یک مقام مسئول گفت: بیش از ۳۰ هزار شرکت خدماتی میلیارد‌ها تومان از دولت و سازمان‌های دولتی طلب دارند.

او اظهار کرد: تنها ۱۰ درصد شرکت‌های خدماتی عضو این کانون در بخش نظافت و فضای سبز مشغول هستند و مابقی پیمانکاران خدمات فنی به کارفرما‌ها ارائه می‌دهند.

نقوی با اشاره به اینکه برخی نمایندگان مجلس معتقد هستند که شرکت‌های خدمات فنی تنها ۲۰ درصد رقم اعلامی را به کارگران می‌دهند و مابقی را برای خود بر می‌دارند، افزود: در این شرکت‌ها حداکثر تا ۵ درصد سود خدمات دریافت می‌کنند، اما در عمل بین یک تا سه درصد سود شرکت‌های خدماتی است.

این فعال صنف شرکت‌های خدماتی با تاکید براینکه بیش از ۳۰ هزار شرکت خدماتی عضو این کانون، میلیارد‌ها تومان از دولت و سازمان‌های دولتی طلب دارند بیان کرد: این در حالی است که اگر پرداخت حق بیمه و مالیات ما یک ماه تأخیر داشته باشد جریمه می‌شویم، اما اگر مطالبات ما یک سال تعویق داشته باشد کسی پاسخگو نیست.

رئیس کانون سراسری شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی با تاکید بر اینکه ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی می‌گوید اگر فهرست حق بیمه کارگران داده نشود نه تنها تأمین اجتماعی ما را جریمه می‌کند بلکه خدماتی هم به کارگران نمی‌دهد، افزود: به همین دلیل شرکت‌های خدماتی حق بیمه را به موقع پرداخت می‌کنند، از سوی دیگر شهرداری‌ها و وزارت نیرو بیشترین بدهی را به شرکت‌های خدماتی دارند.

نقوی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور در اختیار شرکت‌های خدماتی است، ادامه داد: بخش خدمات شامل هزاران شغل در ۷ رسته است و شرکت‌ها، تعیین صلاحیت و رتبه بندی دریافت می‌کنند.

حقوق‌ برخی از کارگران بالای ۱۰ میلیون تومان است

او اظهار کرد: یکی از نمایندگان مجلس گفته است ۱۰ میلیون تومان حقوق کارگر از سوی شرکت‌های خدماتی فاکتور می‌شود، ولی ۳ میلیون تومان به او می‌دهند، اما در عمل چنین چیزی نمی‌تواند رخ بدهد چرا که ما آنالیز هزینه‌ها را هر ماه به نهاد‌های طرف قرارداد ارائه می‌دهیم.

به گفته رئیس کانون سراسری کارفرمایی شرکت‌های خدماتی، سود این شرکت‌ها به دلیل رقابتی بودن در مناقصه، بسیار پایین است، چون رقابت زیادی میان شرکت‌های خدماتی وجود دارد.

او ادامه داد: نهاد‌های کارفرما و مناقصه گذار، نه تنها سود پیمانکار را نمی‌دهند بلکه ۳۰ تا ۴۰ درصد از مطالبات پیمانکار را بلوکه می‌کنند تا زمانی که پیمان به اتمام برسد؛ حتی پس از آن نیز ماه‌ها طول می‌کشد تا بتوانیم مطالباتمان را وصول کنیم.

نقوی تصریح کرد: پیمانکار (شرکت‌های خدماتی) ماهانه ۲۳ درصد حق بیمه به همراه کسر ۷ درصد از حقوق کارگر را به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند.

او در پاسخ به پرسشی درباره حقوق‌های بالای برخی کارگران تحت پوشش شرکت‌های خدماتی گفت: در حوزه‌های نفت و نیرو که کارکنان متخصص داریم به برخی از آنها در ماه حقوق‌های ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی و حتی ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی هم  پرداخت می‌کنیم.

