«اسماعیل صبری یعقوب» نخست وزیر مالزی ضمن اعلام انحلال پارلمان این کشور، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد.
وی امروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: من روز گذشته با «سلطان عبدالله» پادشاه کشور دیدار کرده و وی با درخواست من برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کرد.
صبری یعقوب اظهار کرد امیدوارم مردم عمدتا مسلمان مالزی پس از پشت سرگذاشتن دوران همه گیری کووید ۱۹ و پرونده فسادهای دولتی، با شرکت در انتخابات باعث ثبات، رشد اقتصادی و برقراری توازن در کشور شوند.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، تاریخ دقیقی برای این انتخابات تعیین نشده اما برطبق قانون انتخاباتی مالزی، انتخابات باید ظرف ۶۰ روز پس از انحلال پارلمان برگزار شود.
نخست وزیر در حالی خبر انحلال پارلمان را اعلام کرد که چند روز پیش، دولت این کشور از بودجه ای پوپولیستی (عوام گرا) پرده برداری کرد که در آن کمک های نقدی چند میلیارد دلاری به مردم و قطع مالیات بر درآمد اشخاص درنظر گرفته شده است.
پیش از این قرار نبود، هیچ انتخاباتی تا سپتامبر سال آینده در مالزی برگزار شود اما با انتشار خبر این بودجه، صبری یعقوب تحت فشار مضاعف حزب سازمان ملی مالایی های متحد مجبور به انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام شد.
مالزی از زمان آخرین انتخابات ملی در سال ۲۰۱۸ دچار بحران سیاسی شده است. در آن انتخابات، حزبی اصلاح طلب با نام حزب بومی تباران متحد مالزی به رهبری ماهاتیر محمد، نخست وزیر پیشین این کشور، شکستی عظیم را بر حزب سازمان ملی مالایی های متحد که ائتلاف حاکم در این کشور است، تحمیل کرد. حزب سازمان ملی مالایی های متحد بیش از ۶۰ سال است که قدرت را در این کشور در دست دارد.
بیشتر بخوانید: فیلتر اینستاگرام و واتساپ قطعی شد
«نجیب رزاق» نخست وزیر پیشین مالزی، در انتخابات سال ۲۰۱۸ و در پی افشای رسوایی فساد چند میلیارد دلاری شکست خورد و ۹ سال حضور او در قدرت خاتمه یافت و رزاق برای ۱۲ سال راهی زندان شد. چند روز بعد از دستگیری آقای رزاق، رزماه منصور، همسر وی نیز به دلیل درخواست و دریافت رشوه در ازای قراردادهای دولتی به ۱۰ سال زندان محکوم شد. خانم رزماه ۷۰ ساله همچنین در یک پرونده دیگر با ۱۷ اتهام پولشویی و فرار مالیاتی نیز رو به رو است. نجیب رزاق هم همچون همسرش اتهامات دیگری دارد و باید در چهار پرونده دیگر از خود دفاع کند.
