اثر قابل ملاحظه‌ای در قيمت نهايی مسكن نمی‌گذارد زيرا قيمت‌ها از قبل به‌شدت رشد داشته‌اند البته ممكن است اثر روانی داشته باشد. او افزود: آهن و فولاد كه جزو مواد اوليه اصلی در بخش‌هايی مانند خودرو و لوزام خانگی هستند در اين دو بخش نيز اثر خود را خواهند گذاشت و می‌تواند بهانه‌ای برای خريدهای آتی آنها و افزايش قيمت‌های‌شان در بازار باشد.