او  درباره شفاف سازی فعالیت شرکت‌های خدماتی گفت: مناقصات در سامانه ستاد به صورت شفاف ارائه می‌شود و قانون، دولت را مکلف کرده تا این سامانه را راه اندازی کند تا دستگاه مناقصه گذار در قالب این سامانه به معرفی پروژه بپردازد. این در حالی است که در قانون هیچ اظهارنظری درباره دریافت هزینه مناقصه نشده است، اما سامانه ستاد که تحت نظر وزارت صمت کار می‌کند ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان هم به عنوان هزینه‌های مناقصه از پیمانکار اخذ می‌کند.

نقوی اضافه کرد: شرکت خصوصی که این سامانه را راه اندازی کرده پس از آنکه ما به دیوان عدالت اداری بابت اخذ هزینه‌های مناقصه شکایت کردیم مجدداً توانست از ستاد تنظیم بازار مصوبه بگیرد. به گونه‌ای که ماهانه تا ۱۵۰ میلیون تومان از محل برگزاری مناقصه درآمد دارد.

رئیس کانون سراسری کارفرمایی شرکت‌های خدماتی عنوان کرد: ما دخل و تصرفی در حقوق کارگران این شرکت‌ها نداریم و دستگاه کارفرما و مناقصه گذار طرف قرارداد به ما می‌گوید چه رقمی به کارگر بدهیم.

او درباره حذف سهم ۴ درصدی حق بیمه کارگران مشاغل سخت و زیان آور گفت: قانون این اختیار را به دولت داده است تا سهم ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را نپردازد که این موضوع برای صندوق بازنشستگی کشوری در حال اجرا است، اما برای کارگران هنوز رفع نشده و کارفرما کسر ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را به عهده پیمانکار و شرکت‌های خدماتی گذاشته است. این در حالی است که رفع سختی و زیان آور بودن کارگاه برعهده دستگاه مناقصه گذار است نه پیمانکار.

این مقام مسئول با بیان اینکه معضل ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و تقاضا برای رفع این معضل در قانون فعلی ظرفیت کار‌هایی که ضلع سومی وجود دارد پیش بینی نشده است، افزود: قانون حمایتی سخت و زیان آور برای صیانت از نیروی کار تدوین و مقررشده کارگرانی که در محیط آلاینده، سخت و زیان آور مشغول به کار هستند با اضافه شدن سنوات ارفاقی و کاهش ساعات کار روزانه در مدت ۲۰ ساله بازنشسته شوند.

او بیان کرد: در عمل این قانون، فشار مضاعفی به پیمانکاران وارد می‌کند، چراکه هیچ نقشی در عوامل محیطی آلایندگی و سخت و زیان آور ندارند.

نقوی تصریح کرد: هم اکنون در راستای این قانون، همه امور خدماتی پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی باید به بخش خصوصی آن هم به صورت حجمی (صفرتاصد) واگذار شود و مبنای برآورد نیز باید حداقل قیمت کارشناسی باشد نه حداقل قیمت پیشنهادی!

او توضیح داد: متاسفانه تعدادی از دستگاه‌های اجرایی به دلایل متعدد از جمله کمبود بودجه  و اعتبار همواره به جای رعایت حداقل قیمت کارشناسی پیشنهادی، به صورت غیر کارشناسی و غیر قانونی حداقل قیمت پیشنهادی و حتی ۵۰ درصد زیر قیمت واقعی را برنده مناقصه اعلام می‌کنند؛ که البته با نظارت‌های سال‌های اخیر این گونه واگذاری‌ها در اقلیت است.

نقوی با بیان اینکه شرکت‌های خدماتی قبل از انقلاب اسلامی در کشورمان فعالیت داشته اند و اوج تشکیل و گسترش شرکت‌های خدماتی ابتدای دهه ۷۰ بوده است، گفت: شرکت‌های خصوصی؛ تعاونی با الزامات قانونی برنامه‌های توسعه، قوانین بودجه سالانه و همچنین قانون خدمات کشوری در دهه هفتاد زمینه ساز شکل گیری روز افزون شرکت‌های خدمات شده‌اند.